تقرير «الأمانة العامة»: الإمارات الأولى في تنفيذ قرارات مجلس التعاون

احتلت الإمارات المركز الأول بين دول الخليج الست من حيث الالتزام بتنفيذ قرارات التعاون المشترك، بحسب تقرير متابعة تنفيذ القرارات الذي تعده اللجان التابعة للأمانة العامة لدول المجلس، فيما تعتبر الدولة الوحيدة التي ليس لديها متأخرات في تنفيذ القرارات الصادرة منذ قيام «التعاون» عام 1981. وأوضح التقرير، الذي تم استعراضه خلال قمة قادة دول التعاون في مسقط في ديسمبر 2008، وحصلت «الاتحاد» على مضمونه من مصدر مسؤول طلب عدم نشر اسمه، أن الإمارات «الأكثر التزاما بقرارات دول المجلس فيما يتعلق بجميع مجالات التعاون». وتتراوح القرارات المتأخر تنفيذها في الدول الخمس ما بين 1 إلى 3 قرارات رئيسية في التعاون، وجرى الاتفاق على تسميتها بـ»متأخرات» الدول الأعضاء في تنفيذ قرارات التعاون. وبحسب تقرير التعاون المشترك لدول المجلس، طالبت الإمارات باستضافة مقار 3 جهات تابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، دون أن تحظى بأي منها. وطالبت الإمارات باستضافة «هيئة التجارة الإلكترونية» و«الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق» و«الاتحاد النقدي». وبلغ عدد المقار والهيئات التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حتى الشهر الجاري نحو 20 مركزا وهيئة، إضافة إلى مقر الأمانة العامة، وفقا للتقرير. وجاءت السعودية في المركز الأول من حيث استضافة المقار، إذ بلغ عدد الجهات والهيئات التابعة لدول التعاون 10، وهي «الأمانة العامة لدول المجلس وهيئة التقييس ومكتب التربية والمكتب التنفيذي لوزراء الصحة وهيئة الربط الكهربائي واتحاد غرف التجارة والصناعة ومكتب براءات الاختراع وجهاز تليفزيون الخليج والأمانة العامة لمكافحة الإغراق والاتحاد النقدي». وجاءت البحرين في المركز الثاني بـ4 مقار تشمل «مركز التحكيم التجاري ومركز حزام التعاون- الخاص بالمجال العسكري - والمكتب التنفيذي للعمل والمكتب الفني للاتصال». واحتلت قطر المركز الثالث بـ 3 مقار هي«منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات والمقر الدائم للاختصاصات الصحية». ويتوافر في كل من الكويت وعمان مقران، حيث تستضيف الكويت على أراضيها «مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك ومؤسسة الخليج للاستثمارات»، فيما تستتضيف عمان «الهيئة الإستشارية لدول التعاون وسكرتارية ومركز المعلومات لمذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش على السفن». وتخلو الإمارات من أية مقار تابعة للأمانة العامة لدول التعاون، رغم أنها تقدمت بطلب لاستضافة مقر هيئة التجارة الإلكترونية وتم إرجاؤه ، كما طالبت باستضافة الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق ولم تحظ به أيضا. وكانت الإمارات أول من تقدم في العام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون. وتقدمت قطر في العام 2006 بطلب لاستضافة المجلس النقدي وتبعتها في نفس العام مملكة البحرين، وفي نهاية العام 2008 تقدمت السعودية لاستضافة المجلس النقدي. وقبل أيام، أعلنت الإمارات رسميا انسحابها من مجلس الوحدة النقدية الخليجية، وربطت عدم اختيار الإمارات لاستضافة مقر المجلس النقدي بالشؤون السياسية، وأكدت على لسان مسؤولين أن القطاع المصرفي الإماراتي يعتبر الأفضل والأقوى والأقدر على استضافة المقر. وكان القادة الخليجيون قرروا في قمة تشاورية عقدت في الخامس من مايو الجاري أن تكون الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي، كما سبق لقادة دول مجلس التعاون أن اعتمدوا في قمتهم نهاية 2008 في مسقط اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي الذي سيتحول إلى مصرف مركزي. وكان يفترض أن تقوم كل دولة طرف في الاتفاقية بالتصديق عليها «لتمكينها من الدخول حيز التنفيذ في موعد نهايته 12 كانون الأول 2009». وجرت العادة أن لا تصدر القمة التشاورية قرارات موضوعية نهائية، بحسب آلية قواعد العمل بالمجلس، خلافا لما جرى في قمة الرياض التشاورية الشهر الجاري. ويجري التصويت في المجلس الأعلى وفقا للمادة التاسعة من النظام الأساسي للمجلس، والتي تنص على أن «يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد، وتصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالأغلبية». ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، إلا أن الأخيرة سبق أن أعلنت انسحابها من مشروع الوحدة النقدية، في حين سبق للكويت أن أقدمت على فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات، خلافاً للدول الأعضاء الأخرى التي ترتبط بالدولار حصراً. وبلغ حجم الناتج المحلي الخليجي في العام 2008 نحو 1074 مليار دولار، إذ شكلت حصة الامارات نحو 260 مليار دولار بحوالى 25%، فيما بلغ الناتج المحلى للسعودية نحو 481 مليار دولار بنسبة 47%، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بناتج محلي نحو 158 مليار دولار بنسبة 15% من اجمالي الناتج الخليجي ، وقطر بنسبة 10% بنحو 102 مليار دولار، وعمان بنسبة 5%، بنحو 52 مليار دولار، والبحرين بنحو 21 مليار دولار بنسبة حوالي 2%، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي للعام 2008 . وحددت اتفاقية المجلس النقدي مهام المجلس التي تضمنت تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي للبنك المركزي وتطوير الأنظمة الاحصائية والتأكد من جاهزية نظم المدفوعات للتعامل مع العملة الموحدة. كما تتضمن الاتفاقية الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة ووضع البرنامج الزمني لإصدارها وطرحها للتداول في ضوء ذلك. ونصّت الاتفاقية على أن من مهام المجلس النقدي كذلك تحديد مسمى العملة وتقسيماتها ومواصفاتها وسعر صرفها وتحديد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة . وتعد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد خليجي وعربي، وقطاعها المصرفي هو الأكثر نشاطاً وانفتاحاً واندماجاً في النظام المصرفي العالمي، إضافة إلى أنها تمتلك أكبر محفظة سيادية خليجية، وثاني اكبر محفظة سيادية على المستوى العالمي، وتجذب أكبر قدر من الاستثمارات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب دراسات عالمية مستقلة.