تتسم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالثقة المتبادلة، والطابع التعاوني، والقنوات المفتوحة من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى أو ما يُطلق عليها «سياسة الباب المفتوح»؛ بمعنى أنّه لا توجد حواجز تقف حائلاً أمام أي مواطن من عرض مطالبه على الحاكم. كما أنّ العلاقة بين الحاكم والمحكوم أساسها الاحترام المتبادل بين الطرفين، وإطارها سيادة القانون والمساواة بين أبناء الوطن الواحد.
بادئ ذي بدء، تؤمن القيادة السياسية للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، بأنّ القائد الذي يتحلى بالمسؤولية لا يمكنه أن يكسب حب شعبه إلا بعد أن يكتسب ثقتهم. وهذه الثقة المتبادلة هي التي رسخت سلطتها ونفوذها بين أفراد الشعب. وتنبع الثقة المتبادلة من إيمان القيادة السياسية الراسخ بالكوادر المواطنة ودورها في نهضة البلاد.
ومن هنا، كان تكريس جهودها لتمكين هذه الكوادر في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية كافة. ومن ناحيةٍ أخرى، هناك يقين ثابت لا يتزعزع لدى المواطنين بأن قيادتهم تعمل قصارى جهدها للمصلحة العامة. ومن ثم، فإنّ نظام الحُكم يحظى بالتأييد الشعبي.
وهذا اليقين له دلائل من الواقع، ومن استطلاعات الرأي التي أجرتها جهات دولية وإقليمية تتمتع بالصدقية، مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والمنتدى الاقتصادي العالمي منظمة الشفافية الدولية مؤسسة إيدلمان العالمية، وغيرها. فمثلاً، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، الصادر في عام 2014، احتلت الإمارات العربية المركز الثالث، من بين 148 دولة شملها التقرير، من حيث ثقة شعبها في قيادته السياسية.
خالد ناصر محمد يوسف البلوشي
عدد اليوم
