24 مايو 2009 02:04
وضعت ليبيا قواعد لبنوكها التجارية التي تسعى إلى إقامة «شراكات استراتيجية» مع بنوك أجنبية.
وحددت القواعد الجديدة الحد الأقصى لملكية المستثمرين الأجانب بما نسبته 49 في المئة. وقال البنك المركزي الليبي في تعميم أرسل إلى رؤساء تسعة بنوك محلية إن هذه الخطوة جزء من استراتيجية البنك المركزي لإصلاح القطاع المصرفي للبلاد وتحسين قدرته على المنافسة. وتكافح حكومة طرابلس لإصلاح النظام المصرفي الذي يخضع لنظام شديد المركزية ويرى كثيرون أنه العقبة الرئيسية في طريق النمو ولاجتذاب مزيد من الاستثمارات الخاصة خارج صناعة النفط والغاز. وحصلت رويترز على نسخة من تعميم البنك المركزي. وقال تعميم البنك المركزي إن البنوك التي تنوي البحث عن شركاء استراتيجيين من بنوك أجنبية ملزمة بالشروط التي يجب أن يفي بها الشريك الاستراتيجي وحدود مشاركته في رؤوس اموال البنوك المحلية. واضاف التعميم أن نسبة مشاركة البنك الاجنبي في رأس مال البنك المحلي يجب ألا تزيد عن 49 في المئة. وقال ان مشاركة الشريك الاجنبي يجب ان تزيد رأس مال البنك المحلي بمقدار 70 مليون دينار على الأقل (55 مليون دولار). وقال البنك المركزي ايضا إن اي اتفاق شراكة بين بنك محلي ومستثمر اجنبي يجب ان تنص على ان يكون 90 في المئة على الأقل من موظفي المشروع مواطنين ليبيين. (الدولار يعادل 1.271 دينار ليبي)
المصدر: طرابلس
عدد اليوم
