المطروشي لـ "الاتحاد": بدء مراحل تعميم مشروع الأنظمة الذكية لحماية مباني دبي

أعلن اللواء راشد ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بدء المراحل التمهيدية لتعميم مشروع الأنظمة الذكية لحماية جميع مباني الإمارة من خلال شبكة لرصد الإنذارات المختلفة وربطها بغرفة عمليات إلكترونية متطورة عبر الأقمار الاصطناعية· وأشار إلى أن المشروع سينفذ في المرحلة المقبلة حسب الخطط الموضوعة التي تعطي أولوية للمباني الاستراتيجية بدبي عبر ثلاث مراحل تشمل الأولى الفنادق والمجمعات السكنية ذات الكثافة العالية، والثانية المباني التي بها عوامل خطورة كبيرة مثل منشآت البترول والمواد المشعة، والثالثة الموانئ والمطارات والمؤسسات التعليمية الكبرى· وقال المطروشي لـ ''الاتحاد'' إن مشروع الأنظمة الذكية سيتكامل مع مشروع الإنذار المباشر المطبق منذ 7 سنوات ويستفيد منه 5 آلاف موقع في دبي· ولفت إلى أن مشروع الإنذار المباشر مستمر ويستهدف جميع مباني دبي التي تحتوي على أنظمة إلكترونية للحماية من الحرائق· وكانت دبي شهدت عدة حرائق الشهر الماضي أبرزها الحريق الذي التهم 83 مستودعا في منطقة القوز الصناعية بسبب انفجار مفرقعات، قالت التحقيقات إنها مهربة، في أحد المستودعات· وفي المنطقة نفسها احترقت 10 مخازن تابعة لمستودع أصباغ، كما التهمت النيران 85% من المحلات في سوق نايف الشعبي إثر حريق شب في ساعة متأخرة من الليل· وذكر اللواء راشد ثاني المطروشي أن عدد المستودعات في دبي تجاوز ثمانية آلاف مستودع، لافتاً إلى أن بعض أصحاب هذه المستودعات يجرون تعديلات مستمرة عليها دون الالتزام بشروط الترخيص· واعتبر أن التفتيش على هذه المستودعات لايكفي دون التزام أصحابها، وقال '' قد يخضع مستودع للتفتيش ، لكن من يضمن عدم تغيير الشروط التخزينية فيه بعد مغادرة المفتشين مباشرة ؟'' وأشار إلى أن جهات عدة متخصصة تتولى مشروعا لنقل المستودعات إلى مواقع آمنة خارج الكتل السكنية باعتبار ذلك جزءا من التطور الكبير الذي تشهده دبي وبما ينسجم مع متطلبات التطور الاقتصادي المتسارع في مختلف القطاعات وخاصة قطاع إعادة التصدير· وأكد أن الإجراءات التنفيذية تسير بخطى واسعة لتحقيق ذلك، لكنه لم يكشف زمن البدء في تنفيذ المشروع· مسؤولية شدد اللواء راشد ثاني المطروشي على مسؤولية أصحاب ومستخدمي المستودعات عن تطبيق شروط السلامة فيها ''لأنهم دون غيرهم يشرفون على استخدامها ويعرفون مواقع السلامة أو الخطر المتحرك والثابت فيها''· وأوضح أن الحرائق الأخيرة شبت في المواقع التخزينية كالمستودعات والأسواق، وأن تحديد أسبابها بدقة من اختصاص خبراء الحرائق في شرطة دبي· وأكد المطروشي وجود إجراءات ضبطية يطبقها الدفاع المدني بحق المخالفين، لكنه قال إن الإضافات الإنشائية في المنازل مسؤولية أصحابها وأنه لا يجوز تفتيشها إلا بأمر قضائي· وحول الغرامات التي توقع في حق المخالفين، أوضح أن الدفاع المدني يطبق إجراءات الضبطية القضائية بحق المخالفين لقانون الدفاع المدني، وتتصاعد تلك الإجراءات من الإشعار، فالتنبيه، فالإنذار، فالاستدعاء، فالإحالة إلى النيابة· وكشف أن نوع الإجراء المتخذ ضد المخالف يتحدد تبعا لدرجة خطورة المخالفة، وأن كل مخالف يعطى أجلا معينا لرفع المخالفة يتناسب مع درجة خطورتها، وفي حال عدم الالتزام في ظل تلك الإجراءات التصاعدية يحال إلى النيابة العامة لمقاضاته وفق قانون الدفاع المدني· وأشار اللواء راشد ثاني المطروشي إلى أن الأسباب العامة للحرائق متعددة ومتنوعة تبعا لمدى توفر مستلزمات الوقاية الإنشائية والاستخدامية في الموقع الذي اندلع فيه الحريق، ومدى التزام القائمين على المواقع بشروط الحماية من الحريق التي وضعها الدفاع المدني· وأشار المطروشي إلى أن الدفاع المدني يتولى تنفيذ القوانين الخاصة بالوقاية من الحريق ومكافحته عند وقوعه، وإزالة آثاره، موضحا أن هذه الإجراءات جزء من منظومة من الإجراءات المتكاملة التشريعية والتنفيذية والرقابية التي تشارك فيها جهات حكومية وخاصة ومجتمعية· وأكد أنه لايمكن تحقيق السلامة للجميع بدون مشاركة كل الأفراد في تنفيذ الالتزامات المترتبة على كل منهم ضمن شروط الوقاية والسلامة في الموقع الذي يعيشون أو يعملون فيه· تباين حول مدى الاختلاف بين المنشآت فيما يخض الالتزام بشروط السلامة، قال اللواء راشد ثاني المطروشي: إن الالتزام يتباين من قطاع اقتصادي لآخر، ومن فئة اجتماعية إلى أخرى، ومن نشاط إلى آخر· والمهم هو أن مؤشر الالتزام يتصاعد مع تزايد الوعي بأهمية السلامة لدى الشركات والمؤسسات والأفراد· وأعلن أن الشركات الكبرى يندر أن يشوب نشاطها أي إخلال بمستلزمات السلامة، وأن الشركات المتوسطة والصغيرة تحرص على معالجة الخلل الذي ينبه إليه الدفاع المدني في نشاطاتها بعد أن يكتشفه المفتشون خلال إجراءات الترخيص أوعند اعتماد المخططات الهندسية أو تجديد الرخصة، أو من خلال الزيارات المفاجئة· وأوضح المطروشي أن تطبيق معايير السلامة الوقائية على جميع المباني التي تقام في دبي إجباري، باستثناء المنازل التي يكون التطبيق فيها اختياريا· وشدد على أنه لا يجوز الشروع بالبناء إلا بعد اعتماد المخططات الهندسية من الدفاع المدني وعند توفر جميع المقومات الإنشائية والهندسية للسلامة والمكافحة في خرائط المبنى· وأشار إلى أنه خلال التنفيذ وبعد الإنجاز، لا يجوز استخدام المبنى إلا بعد التفتيش عليه من الدفاع المدني والتأكد من تنفيذ جميع المخططات الإنشائية والهندسية الخاصة بالسلامة والمكافحة، ومنحه ترخيصا بالإنجاز· ولفت إلى أنه قبل استخدام المبنى لابد من الحصول على موافقة الدفاع المدني بعد التأكد من أن جميع أنظمة الإطفاء والإنذار والسلامة جاهزة للعمل· وأن المالك، أو من في حكمه، أبرم عقدا لصيانة تلك الأنظمة مع إحدى الشركات المتخصصة· مواصفات فيما يتصل بمواصفات مخارج الطوارئ والمعدات في كل مبنى،أوضح المطروشي أنها تختلف تبعا لطبيعة إشغال المبنى وعدد القاطنين فيه ومساحته وعدد الطوابق ونوع المواد الإنشائية المستخدمة في البناء· وأكد أن القاعدة العامة هي أن يتناسب عدد وسعة تلك المخارج مع متطلبات الخروج الآمن والسريع لجميع المتواجدين في المبنى ضمن مدة زمنية كافية لإخراجهم من المبنى بدون أن تكون حياتهم مهددة بالخطر· وذكر أن أية إضافات إنشائية سواء داخل المنازل أو غيرها بدون موافقة الجهات المختصة تعد مخالفة قانونية،لافتا إلى خطورة أية إضافات باستخدام مواد قابلة للاشتعال أو سريعة الاشتعال دون موافقة الدفاع المدني ومعالجتها كيميائيا لإبطاء عملية الاحتراق لأن ذلك يهدد حياة المقيمين في المبنى· وأكد أن الرقابة على تلك التغييرات مسؤولية أصحاب المنازل، لأنها تتعلق بإجراءات داخلية فيها·