طرابلس (رويترز) - قد تبدو فكرة الاستثمار في الأسهم الليبية غير منطقية في وقت تشيع فيه الفوضى في البلد وتسيطر ميليشيات مسلحة على مرافئ نفط ومقار وزارات متى أرادت.
منذ إطاحة العقيد معمر القذافي في عام 2011 تواجه الحكومة الليبية صعوبة في فرض القانون والنظام وبسط سيطرتها على البلد المترامي الأطراف الذي تنتشر فيه الأسلحة.
ولكن رغم الاضطرابات تستعد البورصة الليبية لإطلاق أول صندوق استثمار إسلامي وهو أهم طرح عام أولي في البلد منذ الحرب التي استمرت ثمانية أشهر، وذكر أحمد كرود مدير سوق المال الليبية أن الصندوق سوف يطلق بحلول شهر أبريل.
وقال «2014 طرح أول صندوق استثماري إسلامي في ليبيا وهو صندوق تداول.. راح يكون الانطلاق متاعه في نهاية شهر مارس أو مع بداية شهر أبريل.. طرحه في سوق المال طرح أولي اكتتاب من قبل المستثمرين... المستثمرين اللي حابين يستثمروا بهذا الصندوق.. الصندوق رأسماله نحو 165 مليونا.. سيكون استثمارا عقاريا متوافقا مع الشريعة الإسلامية وهذا أول صندوق في ليبيا».
وأضاف «كانت الموافقة المبدئية في شهر 12 عام 2012.. للأسف تأخر للتعارض لوجود التشريعات الليبية الخاصة بالمواضيع الاقتصادية والمالية.. توصلنا في الآخر لتشكيل لجنة مشتركة بين سوق المال الليبي ومصرف ليبيا المركزي لإطلاق هذه الصناديق وإعادة الإعمار في ليبيا وإعادة تنشيط القطاع العقاري في ليبيا بعد ركود دام ثلاث سنوات».
وتأمل السلطات أن يؤدي وجود هيئة رقابية حديثة العهد في ليبيا إلى الشفافية الغائبة في السوق ويجذب مستثمرين يقبلون على المخاطرة.
وبعد موجة هبوط في الآونة الأخيرة أضحت الأسهم الليبية الأرخص بين البورصات الإقليمية.
وكانت أسعار أسهم البنوك الكبرى عند 25 دينارا ليبياً (20 دولارا) للسهم في السابق، ولكنها نزلت الآن إلى أقل من عشرة دنانير.
ورغم ذلك يقر مسؤولو البورصة بصعوبة الترويج لدولة تتصدر العناوين بأخبار الاقتتال وحوادث إطلاق النار في حين يجوب إسلاميون متشددون الشوارع.
ويأمل المسؤولون أن تهدأ الاضطرابات في ليبيا إلى حد يسمح بنمو الاقتصاد.
والبورصة الليبية صغيرة حتى بمعايير المنطقة وتصل القيمة السوقية لأسهمها نحو ثلاثة مليارات دولار مقارنة مع بورصة القاهرة 70 مليارا والدار البيضاء 50 مليارا. وعلى مستوى العالم العربي ليس هناك أصغر من البورصة الليبية سوى بورصتي الخرطوم ودمشق. ولا تضم البورصة سوى 11 سهما معظمها لبنوك وشركات وتأمين مقارنة مع 13 في عهد القذافي. وحين أسست ليبيا البورصة في عام 2007 كان الهدف جذب رأس المال بعد سنوات من العزلة. غير أن الأجانب أحجموا عن الاستثمار بسبب الفساد والقيود على العملة والقرارات التعسفية للقذافي والمحيطين به. ورغم المساواة في معاملة المستثمرين الأجانب والليبيين في البورصة فإن تعاملات الأجانب لا تتجاوز 1.5% من الصفقات المبرمة.
وقال كرود لـ رويترز إن البنك المركزي يفرض قيودا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج، وإن البورصة تسعى إلى تغيير ذلك. وتأمل البورصة الآن أن تضخ صناديق إسلامية مبالغ ولو ضئيلة في سوق جديدة. وأصدر البرلمان قرارا يلزم البنوك بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية ويحظر الفائدة بحلول عام 2015.
وذكر كرود أنه يجري الإعداد لتأسيس صندوقين عقاريين إسلاميين وقدر حجم الأول عند 165 مليون دينار ليبي من المقرر إطلاقه في أبريل بعائد سنوي متوقع 20% أما الصندوق الثاني فحجمه 300 مليون دينار، وسيأتي بعد الأول ببضعة أشهر.
وأضاف أن عدة شركات تنوي إدراج أسهمها، ولكن تنتظر موافقة الجهة الرقابية.
وتدرس السلطات طرح أسهم شركات كبيرة مملوكة للدولة مثل ليبيانا مشغل الهاتف المحمول، ومن شأن ذلك أن يضخ سيولة، وينهي هيمنة أسهم البنوك.
لكن الخطط أرجأت لأن طرح أي شركة للبيع سيثير قضية الاستغناء عن موظفين في شركات تعاني عمالة زائدة، ومن الشركات التي تنوي طرح أسهمها في عام 2015 مجموعة حسني بي، وهي شركة قابضة تمتلك حصصا في وحدات تجزئة ومالية. وقال حسني بي رئيس مجلس إدارة المجموعة «نفس الشيء.. الإسلامية ولا كذا.. المهم في تكاليف والتكاليف ندفع فيها.. لكن بدنا الطريقة السليمة اللي هي في مصلحة المواطن وفي صالح البنك اللي يخدم فيها.. وبالتالي ما في فرق.. إنما سلوك الناس.. يعني بعض منهم توجههم مثلي أنا مثلا توجه أنا أرتاح إلى ناحية الإسلامية».
وكانت تجربة المستثمرين الليبيين مع البورصة منذ استئناف العمل بها في مارس أليمة، ويقول كرود إنها هبطت 25% في عام 2013 بسبب الفوضى، وفقدت البورصة 40% من قيمتها منذ تدشينها في 2007، وليبيا في أمس الحاجة لإعادة البناء بعد الحرب الأهلية المدمرة، وتتضمن الموازنة العامة للدولة وحجمها 55 مليار دولار، إنشاء مطارات ومستشفيات وجامعات جديدة، غير أن الجمود السياسي يحول دون إنفاق الأموال، ورغم الاضطرابات فإن ليبيا دولة غنية تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في أفريقيا. وافتتحت علامات تجارية غربية مثل نايكي وماركس اند سبنسر متاجر في نفس الحي الراقي الذي تقع فيه البورصة.
عدد اليوم
