الإمارات تضع خططاً للحد من الصيد الجائر وهدر المياه

احتفلت دول العالم أمس الأول الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، وتبارت كل دولة في اغتنام هذه المناسبة للإعلان عن ما قامت بتنفيذه من قرارات ومشاريع، من أجل حماية التنوع والبحث عن الحلول للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، لأن أي خلل في المنظومة الايكولوجية يؤدي إلى مجموعة من المخاطر التي تهدد المصادر الطبيعية التي تعمل على إحداث التوازن بيئياً. منذ عام 1999م، والإمارات تعمل وفق قانون تنظيم وحماية وتنمية الثروات المائية والبرية، كما وضعت القوانين التي تحمي البيئات المختلفة، وتكافح الممارسات الخاطئة التي يمكن أن تؤدي إلى المزيد من عدم التوازن البيئي، مثل الحد من الصيد الجائر للحفاظ على المخزون السمكي، ومكافحة الأسباب المؤدية إلى الملوثات الهوائية، ووضع خطط للحد من هدر المياه للتغلب على قضية شح المياه التي تعاني منها الدولة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي. كل ذلك من شأنه أن يشفي الأجزاء المتضررة من البيئة محلياً، وساعد على ذلك وضع استراتيجية وخطة عمل لحماية التنوع البيولوجي ضمن استراتيجية وطنية بيئية، وتشمل المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، والحفاظ على الموائل المرجانية والسمكية، واتباع سياسية الصيد المستدام للأسماك. كما يتم استزراع الأسماك المهددة وإعادة طرحها في المياه الإقليمية للدولة. أيضا ومن أجل أهمية هذا التنوع لم تتوقف الإمارات منذ ذلك العام عن إنشاء المزيد من المحميات البرية والبحرية باعتبارها مدخلاً للتنوع البيولوجي. لذلك استمرت عمليات التشجير، خاصة الحرجية منها لتوفر حياة طبيعية لأنواع الكائنات والحيوانات البرية، إلى جانب إنشاء مراكز لإكثار الحيوانات والطيور. وقد انضمت الإمارات إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية والاقليمية، ومنها اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية الدولية الخاصة بالمواد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتعمل خليجيا على المشاركة ضمن الاستراتيجيات الخاصة تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، لمواجهة المخاطر التي تحدق بيئياً بالمنظومة البيئية الخليجية. ورغم الجهود التي تبذل محلياً وعالمياً إلا أن الصندوق العالمي للحفاظ على الطبيعة، وبمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي صادف أمس الأول, أصدر تقريراً حول التنوع البيولوجي في العالم، وقد عكس التقرير صورة قاتمة لأحوال التنوع البيولوجي في الثلاثة عقود ونصف الماضية. كما حذر التقرير من تفاقم أحوال الحياة البرية في الثلاثين عاما القادمة، نظرا لتغير أنماط المناخ والاحتباس الحراري المسؤول عن اضطراب ودمار المنظومات البيئية الطبيعية، واللازمة لحياة وازدهار مختلف الأنواع الحية. ومن أسباب الاضطراب أيضا التطوير العمراني والصيد الجائر، وهو ما كانت دولة الإمارات تعاني منه قبل وضع القوانين البيئية والاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة. وخلال العامين المنصرمين وفي مؤتمر المياه الذي أقيم في الإمارات تم توجيه ذات التحذيرات بعد إجراء الأبحاث والدراسات من قبل الخبراء، حيث وجد أن الدولة تعاني من تناقض المخزون المائي، لذا اعتمدت تقنية تحلية المياه في الشرب. ، ومعالجة مخلفات مياه المجاري من أجل ري الشوارع والحدائق للحد من هدر المياه النقية