«الاستيلاء على المواقف ليلاً» يثير اهتمام قراء «الاتحاد»

ليست المرة الأولى التي تتابع فيها الزميلة هناء الحمادي أزمة المواقف في الأحياء في مدينة أبوظبي غير أن لهذه المرة نكهة خاصة أثارت الجدل في التعليقات من قبل قراء دنيا «الاتحاد» لحساسية الطرح؛ فهل المواقف المدفوعة أو مواقف السيارات في المناطق السكنية التي بالوسع حجزها افتراضياً بتصريحات مدفوعة مسبقاً من قبل السكان هي لفئات دون الأخرى؟ وبطبيعة الحال هذه المواقف لمالكي وقاطني الشقق السكنية ولكنّها ومع بقاء فترة تمتدّ من التاسعة ليلاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً مجانية جعلتها موئلاً لحافلات الشركات وسيارات الأجرة التي تبقى مع السائقين. أمية درغام (أبوظبي) - سجّل تحقيق الزميلة هناء الحمادي المنشور في تعليقات ومشاركات كانت من الأكثر جدلاً كما سجّل الموضوع النسبة الأكبر من المتصفّحين في دنيا. وقبل الدخول في التعليقات استعراض لما ورد في التحقيق «بشرى عوض فقد تعرضت لمخالفة مرورية بسبب وقوفها في موقف «فوهة الحريق» وقد كلّفها ذلك دفع مبلغ 500 درهم، إلى ذلك، تقول «لقد أصبح إيجاد موقف للسيارة كالبحث عن الكنز الضائع، فمشكلة المواقف أصبحت تؤرق الجميع وخاصة في المناطق السكنية المكتظة، فلا تكاد منطقة سكنية إلا وتعاني من عدم توفر المواقف الكافية على الرغم من وجود الخدمة الجديدة «مواقف». معاناة يومية ورد في التحقيق أيضاً، كتبت الزميلة الحمادي على لسان سوسن حسين (موظفة إدارية) «على الجانب الآخر تؤكد سوسن حسين (موظفة إدارية): «أن الكثير من أصحاب السيارات يحاول أن يجد موقفا لسيارته، ولكن كل محاولاته تبوء بالفشل فبعد أن يلف «ستين ألف مرة على البناية» التي يقطن فيها محاولًا البحث عن موقف مناسب، يضطر في نهاية الأمر إلى ايقاف سيارته بعيدًا عن منزله ويمشي عشرات الأمتار ليصل إلى البيت، وهذه معاناة يومية يعيشها الجميع». وأضافت الحمادي في التحقيق «تصمت سوسن قليلا، وتتابع: «أطالب من جميع الشركات التي تخصص حافلات خاصة لموظفيها أن توفر مواقف لتلك الباصات في الشركة نفسها، فهي بذلك تقلل من زحمة المواقف، وفي مقابل ذلك يمكن لأصحاب المركبات أن يجدوا مواقف لسياراتهم». وفي التعليقات يقترح القارئ محمد عبدالرحمن تمديد «فترة المواقف المدفوعة حتى الساعة 12 ليلاً « فيما يتحدث طارق عن المساواة بالقول إن «مواقف دورها إدارة المواقف العامة، تحديد الأماكن وتحصيل الرسوم، وليس لها الحق في تخصيص مواقف عامة بنص القانون الصادر عن صاحب السمو إلى السكان أو غيرهم. على أي أساس تميز «مواقف» فئة دون فئة السكان ؟ هل السكان يمتلكون المواقف أم يمتلكون ما يميّزهم عن باقي ملاك السيارات؟» ويتساءل طارق فوزي عن إنشاء الأبراج من دون مواقف داخلية لها، متسائلاً أيضاً عن المسؤول عن منح تراخيص السيارات التي يفوق عددها حجم استيعاب المواقف، معتبراً أن الرسوم تم فرضها قبل توفير البديل. أما عبد الله فيشير إلى تواجد مواقف مجانية وأخرى يجب الدفع فيها في الشارع المقابل لها، وذلك في الخالدية، «مما يجعل أصحاب المناطق المدفوعة الذين يوجد لديهم أكثر من سيارة أو أصحاب شركات التأجير أو ... اللجوء إلى المناطق المجانية حيث تصبح مزدحمة بشكل غير مألوف وغير طبيعي». إيقاف التفاقم في تعليقه، يرى لؤي أن «على البلدية وضع حد للمشكلة التي تتفاقم مع مرور الزمن. وإلا فإنها ستصبح كارثة بعد عدة سنوات. لأن الكثافة السكنية في ازدياد. لقد قامت البلدية بجهود مشكورة في توسيع الطرق في المدينة وعليها التكملة ببناء مواقف إضافية. اقتراحي هو بناء مواقف إضافية على شكل طوابق في المواقف الحالية، ففي بعض المناطق توجد مساحة كبيرة يمكن البناء فيها». ويكتب أبو العزم تحت عنوان «الشفافية» أنه «يجب أن يكون الشخص أكثر شفافية، وأن المشكلة ليست فقط مع الحافلات ، إنما أيضا مع مكاتب السيارات ومكاتب التأجير كذلك، فلكل مكتب 10 سيارات أو أكثر وسكان العمارة لهم الله، يجب على شركات سيارات الأجرة تأمين مواقف لسيارات السائقين لديها». وتحت عنوان «مساهمة في الحل» يكتب عصام «على المسؤولين منع وقوف هذه المركبات داخل الأحياء إضافة إلى منع إيقاف سيارات مكاتب التأجير». ويرجو محمد مصطفى «إصدار قانون عاجل يجعل مواقف الأماكن السكنية للسكان فقط وليس للتاكسي (سيارات الأجرة) أو سيارات النقل». ويبقى أن هذا الموضوع يضيء جانباً من الأزمة التي يعاني منها بعض السكان في مدينة أبوظبي التي تشهد إقبالاً هائلاً عليها كونها مدينة العاصمة النابضة بالحيوية بمشاريعها المتنوعة التي تبدأ بالمشاريع الثقافية والفنية المتميزة وصولاً إلى المشاريع الرياضية مستقبلة أهم النشاطات العالمية. كما تشهد المدينة توسعاً عند الأطراف يجد فيها القاطنين راحة بال من همّ المواقف والشقق السكنية المكتظة.