مركبات تعمل بالغاز الطبيعي تسير على طرقات أبوظبي

بدأت مركبات تعمل بالغاز الطبيعي بالسير على طرقات أبوظبي بعد سعي حكومة الإمارة نحو إيجاد بيئة صحية مستدامة من خلال وضع المعايير الفنية والاستفادة من التقدم التكنولوجي في مختلف المجالات لتحسين الوضع البيئي. وبدأت بعض الشركات والمؤسسات المحلية باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل بهدف تقليل الانبعاثات الغازية من عوادم السيارات لحماية الصحة العامة وجودة البيئة الجوية في الإمارة. ورخصت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي أول سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل في عام 2004، بحسب المقدم سهيل سعيد الخييلي رئيس قسم ترخيص المركبات بإدارة ترخيص الآليات والسائقين. وقال الخييلي «إن السيارات التي تعمل بالغاز تنطبق عليها نفس شروط الفحص المطبقة على السيارات التي تعمل بالبنزين بالإضافة إلى التأكد من توافر شروط الأمن والسلامة بالسيارة ومطابقتها للمواصفات التي حددتها إدارة الترخيص». وأضاف المقدم الخييلي «أن السيارات التي تستخدم الغاز الطبيعي توفر استهلاك الطاقة بنسبة تصل الى 30 ? مقارنة بالبنزين بالإضافة لنظافته الكبيرة للبيئة ونسبة أمانه العالية في حالة الحوادث، وذلك حسب المعلومات التي قدمتها شركة أدنوك لإدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي». وتتجه حكومة أبوظبي إلى تحويل 8% من سيارات الأجرة والتدريب والقطاع الحكومي للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بحلول عام 2010، على أن يتم تحويل 15% من سيارات الأجرة والتدريب والقطاع الحكومي للعمل بالغاز الطبيعي في نهاية عام 2011. وكانت اللجنة العليا لإدارة وتحسين نوعية الهواء في إمارة أبوظبي أعلنت العام الماضي عن تحديث وإنشاء 11 محطة تعبئة غاز طبيعي و8 ورش لتحويل المركبات موزعة بمواقع استراتيجية مختلفة في الإمارة. وضمن خطط اللجنة تم تطوير محطة المها في شارع الميناء بحسب المواصفات المعتمدة في الدولة لتزويد الجمهور بالغاز الطبيعي كوقود بديل والتأكيد على وفرة الغاز الطبيعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي بحلول 2012. وتم حصر أساطيل الجهات الحكومية وكميات الوقود المستخدمة سنوياً للتنسيق مع شركة أدنوك لتوفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي لتحقيق الأهداف المرحلية. وأكدت هيئة البيئة بأبوظبي أن حكومة الإمارة تسعى جاهدة نحو بيئة صحية مستدامة من خلال وضع المعايير الفنية والاستفادة من التقدم التكنولوجي في مختلف المجالات لتحسين الوضع البيئي. وأشارت الهيئة الى أن قطاع النقل والمواصلات يساهم وبشكل أساسي في تضخم المشاكل الصحية والبيئية، حيث ينتج من عوادم السيارات أول وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والمركبات الهيدروكربونية والجسيمات الدقيقة العالقة وغيرها من الغازات الضارة والتي صنف بعضها مؤخراً بالمسرطنات. وتنظر الحكومة حالياً في وضع وتنفيذ هذه السياسة بهدف استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل وتحويل 20% من أساطيل القطاع الحكومي وسيارات الأجرة والتدريب للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بحلول عام 2012. وتتلخص الأهداف العامة للسياسة في عدة محاور منها المساهمة في تقليل الانبعاثات الغازية من عوادم السيارات لحماية الصحة العامة وجودة البيئة الجوية في الإمارة. كما تهدف الى وضع خطة شاملة ترتكز على السلامة البيئية والتقدم الصناعي، ووضع حدود قياسية ومواصفات معينة للمركبات الجديدة وكيفية التعامل مع القديمة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال التوجه لإنتاج وقود نظيف قابل للتسويق العالمي