ستاركريم- طهران (وكالات)
حقق الإصلاحيون والمعتدلون من أنصار الرئيس الإيراني حسن روحاني تقدما مهما أمس في الانتخابات البرلمانية وإن كان غير كاف لتشكيل غالبية. وسيشكل هؤلاء أكبر كتلة في البرلمان وفق النتائج الرسمية التي نشرت أمس.
وللمرة الأولى منذ 2004 لم يعد المجلس خاضعا لسيطرة المحافظين وبات التياران الرئيسيان على الساحة السياسية الإيرانية شبه متساويين في التمثيل. وتم التنافس في الدورة الثانية على 68 مقعدا فاز الإصلاحيون والمعتدلون على لائحة «الأمل» بـ38 منها مقابل 18 للمحافظين و12 للمستقلين.
ومع إضافة هذه المقاعد إلى المقاعد الـ 95 التي فاز بها مرشحو لائحة «الأمل» في الدورة الأولى التي جرت في 26 فبراير، فإن أنصار روحاني والقريبين منه يكونون قد فازوا بـ 133 مقعدا على الأقل، وهي الكتلة الأكبر في البرلمان الذي يضم 290 نائبا، وذلك وفق تعداد لفرانس برس استنادا إلى النتائج الرسمية. لكنهم لم يحصلوا على الغالبية المؤلفة من 146 مقعدا.
وسيليهم المحافظون والمستقلون على التوالي بـ 125 مقعدا و26 مقعدا.
وانتخب خمسة ممثلين للأقليات الدينية (يهود وأرمن وآشوريون وزردشتيون) وأُلغي انتخاب نائبة إصلاحية في أصفهان.
وسلطات البرلمان محدودة بالنسبة إلى مؤسسات أخرى في النظام الإيراني مثل مجلس صيانة الدستور المؤلف جزئيا من رجال دين يعينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.
وقبل عام على الانتخابات الرئاسية في 2017 التي يتوقع أن يترشح فيها روحاني لولاية ثانية من أربع سنوات، تشكل هذه النتائج انتصارا شخصيا للرئيس الذي قاد منذ 2013 سياسة تقارب مع الخارج، بلغت أوجها في يوليو 2015 مع إبرام اتفاق تاريخي مع الدول الكبرى بشأن برنامج طهران النووي.
وقال الخبير محمد موسوي إن «تحالف الاعتدال والمستقلين أحرز نتائج جيدة في المرحلة الثانية مما يدل على تعزيز الأغلبية لمصلحة الإصلاحيين وتيار الرئيس روحاني. وأضاف أن الرئيس روحاني أبدى ارتياحا لنتائج الانتخابات لأنها ستمهد الطريق لنيل الرئاسة الثانية بعد عامين كما أن الانتخابات أثبتت دعم الشارع للرئيس روحاني وتياره المعتدل في المباحثات النووية والمصالحة الوطنية.
ويعتقد مراقبون إيرانيون أن السلطة التشريعية القادمة ستصوت لمصلحة مشاريع حكومة الرئيس روحاني ولن تضع العراقيل كما فعل المحافظون.
وينبغي انتظار مواقف النواب المستقلين لمعرفة ما إذا كان حلفاء روحاني سيشغلون الغالبية المحددة بـ 146 مقعدا في المجلس.
لكن حتى لو لم يحصلوا على هذه الغالبية، فسيكون في وسعهم الاعتماد على محافظين برجماتيين أكثر حرصا على التوافق، نظرا إلى خسارة الأكثر تشددا من المعارضين لسياسة الرئيس في الدورة الأولى. وكان المحافظون يهيمنون بشكل كبير على البرلمان السابق عبر أكثر من مئتي نائب.
وانتخبت أربع نساء على الأقل في الدورة الثانية و13 في الدورة الأولى. وسيضم مجلس الشورى الجديد بذلك 17 امرأة تنتمي 15 منهن إلى التيار الإصلاحي، مقابل تسع نساء محافظات في المجلس السابق .
وهذه المرة الأولى التي يشمل فيها مجلس الشورى هذا العدد من النساء منذ الثورة في 1979.
ويجتمع مجلس الشورى الجديد نهاية مايو لانتخاب رئيسه الجديد. ومن المفترض أن يتنافس على هذا المنصب الرئيس المحافظ المعتدل المنتهية ولايته علي لاريجاني وزعيم الإصلاحيين والمعتدلين محمد رضا عارف.
وخلافا للأكثر تشددا في معسكره، دافع علي لاريجاني عن الاتفاق التاريخي المبرم في 14 يوليو 2015 حول برنامج إيران النووي بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا). وجرت الدورة الثانية بعد ثلاثة أشهر ونيف على سريان الاتفاق ورفع جزء كبير من العقوبات الدولية عن إيران.
وفي غياب النتائج الاقتصادية الملموسة لرفع العقوبات بدا الإحباط ينتشر في البلاد علما أن روحاني يراهن على نتائج هذا الاتفاق لخفض نسبة البطالة التي تطال 11% من مجمل القادرين على العمل وحوالى 25% من الشباب.
وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي في الآونة الأخيرة أن إيران تحتاج إلى نتائج ملموسة متهماً الولايات المتحدة، العدو التاريخي لإيران، بالضغط على الدول الأوروبية لمنع بلاده من الاستفادة فعليا من الاتفاق، حاضا مواطنيه على اعتماد اقتصاد المقاومة الذي يرتكز على الإنتاج الوطني.
ورفضت حكومة روحاني اتهامات النائب حداد عادل لها بالتزوير. واعتبرت صحيفة (افتاب) المقربة من الحكومة اتهامات هذا النائب بأنها تسير وفق نهج الرئيس الأسبق احمدي نجاد الذي اتهم خصومه السياسيين بالسرقة. وأضافت الصحيفة: إن النائب حداد عادل هدد بكشف الوثائق عن تدخل الحكومة في الانتخابات البرلمانية لكن المسؤولين في وزارة الداخلية كذبوا تصريحات عادل الذي قال
في البرلمان: إن مثيري الشغب في العام2009 هم الفائزون في الانتخابات البرلمانية بمساعدة حكومة روحاني وإننا سنعرض ذلك بالوثائق إن تطلب الأمر.
عدد اليوم
