«هيئة المعرفة» تعارض رفع المدارس الخاصة الرسوم المدرسية

عارضت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لجوء مدارس خاصة الى رفع الرسوم الدراسية العام المقبل في ظل الصعوبات المترتبة على الاسر، خصوصا ان التكلفة التشغيلية للمدارس تراجعت مع انخفاض التضخم والايجارات. وقال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام الهيئة خلال لقاء مع برنامج «ظل الكلام» على تلفزيون دبي إن سماح الهيئة للمدارس برفع الرسوم بنسب تتراوح بين 7% و15% هدفه الحد من الزيادة التي يسمح بها القانون الاتحادي الصادر في العام الماضي والذي يسمح بزيادة تتراوح بين 10% و30% سنوياً. واضاف ان الهيئة عملت على تقييد زيادة الرسوم بتطوير الجودة من قبل المدارس من خلال تحديد النسب على أساس مستويات الجودة في تقارير الرقابة الصادرة عن الهيئة مؤخراً والتي صنفت المدارس الخاصة والحكومية في دبي الى اربعة مستويات هي متميز وجيد ومقبول وغير مقبول. وأكد ان السلبيات التي يشتكي منها أولياء الامور في مستوى بعض المدارس وارتفاع اسعارها ترجع الى عدم تفعيل الضوابط التي تنظم عمل المدارس خلال السنوات الماضية، الامر الذي احدث ثغرات في نظام التعليم سمحت لبعض اصحاب المدارس بالتعامل مع المهنة بمنطق تجاري لم يراعِ حتى الضوابط السليمة للتجارة التي تقوم على إرضاء العميل من خلال تقديم خدمة جيدة بأسعار تنافسية. وشدد الكرم على وجود مدارس ممتازة نجحت في تطوير انظمتها لانتاج مخرجات تعليمية تلبي احتياجات التقدم الاقتصادي الذي تحققه دبي. وأوضح ان المؤشرات الاولية لاعداد الطلبة في المدارس الخاصة تم رصدها عبر اعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس الآسيوية الهندية والباكستانية التي بدأ عامها الدراسي في ابريل الماضي. واشار الى ارتفاع العدد ليصل الى 46 الف طالب مقابل 45 الف طالب في العام الدراسي الماضي، الامر الذي يشير الى استمرار الزيادة في اعداد الطلبة خلافا للتكهنات بإمكانية تراجعها بفعل تأثير الازمة العالمية. وقال رئيس مجلس المديرين مدير عام الهيئة ان الهيئة ابلغت كافة المدارس بأن القانون الاتحادي لا يسمح لها بتقاضي الاقساط الدراسية للعام الدراسي المقبل مسبقا الا بنسبة 5% على ان لا تتجاوز قيمتها 500 درهم. وألزمت الهيئة المدارس التي تقاضت مبالغ اكبر بإعادتها التزاما بالقانون، حيث التزمت الغالبية باستثناء 3 مدارس ستبدأ الهيئة بوقف بعض التسهيلات التي تقدمها لها اذا لم تلتزم خلال الفترة المقبلة، علما بأن الهيئة طلبت من كافة المدارس ابلاغها خلال الاسبوعين المقبلين عن توجهاتها لزيادة الرسوم في العام الدراسي المقبل. واعتبر ان السماح للمدارس التي صنفت عند مستويات غير مقبولة بزيادة الرسوم بنسب لا تتعدى 7% هدفه اعطاء القدرة لهذه المدارس من اجل تطوير نفسها، وفي حال لم تقم بذلك فإن إجراءات الهيئة لن تقتصر على منعها من تقاضي زيادة في الرسوم خلال العام المقبل بل ستكون هناك إجراءات قانونية لمعالجة وضعها. وأكد ان تقارير الرقابة التي اصدرتها الهيئة هدفها تحديد النواقص للمدارس نفسها لكي تتحرك الى المعالجة، كما ان ربط الزيادة في الرسوم بنتائج هذه التقارير هدفه اعطاء الحافز الذي يدفع المدارس الى تغيير اوضاعها خلال المرحلة المقبلة. ولفت الى ان التقارير توفر لأولياء الامور المعلومات اللازمة لكي يحكموا على وضع المدارس ويقرروا بالتالي الاختيار وفق اسس واضحة، فضلا عن ان هذه التقارير وفرت الارضيه للمناقشة بين اصحاب المدارس ومدرائها للدفع باتجاه التطوير. اتجاه المواطنين وأشار الى ان الطلبة المواطنين يتوزعون بواقع 27 الف طالب في المدارس الحكومية و23 الف طالب في المدارس الخاصة وهناك زيادة مستمرة في اعداد المواطنين الذين يتجهون الى المدارس الخاصة على حساب الاتجاه الى المدارس الحكومية، علما بأن اجمالي اعداد الطلبة في مدارس دبي يتوزع بنسبة 85% في المدارس الخاصة و15% في المدارس الحكومية. واعتبر ان الارتقاء بمستوى التعليم لن يحصل مهما تعددت المبادرات ما لم يعالج وضع المعلم ويتم تحسين مكانته المادية والاجتماعية بحيث يصبح التعليم احد الاولويات الثلاث الاولى للطلبة عند اختيارهم المهن التي يرغبون بها في المستقبل.