أبوظبي (الاتحاد) - وقع صندوق أبوظبي للتنمية مع حكومة جمهورية زامبيا اتفاقية قرض ميسر بقيمة 36,7 مليون درهم، وذلك في إطار حرص الصندوق لدعم ومساعدة الدول النامية في مواجهة الصعوبات التنموية التي تواجهها.
ويأتي تقديم الصندوق لهذا القرض لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع إنمائية تساعد في تمكين حكومات هذه الدول النامية للارتقاء بمستويات معيشة شعوبها.
وقع الاتفاقية في مقر الصندوق بأبوظبي محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، وباميلا سي كبامبا، الأمين العام للموازنة وللشؤون الاقتصادية في جمهورية زامبيا.
ويخصص القرض المقدم لتمويل إنشاء 3 كليات تعليمية في ثلاثة مواقع مختلفة في جمهورية زامبيا، حيث توفر الكليات التعليمية 3 تخصصات رئيسية وهي الرياضيات والعلوم، التكنولوجيا وكلية الفنون التطبيقية.
ويأتي تمويل هذا المشروع الحيوي، انطلاقاً من الاهتمام بتمويل قطاعات البنية التحتية في الدول النامية، حيث إن توفيرها يمثل مطلباً أساسياً للنمو والتطور الاقتصادي للمجتمعات، وشكل قطاع التعليم أحد أبرز القطاعات تمويلاً من قبل حكومة دولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية، وذلك نظراً لدوره الهام في تعزيز مشاركة مختلف أفراد المجتمع في مسيرة التنمية.
كما يساهم التعليم، وبشكل خاص التعليم العالي والمهني في توفير خريجين مؤهلين قادرين على الانضمام إلى سوق العمل، وهي ميزة مهمة لا تقتصر مزاياها على تحسين مستوى معيشة ودخول السكان وإنما أيضاً تعزيز قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة مشاريع في قطاعات السياحة، الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات، التي تسهم وبشكل مباشر في رفد مقومات التنمية المستدامة التي تطمح الدول لتحقيقها.
وقال محمد سيف السويدي إن النهوض بالقطاع التعليمي من خلال توفير البنية اللازمة يشكل أحد أبرز أولويات الخطط التنموية التي تنفذها حكومات الدول النامية، حيث يمثل الشباب المتعلم عماد التنمية في أية دولة، غير أن نقص المؤسسات التعليمية وخاصة مؤسسات التعليم التخصصية والمهنية يحرم قطاعات واسعة من السكان من إكمال تعليمهم وتطوير قدراتهم وكفاءاتهم بدرجة تمكنهم من المشاركة بفعالية في عملية التنمية.
وأضاف إن القرض المقدم يجسد حرص الصندوق بتوجيهات ومتابعة مباشرة من القيادة الرشيدة على المساهمة بفعالية في تعزيز دعم عملية التنمية في الدول النامية في مختلف أنحاء العالم، ومساعدتها على تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال تحسين أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية في تلك الدول، بما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية المستديمة وقدرة اقتصاداتها على خلق مزيد من فرص العمل.
من جانبها أشادت الأمين العام للموازنة وللشؤون الاقتصادية في جمهورية زامبيا، باميلا سي كبامبا، بدور حكومة أبوظبي في ترسيخ التعاون المشترك بين الإمارات وجمهورية زامبيا.
كما أعربت عن تقديرها للدور الفعال الذي تقوم به دولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية في دفع عملية التنمية في بلاده من خلال تمويل هذه المشاريع التنموية الحيوية.
وأضافت إن مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل الكليات الثلاث ينعكس إيجاباً على زيادة فرص التعليم العالي للشعب زامبيا، وبالتالي توافـر كـوادر بشـريـة ذات مهارة عالية تسهم بشكل كبير في المنافسة عالمياً ومواجهة التحديات، التي تعيق من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، كما أن حكومة زامبيا تسعى جاهدة في وضع خطط تنموية طموحة تجعل من زامبيا بحلول 2030 في مصاف الدول متوسطة الدخل.
عدد اليوم
