رأس الخيمة (الاتحاد) - قامت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مؤخراً بإطلاق نظام شركات الأعمال وفروع المناطق الحرة، وذلك بهدف فتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير الخيارات المناسبة لرجال الأعمال، لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة ورفع تنافسيتها.
وقال أحمد عبيد الطنيجي، المدير العام بالوكالة، إن الدائرة اتخذت هذه المبادرة كخطوة في تقديم وتنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية، والتي تهدف إلى تلبية متطلبات السوق التجاري وتطلعات العملاء من خلال طرح المزيد من المبادرات التي تثمر في جذب بيئة مساهمة وداعمة لرجال الأعمال والمستثمرين، ما يساهم في دفع عجلة التقدم والنمو في الإمارة.
من جهته، قال محمد المحمود، مدير إدارة الشؤون التجارية: إن الدائرة فعلت «شركات الأعمال» استناداً لقانون المعاملات المدنية، وأسوةً بالإمارات الأخرى، إذ ينطبق هذا النوع من الأشكال القانونية على الأنشطة المهنية (الخدمية) فقط، ولا يشترط سقفاً لرأس المال، ما يُمكِّن المستثمر من مزاولة النشاط بأقل رأس مال ممكن.
وأضاف المحمود أن الدائرة اعتمدت كذلك إطلاق مبادرة جديدة أمام شركات المناطق الحرة، وهي الشركات الأجنبية الموجودة داخل المناطق الحرة في الدولة عامة ورأس الخيمة خاصةً، بفتح أفرع لها في رأس الخيمة، وإتاحة الفرصة لهذه الشركات للاستثمار والتوسع قياساً بفروع الشركات الأجنبية، واستناداً لقانون الشركات الاتحادي.
كما قامت الدائرة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين والمرتبطين بعملية الترخيص بشكل مباشر، وهم دائرة المحاكم وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ووزارة العمل برأس الخيمة، لتفعيل وتطبيق هذه الأشكال القانونية، وتوضيح إجراءات العمل، وإطلاع الشركاء على المستجدات والخطط الحالية والمستقبلية.
وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بتفعيل المبادرة مطلع شهر مارس المقبل.
عدد اليوم
