الشارقة (الاتحاد) - أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أول مؤشر قياس الثقة في مجتمع الأعمال بالإمارة الشارقة.
وكشفت نتائج المؤشر تفاؤل 96% من الفعاليات محل الدراسة بتحسن الوضع الكلي والعام للأعمال في الشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع توقع الحفاظ على هذا المستوى على مدى الأشهر المقبلة.
وحقق مؤشر ثقة مجتمع الأعمال بالشارقة 137,6 من النقاط، متخطياً حاجز الحد المقرر لتحقيق مستوى التفاؤل في الأعمال، والذي يتطلب بلوغ 100 نقطة، الأمر الذي يشير إلى تأكيد النمو في حجم ونوعية الأعمال والاستثمارات للقطاع الخاص بمعدلات إيجابية في مجتمع الأعمال في الإمارة، كما يمثل خطوة مهمة في توقعات وعوامل التنبؤ بالنمو الاقتصادي على المدى القصير، ومن ثم يساهم في تحديد أولويات الأعمال والخدمات التي تقدم وكيفية توفير الوسائل لتطويرها. وأكد أحمد محمد المدفع، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن مؤشر الثقة يمثل إحدى أهم الأدوات، التي قررت الغرفة استخدامها وتفعيلها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في وجوب تطوير وتحديث أعمال وخدمات الغرفة التي تقدمها للأعضاء المنتسبين ورجال الأعمال لمواكبة نمو حجم الاستثمارات وارتقاء مستوى الخدمات وتنوع التسهيلات التي توفرها الدوائر الحكومية المعنية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة أمس للإعلان عن إطلاق مؤشر الثقة، والذي تم من خلال إجراء استطلاع آراء واستبيان وجهات نظر ما يزيد على 500 شخصية من المستثمرين ورجال الأعمال في الشارقة، يمثلون مجموعة من المنشآت الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال المدفع إن نتائج المؤشر ضاعفت من تفاؤل أصحاب الأعمال في إمارة الشارقة حيال المستقبل القريب لتنامي وتطور حجم مشروعاتهم الاستثمارية و نوعية التوسع التقني والفني فيها، مما يبشر بنمو النشاط الاقتصادي بوجه عام.
ومن جانبه قال حسين محمد المحمودي، مدير عام الغرفة: إن أعمال الشارقة يمكن أن تحفز في معدلات نموها من خلال نتائج أول مؤشر ثقة في مجتمع الأعمال بالإمارة، لافتاً أن الغرفة ستعكف على التحليل الموضوعي والفني للدراسة.
وأشار 52 % من فعاليات مجتمع الأعمال المشارك إلى زيادة حجم وقيمة الأعمال المتوقعة، بينما رأى 37 % أن تبقى عند مستوياتها الحالية، وأبدى 11 % من تلك الفعاليات توقع تراجع تلك المبيعات.
ويعتبر القطاع الإنشائي الأكثر تفاؤلاً في نمو المبيعات، حيث احتل المرتبة الأولى بنسبة 54%، تلته قطاعات الصناعة والتجارة والضيافة.
وأبرز المؤشر أن 64 % من المنشآت الاقتصادية تعتزم التوسع في حجم استثماراتها، وزيادة نطاق استيعابها في الفترة المقبلة، بينما يجري التخطيط لدى 55 % من تلك المنشآت لإجراء تحديثات تقنية وتكنولوجيه تخدم هذا التوسع.
وتصدرت المنشآت العاملة في خدمات التصنيع والتمويل والعقارات المنشآت الأكثر تفاؤلاً في استثمار وسائل التكنولوجيا الحديثة، ولاسيما تلك المنشآت العاملة في مدن الإمارة، مقارنة بمثيلتها في المناطق الحرة.
عدد اليوم
