نقص الكهرباء يهدد المشروعات العقارية

أصدرت بلدية رأس الخيمة خلال العام الماضي 3532 رخصة بناء لمشروعات سكنية وتجارية متنوعة· منها 2145 رخصة لمبانٍ لم تصل إليها الكهرباء حتى الآن· وترتب على ذلك أن الاستثمارات في المجال العقاري بالإمارة باتت مهددة بسبب توقف مد المشروعات السكنية التجارية والاستثمارية والصناعية بالتيار الكهربائي· ومع ذلك مازالت إدارة المباني والهندسة بدائرة البلدية تمنح تراخيص البناء لكل من يطلبها على أن يتحمل الملاك مسؤولية تدبير الكهرباء في المستقبل· وكل ذلك يؤثر سلباً في سوق العقارات ويفاقم أزمة المساكن التي تعاني منها الإمارة، بحسب عدد من المستثمرين في هذا القطاع · وكان العديد من صغار المستثمرين فى سوق الأسهم قد لجأوا إلى مجال الاستثمار العقاري خلال العامين الماضيين لتعويض خسائرهم في البورصة، من ناحية، واستجابة لزيادة الطلب على العقارات من ناحية أخرى· يقول محمد سالم الزعابي إنه بسبب التراجع الكبير الذي شهدته أسعار الأسهم بالأسواق المالية خلال السنوات الثلاث الماضية قام بتغيير وجهة استثماراته، حيث اشترى مسكناً شعبياً في منطقة دفان برأس الخيمة على أمل تحويله إلى استثماري· ويضيف قمت في العام 2006 ببناء المسكن حسب مواصفات الرخصة التي حصلت عليها من البلدية، ووعدتني البلدية بتوصيل الكهرباء مراراً و''لكن حتى الشهر الماضي لم احصل على الموافقة على توصيل التيار للمسكن''· كما أن المسؤولين في رأس الخيمة ''لا يعلمون متى يتم توصيل الكهرباء للبنايات الجديدة'' بحسب الزعابي· وبعد تأكده من استحالة التنفيذ في الوقت الحالي، قام ببيع البناية بسعر لا يزيد عن تكلفتها، على حد قوله· المشروعات متوقفة وتؤثر مشكلة الكهرباء سلباً على كل العاملين في القطاع العقاري، بحسب محمد سيف كرم صاحب إحدى شركات المقاولات العاملة في الإمارة، الذي يضيف أن العديد من المشروعات تكاد تكون متوقفة مع تراجع أمل توصيل الكهرباء في المستقبل القريب· ويضيف كرم أن العديد من المستثمرين وأصحاب البنايات الصغيرة قد لجأوا إلى استخدام المولدات الكهربائية للاستفادة من بناياتهم لكن مشاكل هذه المولدات كثيرة من حيث الأعطال المتكررة وارتفاع أسعار الديزل غيرها، ''الأمر الذي يجعل المولدات حلاً غير عملي'' · مشكلة مع البنوك ويشير إلى أن أصحاب البنايات الكبيرة سوف يواجهون مشكلة مع البنوك في القريب نتيجة لحلول مواعيد سداد أقساط القروض التي حصلوا عليها لبناء مشروعاتهم، مما يفاقم المشكلة، إلى جانب ارتفاع أسعار مواد البناء التي ضاعفت من متاعب المستثمرين في هذا القطاع· هذا الرأي يؤكده أيضاً المهندس الاستشاري راشد العبدولي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قائلاً: إن البنوك في الوقت الحالي باتت لا تمنح التمويل إلا للمشروعات التي تدبر احتياجاتها من الكهرباء وبالتالي فإن حل مشكلة الكهرباء يمكن أن يحل مشاكل العشرات من المستثمرين العاملين في هذا المجال· أولوية توصيل الكهرباء غير أن أولوية توصيل الكهرباء ليست لهذه المشروعات الاستثمارية، بحسب مدير الاتصال بالهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، محمد خليل الشامسي، الذي أوضح أن أولوية توصيل خدمات المياه والكهرباء هي لمساكن المواطنين والمؤسسات الحكومية والمدارس والمساجد ثم تأتي بعد ذلك المشروعات التجارية والسكنية والصناعية· ويضيف أن المشكلة تكمن في الفجوة بين نمو الطاقة ونمو القطاع العقاري، حيث تبلغ نسبة نمــــو إنتاج الطاقــــة في الإمارات 8 % سنوياً في حين أن نسبة نمو القطاع العقاري تصل إلى 25 % على مستوى الدولة· تدبير الكهرباء على المالك من جانبه يوضح المهندس عبد الله سمحان مدير إدارة المباني والهندسة ببلدية رأس الخيمة أن توجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة تقضى بمنح تراخيص البناء التجاري والصناعي لكل من يطلبها على أن يتحمل المالك مسؤوليته عن تدبير الكهرباء· ويضيف سمحان أن جانباً من المشكلة يكمن في تزايد الطلب على المباني، حيث بلغ عدد تراخيص البناء التي أصدرتها البلدية في العام الماضي من 3532 ترخيصاً ليست كلها بطبيعة الحال تجارية، في حين أن عدد تراخيص البناء التي صدرت عام 2006 بلغت 3036 ترخيصاً أي أن هناك زيادة مستمرة في الطلب على تراخيص البناء على الرغم من علم الجميع بمشاكل الكهرباء· ولمواجهة هذا الطلب المتزايد تبذل الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء جهوداً مستمرة فى توفير الطاقة، بحسب مدير الاتصال بالهيئة ''فقد بدأنا المراحل النهائية لمشروع الربط بين شبكة الإمارات في أبوظبي ودبي والشارقة والمنطقة الشمالية'' وهذا المشروع والذي من المتوقع أن يؤتى ثماره في صيف عام 2009 سوف يحل جزءاً من المشكلة التي تعانى منها الإمارات الشمالية· ويشير إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتوجيه خطابات للبلديات لتزويدها بالخطط المستقبلية للبناء في المرحلة القادمة ''حتى نكون على بينة باحتياجات المناطق ولكن لم نتلق رداً من معظم البلديات بالإضافة إلى أن هناك بناءً بطريقة عشوائية في العديد من المناطق''· ويقول الشامسى إن الأمل معقود على بناء محطات جديدة ومشروع الربط الكهربائي الخليجي الموحد·