صادرات أعضاء «غرفة دبي» تتراجع 10.3% بالربع الأول

تراجعت صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الربع الأول من العام الحالي 10.3% إلى 44.1 مليار درهم، منخفضة من 49.2 مليار في الربع المماثل من 2008، بحسب بيانات دراسة أعلنت الغرفة عن نتائجها أمس. وبمقارنة صادرات الربع الأول من العام الحالي بالربع الأول من عام 2007، أظهرت البيانات نموا بنسبة 22.2%. وأوضحت البيانات أن صادرات دبي بدأت تستعيد مستواها في الأشهر الثلاثة الأولى من 2009 لتعود إلى النمط الطبيعي حسب المدى الزمني المحدد للفترة السابقة، تبعا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة بحسب شحنات التصدير التي يقوم بها أعضاؤها، عقب الارتفاع في الصادرات الذي بدأ في الجزء الأخير من 2007 واستمر معظم عام 2008. وبلغ إجمالي صادرات أعضاء غرفة دبي في يناير 14.5 مليار درهم وفي فبراير 14.2 مليار درهم بينما بلغت 15.4 مليار درهم في مارس. وأشارت الدراسة إلى أن «معاملات قيمة الصادرات بين أغسطس 2007 وديسمبر 2008 تعتبر غير طبيعية قياسا إلى النمط المعتاد، وتم استبعادها وتقدير الأداء وفقا للنمط المعتاد». وقال المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي «لاشك أن عامي 2007 و2008 يمثلان حالة استثنائية في حجم الصادرات في دبي بسبب ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن أسعار النفط في 2008 أظهرت زيادة 37% وهو ما انعكس نموا في الصادرات السنوية لأعضاء غرفة دبي بحوالي 38% خلال نفس الفترة». وأفاد بأنه «عندما انخفضت أسعار النفط بنسبة 51% في 2009، انخفض حجم صادرات أعضاء غرفة دبي في نفس الفترة بنسبة 14% فقط، مما يدل على نسبة التأثر الطفيفة لصادرات أعضاء غرفة دبي بسبب انخفاض أسعار النفط خاصةً وأن العديد من أسواق صادرات أعضاء غرفة دبي تعتبر من الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط والتي تحبّذ بقاء أسعار النفط مرتفعة». وتجاوزت صادرات عضوية الغرفة إلى 25 وجهة ما قيمته 100 مليون درهم لكل منها، وخلال الربع الأول من 2009، ظلت دول مجلس التعاون أكبر أسواق صادرات العضوية، حيث ارتفعت قيمتها من 17 مليار درهم في الربع الأول من 2007، إلى 22 مليار درهم في 2008، لكنها انخفضت إلى 19 مليار درهم في الربع الأول من 2009، بتراجع 3 مليارات درهم بنسبة 13.6%. وانخفضت الصادرات إلى قطر بنسبة 36% وكذلك إلى عمان 29% والبحرين بنسبة 10%، وسجل إجمالي الصادرات إلى دول المجلس انخفاضاً رغم الزيادة في الصادرات إلى السعودية بنسبة 1.3% والكويت بنسبة 12%. ولوحظ حدوث ارتفاع واضح في الصادرات إلى السعودية بلغ 21% وإلى الكويت والبحرين 15% سنوياً لكل منهما، كما لم يكن انخفاض الصادرات إلى قطر وعمان ذا قيمة تذكر مقارنة بقيمة الصادرات في 2007. وانخفضت التجارة بين الحدود الجمركية لدبي والمناطق والأسواق الحرة بنسبة 23% بين 2008 و2009، إلا أنها سجلت زيادة بمتوسط سنوي قدره 3% من 2007 إلى 2009، بحسب الدراسة. وانخفضت التجارة مع الهند وباكستان بصورة واضحة منذ 2008 لكن مقارنةً بقيمتها في 2007 تظهر النتائج أن مستوى التغير السنوي كان حوالي 16%. وتبيّن الدراسة أن معظم الأسواق في الشرق الأوسط سجلت نمواً إجمالياً قدره 3% منذ عام 2008 وقد توسعت الصادرات إلى لبنان بنسبة 50% حيث أسهم ذلك في تعويض انخفاض الصادرات إلى اليمن بنسبة 39%. ومن وجهات التصدير الأخرى التي سجلت الصادرات إليها انخفاضا هي الأردن، وسوريا والعراق، مقارنة بالصادرات في الربع الأول من 2007، وتشكل القيم في 2009 ارتفاعا تراوح من متوسط سنوي قدره 3% بالنسبة لليمن إلى 38% بالنسبة للبنان ونتج عن ذلك معدل تغير سنوي بلغ 20%. وحول الأسواق الأفريقية، كان معدل التغير السنوي إيجابياً في فترتي المقارنة. فقد سجل أكبر معدل نمو بين 2008 و2009 في الصادرات إلى ليبيا حيث بلغ 72% وذلك بعد أن استعادت الصادرات مستواها عقب انخفاض في 2008. من جهة أخرى، مع الارتفاع النسبي في 2007، كان متوسط التغير السنوي بين 2007 و2009 منخفضا عند 4%، أما الصادرات إلى مصر والجزائر والتي كانت قد سجلت انخفاضا بين 2008 و2009، فقد حققت متوسط نمو سنوي مزدوج منذ 2007. وسجلت الصادرات إلى أثيوبيا ونيجيريا وتونس نمواً مستمرا، وعلى النقيض من ذلك، ظلت الصادرات إلى السودان تشهد تناقصاً منذ عام 2007. ومع ذلك، كان نمو الصادرات إلى أسواق رئيسية في أفريقيا ايجابياً على مدى فترتي المقارنة حيث بلغ 8% بين 2008 و2009 و13% سنويا بين 2007 و2009. وحققت الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة نمواً سنوياً بنسبة 17% لكل واحدة منهما بين 2008 و2009