أعلنت القوى المناهضة للانقلاب في موريتانيا أن الوساطة الدولية وصلت الى طريق مسدود ودعت أنصارها إلى النزول الى الشارع «لافشال الأجندة الانتخابية الأحادية» للزمرة العسكرية التي حددت السادس من يونيو موعدا للانتخابات الرئاسية.
وقال محمد ولد مولود، كبير مفاوضي الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية، أن «الوساطة الدولية وصلت الى طريق مسدود بسبب تشبث الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي سيتحمل كل مسؤولية عن فشلها المحتمل». وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن هذا المأزق الناجم عن «رفض الجنرال القبول باقتراحنا تأجيل الحملة الانتخابية لتشجيع مناخ المفاوضات». وكان الجنرال عبد العزيز قرر الأربعاء تأجيل حملته الانتخابية لمدة 24 ساعة. واتهم الرئيس السابق للمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز أمس المعارضة بإفشال الحوار، مؤكدا استعداده لتقديم تنازلات لمصلحة الشعب. وقال ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه في إطار حملته الانتخابية في كيفا تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من يونيو والتي تقاطعها الأحزاب المناهضة للانقلاب، ان «المعارضة الموريتانية أفشلت الحوار برفضها التنازل ورغبتها الدائمة في تقويض اسس العيش المشترك ومحاصرة البلد والتعويل على الاجانب». وأضاف انه «قدم الكثير من التنازلات لصالح الشعب لكن جهود الوساطة أفشلتها قلة من الموريتانيين بتآمر مع الخارج وتعويل عليه». كذلك، اتهم ولد عبد العزيز المعارضين بأنهم «يحاولون بتآمر مع دول خارجية إعادة البلاد الى عهد الفساد ويعملون حاليا على استجداء العقوبات الاقتصادية لحصار الشعب وتجويعه بعد ان نهبت خيراته خلال عقود من الزمن». ومن ناحيته، قال أحمد ولد داده، زعيم المعارضة الديموقراطية «لا نقبل باجراء مفاوضات تحت التهديد بالحملة الانتخابية، هذا ابتزاز ومحاولة فرض أجندة علينا نرفضها ونعتبرها غير شرعية». ومع ذلك، قال زعيما المعارضة اللذان قادا المفاوضات انهما مستعدان لمساعدة الوساطة والقيام بكل ما يمكنهما القيام به من أجل نجاحها. ودعا الحزبان في بيان أنصارهما الى النزول الى الشارع «سريعا وبكثافة وبشكل دائم» من أجل «افشال الانقلاب الانتخابي الجديد الذي يقوده ولد عبد العزيز». وأفادت مصادر دبلوماسية غربية في نواكشوط بأن وفد المجتمع الدولي الذي يبحث عن حل للأزمة الموريتانية قدم مقترحاً جديدا لأطراف الأزمة يتضمن حزمة من ثلاث نقاط ، منها تأجيل الانتخابات الرئاسية . وأوضحت المصادر أن المقترح قدمه وزير الخارجية السنغالي الشيخ التيجان جاديو لأطراف الأزمة ، وطلب منهم الاجتماع لبحث «الحزمة الواحدة» التي تشمل كذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية توزع فيها الحقائب الوزارية بين الأطراف الثلاثة وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يضمن تمثيل المعارضة فيها. ووصفت المصادر الاقتراح بـ»التاريخي» الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي.
عدد اليوم
