حسام عبد النبي (دبي)
تعد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والمغرب نموذجاً للعلاقات الثنائية بين دولتين حيث تم توقيع 8 اتفاقيات ثنائية و11 اتفاقية و4 بروتوكولات تعاون تغطي مجالات عديدة، منها على سبيل المثال، اتفاقية إقامة منطقة تجارية حرة بين البلدين، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري وأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووفقاً لتقرير سفارة دولة الإمارات في الرباط، فإن العلاقات الإماراتية المغربية تشهد تطوراً متواصلاً في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والإعلامية والعلمية والسياحية والأمنية والثقافية والقضائية، بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس (نصره الله)، مؤكداً أن قيادتي الدولتين لديهما رغبة مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، والاضطلاع بدور مهم في المحيط العربي والإسلامي لترسيخ أسس العمل العربي المشترك.
وفي الوقت الذي وصل فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 526 مليون دولار في العام 2014، تظهر التقارير الرسمية أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية بالمملكة المغربية، وتتصدر الدول المستثمرة في القطاع السياحي. وأوضحت التقارير أن الإمارات كانت أول مستثمر في بورصة الدار البيضاء عام 2014 بـ 55 مليار درهم مغربي، كما ساهمت بـ 1,25 مليار دولار في المنحة الخليجية البالغة 5 مليارات دولار لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مشيرةً إلى أن الإمارات ساهمت أيضا بـ 500 مليون يورو في رأسمال صندوق «وصال» للتنمية السياحية البالغ حجمه ملياري يورو.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مكتب الصرف في المغرب، فقد سجلت المبادلات التجارية بين البلدين في نهاية أكتوبر 2014 عجزاً تجارياً للمملكة بقيمة 2,36 مليار درهم، وبلغت صادرات المملكة إلى الإمارات 469,02 مليون درهم، فيما بلغت واردات المغرب من الإمارات أكثر من 2,8 مليار درهم.
وأكد تقرير لوزارة الاقتصاد في مارس الماضي، أن العلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين تشهد تطوراً ملحوظاً. وأوضح التقرير، الذي أعدته إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة حول مراجعة سياسة التجارة للمغرب، استناداً إلى التقرير الذي أصدرته منظمة التجارة العالمية بهذا الشأن، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ نحو 526 مليون دولار خلال عام 2014.
وأوضح تقرير مراجعة السياسة التجارية للمغرب لعام 2015 أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب بلغ 3,7%، بسبب الإصلاحات التجارية التي ترتكز على التنوع الاقتصادي والحفاظ على نسب معتدلة للتضخم وأسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه وفقاً لتصنيف البنك الدولي، فإن المغرب حالياً تعد من الدول ذات الدخل المتوسط.
وأفاد التقرير بأن معدل النمو السنوي لصادرات السلع خلال الفترة من 2009 إلى 2014 تجاوز 10% عن مستواه في 2008. وفاقت واردات المغرب السلعية صادراتها، ما خلق عجزاً في الميزان التجاري المغربي. في المقابل، واصلت صادرات المغرب الخدمية نموها الديناميكي إلى 14 مليار دولار، أو ما يعادل 60% من صادراتها السلعية.
وبحسب تقرير مراجعة السياسة التجارية للمغرب 2015، فقد ساهم قطاع صناعة السيارات بـ 30% من إجمالي صادرات المملكة، وأرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع في المناطق الحرة المغربية. من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة المغربي استمر في التوسع والنمو، ليصبح من أهم القطاعات جذباً للعملات الأجنبية، في حين تعتبر الزراعة من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد المغربي، حيث يوظف أعدادا كبيرة من العمالة. وفي المقابل، سجلت صادرات الفوسفات الخام التي لا تزال تحت احتكار الدولة انخفاضا حادا.
وحسب التقرير، فإن العلاقات الإماراتية المغربية تشهد تطوراً متواصلاً في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية. وعلى صعيد العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين نحو 526 مليون دولار خلال عام 2014.
وأوضح التقرير أن المغرب يستورد الجزء الأكبر من الطاقة التي يستهلكها. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، أدت إعانات المشتقات النفطية إلى عجز في الميزانية وصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012، وخلال 2014 تراجعت الإعانات إلى 4,6%، وتم التركيز على تنمية اقتصادية تستند إلى 3 ركائز هي: البنية التحتية المتكاملة للإنتاج، والدعم والحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتدريب القوى العاملة على التقنيات الجديدة.
وأفاد التقرير بأن المغرب تعمل حالياً بعشرة اتفاقيات، لتكون إحدى الدول التي اختتمت أكبر عدد من الاتفاقات التجارية. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيس للمغرب، وتم تعزيز هذه الشراكة باتفاقية التجارة الحرة (FTA) عام 2000، يكملها بروتوكول بشأن التجارة في المنتجات الزراعية عام 2012.
وذكر التقرير أن خطة المغرب المعروفة بـ«خطة المغرب الأخضر» تهدف إلى التنمية المستدامة لقطاع الزراعة وحماية قطاعات الإنتاج التقليدية من المنافسة الأجنبية، وتشجيع القدرة التنافسية الدولية للمنتجات القابلة للتصدير. وتسعى السياسات الإصلاحية لتطبيق مبدأ زيادة التعريفات لتضييق الفارق في الضرائب بين اتفاقيات التجارة الحرة ونظام الدولة الأولى بالرعاية.
وأورد التقرير أن المغرب طبقت إطاراً قانونياً جديداً يحكم تدابير الدفاع التجارية، وتم تشكيل لجنة مراقبة الاستيراد مسؤولة عن هذه التدابير، وخلال عام 2008 دخلت تدابير جديدة لمكافحة الإغراق حيز التنفيذ. وفي 2011 تم تشكيل مجلس المنافسة لضمان الشفافية في العلاقات الاقتصادية وتنظيم المنافسة ومراقبة الممارسات التجارية غير العادلة.
وذكر تقرير وزارة الاقتصاد أن المياه الساحلية المغربية تخضع للصيد المكثف؛ لذلك تم تطوير خطة تركز على ضمان استدامة الموارد السمكية وتطوير وتحديث قطاع الصيد البحري.
وأبرز التقرير أنه في عام 2010 تم تعيين مجلس إدارة لسلامة الأغذية (ONSSA)، وهو المسؤولة عن سلامة المستهلكين والحيوانات والنباتات والمنتجات السمكية والأعلاف الحيوانية وكذلك للمراقبة والموافقة على المدخلات الزراعية (البذور والمبيدات الحشرية والأسمدة) والأدوية البيطرية وتطبيق التشريعات واللوائح الخاصة بالصحة البيطرية و النباتية.
وأورد التقرير أن هناك تغييرات في الإطار التشريعي للملكية الفكرية في المملكة المغربية وقد تم سن قانون جديد لرفع مستوى الملكية الصناعية في المغرب للموائمة مع الالتزامات الدولية خاصة مع اتفاق «تريبس» ومعاهدة قانون العلامات. وتم إخطار إدارة الجمارك بموجب التشريع الجديد بالحد من تداول السلع التي يشتبه في كونها مزورة أو مقرصنة للمصادرة تلقائيا عند الحدود.
وأوضح التقرير أنه بفضل الإصلاحات العديدة في المغرب وجهودها لتطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات والإنترنت، فقد زادت نسبة النمو الاقتصادي. وتتمثل أهداف الحكومة الحالية في مواصلة الانفتاح الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة وخاصة في الزراعة، وتطوير المناطق الريفية خاصة بالسياحة البيئية.
ويشير التقرير إلى أنه سيتم تحقيق هذه الأهداف إذا تم إجراء الإصلاح التنظيمي الرئيس لتبسيط النظام الضريبي، وضمان أكبر حرية للتبادل التجاري ومواءمة القواعد التي تحكم الشركات في المناطق الحرة. وسيمكن هذا الاقتصاد المغربي، ليصبح أكثر قدرة على المنافسة، وسيجعل من السهل إنشاء شركات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.
عدد اليوم
