6 يناير 2011 00:17
أيدت محكمة الاستئناف في خورفكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإلزام إحدى شركات الخدمات النفطية بدفع عشرة ملايين درهم لشركة أخرى تعمل في المجال نفسه لعدم التزام الشركة المدعى عليها ببنود العقد المبرم بين الشركتين.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها محكمة خورفكان برئاسة المستشار محمد أحمد بوهندي وعضوية المستشارين محمد الهاشمي ومحمد دريد السباعي وأمانة سر محمود أحمد راشد. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ديسمبر الماضي حيث قامت شركة صومالية تعمل في مجال تجارة النفط ومشتقاته بإقامة دعوى ضد شركة أخرى عاملة في مجال الخدمات النفطية.
وكانت الشركة المدعية قد قامت بالتعاقد مع الشركة المدعى عليها بهدف استيراد 3300 طن متري من الوقود مقابل مبلغ عشرة ملايين درهم تقريباً.
ويلزم العقد المبرم بين الشركتين تصدير النفط من الإمارات إلى الصومال وتم تحميل الشحنة إلا أن الشركة المدعى عليها قامت بتوقيف الشحنة في البحر وتحويلها إلى ناقلة أخرى تدعى “سما”، مبررة ذلك بعدم صلاحية السفينة الأولى وبدلاً من توجهها إلى الصومال تم توجيهها إلى ميناء خورفكان البحري بغير ما هو متفق عليه.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من أول درجة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ عشرة ملايين درهم للشركة المدعية.
المصدر: خورفكان
عدد اليوم
