بروكسل (أ ف ب) - تسارع وتيرة النمو وتراجع عام للعجز وكذلك لمعدل البطالة، كلها مؤشرات تدل على تسجيل انتعاش متواضع في منطقة اليورو حتى وإن بقي التفاوت كبيرا مع الدول التي لا تحترم تعهداتها الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا.
ووفقا للتوقعات الاقتصادية الجديدة لبروكسل فإن الانتعاش سيكون أقوى مما هو متوقع هذه السنة في منطقة اليورو مع نمو نسبته 1,2% ثم 1,8% في 2015.
وقال المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية أولي رين إن: “الانتعاش يسجل تقدماً في أوروبا حتى وإن بقي متواضعاً”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البرلمان الأوروبي “النشاط يسجل تحسنا في الدول الأضعف” في منطقة اليورو.
ويتوقع أن تشهد دولتان فقط في منطقة اليورو انكماشا في 2014، قبرص (-4,8%) التي تطبق خطة إنقاذ صارمة الشروط وسلوفينيا (-0,1%) التي تجنبت في اللحظة الأخيرة في ديسمبر خطة إنقاذ.
واليونان التي انطلقت منها أزمة الديون ستطوي صفحة السنوات الست من الانكماش.
ويتوقع أن يسجل النمو في هذا البلد ارتفاعا هذه السنة بـ 0,6% و2,9% العام المقبل.
وعملية تصحيح الموازنة مستمرة على مستوى منطقة اليورو مع عجز عام مرتقب بـ 2,6% هذه السنة، و2,5% في 2015.
أما بالنسبة إلى البطالة فستسجل تراجعا بسيطا حتى وان بقيت مرتفعة جدا 12,0% في 2014، و11,7% في 2015.
والنبأ السار الآخر هو أن المفوضية لا تؤمن بسيناريو أوروبا واقعة في حلقة الانكماش المفرغة حتى وان بقيت آفاق التضخم منخفضة على الأجل المتوسط.
وقالت المفوضية الأوروبية التي تراهن على تضخم نسبته 1% هذه السنة، و1,3% العام المقبل: “نظرا إلى الترسخ التدريجي للانتعاش وعودة الثقة لا يوجد سوى احتمال بسيط لحدوث صدمات كبيرة تدخل الاتحاد الأوروبي في مرحلة انكماش”.
وعلى الرغم من هذا السيناريو المطمئن ذكرت المفوضية بأن “تضخما ضعيفا جدا على فترة طويلة في منطقة اليورو سيؤدي إلى مخاطر تهدد إعادة توازن الاقتصاد”.
وحذر رين بالقول: “حتى وان كانت اسوأ فترة في الأزمة وراءنا علينا أن نواصل جهودنا”، داعيا الدول إلى “الحفاظ على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية”، خصوصا وأن التفاوت صارخ داخل القارة الأوروبية.
والاسوأ هو أن ثاني اقتصاد في منطقة اليورو سيشهد انزلاقا جديدا في أمواله العامة، وسيبقى عجزه العام فوق الـ3% في 2014، كما في 2015، في حال لم توافق على تضحيات جديدة.
وقال رين: إن “السلطات الفرنسية أجرت إصلاحات بنيوية، وفي الموازنة مهمة.. وهي ليست سهلة.
النتائج ليست فورية لكنها ضرورية” داعيا فرنسا “إلى مواصلة جهودها”.
وستشهد باريس ارتفاعا في عجزها العام إلى 4% هذه السنة، وسيبقى 3,9% في 2015، بحسب بروكسل، في حين أن الحكومة الفرنسية تعد بعجز نسبته 3,6% هذه السنة، و2,8% في 2015.
وقال وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي في باريس، بعد نشر هذه الأرقام: إن فرنسا “ملتزمة بخطها” الرامي إلى خفض عجزها العام.
وليست وحدها في هذه الحال إذ أن إسبانيا التي عليها تصحيح عجزها العام بحلول 2016 لن تتمكن من احترام التزاماتها، مع عجز مرتقب بـ 5و8% هذه السنة، و6,5% العام المقبل.
وهذه النسبة بعيدة جدا من الـ 3% المتوقعة خلال عامين.
أما ألمانيا فستكون موازنتها متوازنة هذه السنة، كما في السنة المقبلة.
عدد اليوم
