«جنرال موتورز» تقترض 4 مليارات دولار أخرى

اقترضت شركة «جنرال موتورز» الأميركية العملاقة لصناعة السيارات التي تعاني من المشاكل أربعة مليارات دولار أخرى من وزارة الخزانة الأميركية أمس الاول، مما يرفع إجمالي قيمة المساعدات التي تلقتها من الحكومة إلى 4ر19 مليار دولار. وكانت الشركة الأميركية المتعثرة توقعت في وقت سابق أنها ستحتاج إلى قروض إضافية من الحكومة بقيمة 6ر2 مليار دولار قبل أول يونيو المقبل، وهو الموعد النهائي الذي حددته الحكومة الأميركية للشركة لكي تثبت قدرتها على البقاء في السوق والعودة إلى المنافسة وتحقيق الأرباح لتسديد القروض الحكومية، غير أنها قالت في طلب قدمته إلى الحكومة إنها تحتاج الآن إلى زيادة قدرها 4ر1 مليار دولار علاوة على تقديراتها الأولية. ونتيجة لذلك، خفضت الشركة تقديراتها لحجم المساعدات الحكومية التي تحتاجها بعد أول يونيو المقبل لتصل إلى 6ر7 مليار دولار مقابل تسعة مليارات دولار في وقت سابق. وتسعى «جنرال موتورز» جاهدة إلى الالتزام بالمهلة التي حددتها لها الحكومة لإعادة هيكلة عملياتها وتسوية الديون المستحقة مع دائنيها وإلا ستضطر إلى إشهار إفلاسها. ولا تزال العقبة الأكبر أمام الشركة الأميركية تتمثل في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الذين تدين لهم بما يقرب من 27 مليار دولار. وذكرت تقارير إعلامية أن «جنرال موتورز» تستعد إلى إعلان إفلاسها. وكانت شركة «كرايسلر» المنافسة لها أشهرت إفلاسها بالفعل. وكانت «جنرال موتورز» توصلت إلى اتفاق مع اتحاد عمال السيارات المتحدين من أجل تعديل عقود العمل وخطة الرعاية الصحية للمتقاعدين. وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي خفض شبكة وكلائها بصورة كبيرة في إطار جهودها الحثيثة الرامية إلى خفض التكاليف والنجاة من الركود العالمي، حيث أبلغت 1100 وكيل من وكلائها البالغ عددهم ستة آلاف تقريبا بأنه لن يتم تجديد عقودهم. وفي السياق ذاته قال الرئيس الأميركي باراك أوباما في مقابلة بثت أمس إنه واثق من ازدهار جنرال موتورز بعد القيام باعادة هيكلة لكنه لم يذكر ما إذا كانت يتعين على شركة صناعة السيارات المتعثرة إشهار إفلاسها لاتمام العملية. وقال أوباما في مقابلة مع شبكة تلفزيون سي-سبان التي تبث عبر الكابل إنه يريد خروج الحكومة من صناعة السيارات في أقرب وقت ممكن مضيفا أنه في حالة عدم استعادة بعض عمال الصناعة لوظائفهم فإن الحكومة ستعمل لضمان حصولهم على إعادة تأهيل فعالة. وقال «في نهاية المطاف أعتقد أن جنرال موتورز ستكون شركة قوية وسننسحب حالما يتعافى الاقتصاد ويستكملون إعادة هيكلتهم». من جهة اخرى وقع باراك أوباما مشروع قانون يجعل من الصعب على شركات تقديم بطاقات الائتمان رفع الرسوم ومعدلات الفائدة. ولقى مشروع قانون بطاقات الائتمان تأييدا ساحقا في الكونجرس الأسبوع الماضي قبل وضعه على مكتب أوباما للتوقيع عليه. وقال أوباما إن هناك أمثلة كثيرة جدا من مستخدمي بطاقات الائتمان الذين على قدر المسؤولية الذين يقعون ضحية الزيادات الحادة و العشوائية في معدلات الفائدة والتي تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 20%. الى ذلك قال روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الابيض أمس الأول إن الولايات المتحدة لا تعتقد انه سيجري تخفيض تصنيفها الائتماني (أ.أ.أ). وسئل جيبس الذي كان يتحدث في لقائه اليومي بالصحفيين ايضاح تصريح سابق قال فيه إن الرئيس باراك اوباما ليس قلقا بشأن احتمال تغيير الوضع الائتماني للولايات المتحدة. وسئل جيبس هل هذا يعني أن اوباما لن يقلق اذا تم تخفيض التصنيف الائتماني ام أنه يستبعد التخفيض فرد جيبس بقوله «لا أظن انه سيتم تخفيضه». وقد هبط الدولار الى أدنى مستوى له هذا العام أمس الأول بسبب المخاوف المتصلة بالوضع الائتماني للولايات المتحدة (أ.أ.أ). وقالت نشرة المستثمرين في مؤسسة موديز يوم الخميس إنها تشعر بارتياح للتصنيف السيادي (أ.أ.أ) للولايات المتحدة لكن التصنيف ليس مضمونا إلى الأبد.