«المركزي الأوروبي» يدعو الدول المتعثرة إلى خفض الإنفاق

بروكسل (د ب أ) - قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أول أمس، إن تعافي اقتصادات منطقة اليورو من تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعرضت لها مازالت تواجه مخاطر عديدة. ودعا الدول المتعثرة إلى التركيز على خفض إنفاقها وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة. كانت ضغوط الأسواق المالية على دول منطقة اليورو قد تراجعت بدرجة ملحوظة منذ بداية العام الحالي ما دفع الكثيرين إلى الأمل في طي صفحة أزمة منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وقال دراجي، إن منطقة العملة الأوروبية الموحدة تواجه مخاطر ضعف الطلب الاستهلاكي المحلي والصادرات وتباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية والظروف الجيوسياسية والاختلالات المالية والتجارية الدولية. وأضاف، خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي ببروكسل، أن هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى تعثر التحسن الحالي في مؤشر الثقة في الاقتصاد، وبالتالي تعثر التعافي. وقال إن الموقف بشكل عام مازال هشاً “وإلى أن نرى النمو الفعلي سيظل الموقف هشاً، في الوقت نفسه علينا الإصرار على علاج الخلل في ميزانياتنا”. وأضاف أن ضغط الإنفاق أمر حتمي بالنسبة للدول ذات المديونية العالية، ولكن على الحكومات البحث عن طريقة “لتخفيف تأثيرات” سياسات التقشف الاقتصادية. وأضاف أنه من بين طرق الوصول إلى هذا الهدف التركيز على خفض النفقات وليس زيادة الضرائب. وقال دراجي “بالنسبة لدول منطقة اليورو، فإن الضرائب مرتفعة بالفعل”. كما دعا حكومات منطقة اليورو إلى التحلي بطموح التطبيق السريع والفعال للإصلاحات الهيكلية، ومنها إصلاح أسواق العمل على سبيل المثال، ووضع خطط مفصلة للغاية للإصلاحات المالية بهدف طمأنة أسواق المال. اتحاد مصرفي وجدد دراجي الإيطالي الجنسية تأييده لمقترح الاتحاد الأوروبي بشأن وضع آلية حاسمة لمساعدة البنوك المتعثرة خلال العام الحالي كجزء من الجهود الرامية إلى إقامة اتحاد مصرفي لمنطقة اليورو. في الوقت نفسه، أبدى دهشته من التعليقات الصادرة حول أول عنصر من عناصر الوحدة المصرفية الأوروبية والمتمثل في هيئة الرقابة المصرفية المشتركة لمنطقة اليورو التي يجري إقامتها الآن. وألمح دراجي بصورة غير مباشرة إلى اقتراحه السماح للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو التي ستنضم إلى آلية الرقابة المصرفية المشتركة بالاستفادة المباشرة من أموال آلية الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو في رسملة البنوك المتعثرة لديها. وألقت تصريحات دراجي أمام البرلمان الأوروبي بظلالها على العملة الأوروبية في السوق حيث فقدت بعض مكاسبها أمام الدولار لتصل إلى 1,33 دولار بعد تأكيده أن سعر الصرف “مهم للنمو واستقرار الأسعار. وترجم بعض المحللين تصريح دراجي بأنه إشارة إلى احتمال خفض سعر الفائدة في منطقة اليورو. وكان سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة قد أصبح محل اهتمام وتركيز بعد الزيادة المطردة في قيمتها أمام الدولار والين الياباني والجنيه الإسترليني منذ الصيف الماضي مما جعل صادرات دول اليورو أغلى سعراً في الأسواق الدولية وهددا التعافي الاقتصادي لدول المنطقة. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن سعر صرف اليورو ليس ضمن أهداف سياسة البنك لكنه يشكل “خطرا نزوليا” على التضخم. وسجل اليورو أعلى مستوياته في 15 شهراً مقابل الدولار في وقت سابق هذا الشهر ما يجعل مهام المركزي الأوروبي أكثر تعقيدا إذ أنه يضغط على النمو ويعزز توقعات بأن يضطر البنك لأخذ إجراءات جديدة بالرغم من معارضة بعض أعضائه لذلك. وقال دراجي لأعضاء البرلمان الأوروبي في بيان معد سلفاً “سعر الصرف ليس هدفا للسياسة لكنه مهم للنمو واستقرار الأسعار”، مضيفاً أن صعود اليورو يشكل خطرا نزوليا على التضخم. ويستهدف المركزي الأوروبي تضخما أقل قليلا من 2%. وقال دراجي “من المتوقع تراجع التضخم دون 2% في الأجل القريب”، مضيفاً أن السياسة النقدية للبنك ميسرة. مشروع الموازنة من ناحية أخرى، قوبل الاتفاق الذي كان زعماء الاتحاد الأوروبي توصلوا إليه قبل عشرة أيام حول موازنة التكتل لفترة 2014 - 2020 بانتقادات حادة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي أمس الأول. ووصف المتحدثون باسم جميع الكتل الكبرى في البرلمان هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من الشهر الجاري بأنه غير مقبول. كان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا يوم الجمعة قبل الماضي على مشروع موازنة الاتحاد للسنوات السبع المقبلة من 2014 إلى 2020 حيث حددوا حجم الإنفاق الإجمالي بمقدار 960 مليار يورو “1,3 تريليون دولار”، وذلك بعد محادثات استمرت نحو 26 ساعة أسفرت عن الاتفاق على خفض الإنفاق الحقيقي لأول مرة بالنسبة للاتحاد. من جانبه دافع هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق الذي توصل إليه الزعماء الأوروبيون، واصفاً إياه بأنه سيؤدي إلى إعادة هيكلة جديدة لميزانية التكتل، قائلاً إنه في ظل الظروف الراهنة فإن الاعتدال هو الإمكانية الوحيدة لصوغ مشروع الموازنة الذي تضمن تخفيضا للنفقات على سبيل المثال في مجال الزراعة. في المقابل، اتهم جوزيف داول زعيم الكتلة البرلمانية للمسيحيين الديمقراطيين الحكومات الأوروبية بالتخطيط لإحداث عجز غير مسموح به في موازنة التكتل. وفي سياق متصل، اقترح جوي فيرهوفتشتات زعيم الكتلة البرلمانية للنواب الليبراليين قصر مشروع الموازنة على العامين المقبلين فقط. أما هانيس سفوبودا زعيم الكتلة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين، فقد اتهم مشروع الموازنة الجديدة بأنه “سيجوع أوروبا”، مطالباً بإجراء تعديلات موضوعية على هذا المشروع. تجدر الإشارة إلى أن دخول مشروع الموازنة حيز التنفيذ مرهون بموافقة البرلمان الأوروبي. إلى ذلك، أظهر أحدث استطلاعات الرأي التي أجريت في بولندا تأييد نحو نصف الشعب البولندي للمعاهدة المالية الجديدة لضبط الموازنة في دول الاتحاد الأوروبي والتي كانت 25 دولة من دول التكتل وافقت عليها قبل نحو عام. وقال معهد “سي بي أو إس” البولندي لقياس الرأي أول أمس، إن نسبة التأييد للمعاهدة المالية سجلت تراجعاً بشكل طفيف مقارنة باستطلاعات أجريت في فترة سابقة. وحظيت المعاهدة التي رفضتها كل من بريطانيا والتشيك بتأييد 45% من البولنديين، وفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد “سي بي أو إس” وشمل أكثر من 1000 شخص. وفي سياق متصل، أبدى 58% من البولنديين تأييدهم لتشديد الرقابة من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مشاريع الموازنة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.