دينا جوني (دبي)
كشف معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، عن إعداد نظام لترخيص المدارس الحكومية، بغرض توحيد المعايير التي تقوم عليها المدرسة الإماراتية، مشيراً في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن الوزارة ستتبع جملة من المعايير القائمة على الاتجاهات الجديدة في التعليم التي تأخذ من الابتكار والتعلّم مدى الحياة والتكنولوجيا الذكية وهندسة المساحة الصفية وغيرها أطراً أساسية لتطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق نموذج مدرسي يحتذى به على مستوى العالم.
وأكد معاليه أن ترخيص المدارس الحكومية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإطار عمل مدارس المستقبل، الذي سيتم تطبيقه خلال مدى زمني يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات فقط، لافتاً إلى أن التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم ستجعل من تلك الممارسات والمعايير منتهية الصلاحية في حال عدم تطبيقها في الوقت المناسب.
وأوضح أن التطوير عملية دائمة ومستمرة لا تنتهي بمجرد تطبيق معايير محددة خلال فترة معينة، لأنه بعد ذلك ستبرز معايير وممارسات جديدة تتوافق مع المراحل المقبلة ومتطلباتها في العالم، مشيراً إلى أن النظام الجديد الذي تعكف الوزارة على إعداده، في تطبيق جملة المعايير تلك على مختلف المدارس الحكومية على اختلاف نظمها ومناهجها، ضمن تخريج أجيال من كل مدرسة قائمة على أرض الإمارات سواء كانت حكومية أو خاصة، تتمتع بالمهارات والقدرات التي تتناسب مع اقتصاد المعرفة. وأشار معاليه إلى أن آلية التطبيق ستكون متدرجة وتشمل المدارس القديمة والجديدة، لافتاً إلى أن جميع المدارس التي سيتم بناؤها مستقبلاً ستلبي تلقائياً معايير مدارس المستقبل والترخيص. وقال: «دول قليلة فقط تطبق نظام ترخيص المدارس الحكومية، وهذا النظام يعدّ خطوة متقدمة تعكس تفرّد دولة الإمارات في سعيها نحو ترسيخ معايير الجودة والتميز في بناء مجتمع مدرسي من طراز رفيع». ولفت إلى أن الرؤية في إنشاء مدارس المستقبل تهدف إلى تحقيق عدد من النتائج على مستوى المعلمين والطلبة، منها أن يتمتع المعلمون بمعرفة واسعة، وأن يكونوا مربين مبدعين، اخصاصيين مدربين، وقدوة للطلبة، ومرشدين يهتمون بطلابهم. أما الطلبة، فأن يكونوا مواطنين فخورين بهويتهم الوطنية، ويتمتعون بمعرفة واسعة، وبارعين في شتى المهارات المطلوبة، وأفراد أكفاء ونشطين.
وأضاف: «هناك عدد من المتطلبات لصياغة مدرسة المستقبل في الدولة، تصب في عدد من المحاور، وعلاوة على التغييرات الحاصلة في المناهج الدراسية، والتي تهدف إلى دمج مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل التفكير النقدي والتعاون، ثمة جوانب أخرى تسهم ببلورة شكل مدارس المستقبل تشمل التطورات التكنولوجية، وكفاءة تخصيص الموارد، والاستفادة من المساحات التعليمية بشكل مبتكر».
وقال: تقوم مدرسة المستقبل على التخلص من الشكل التقليدي للصفوف التعليمية في جميع المدارس والقائمة على المعلم الذي يقف كملقّن طوال الوقت أمام الطلبة المتلقين للمعلومات، ليحل مكانها الشكل التفاعلي بين الطلبة أنفسهم، وبين الطلبة والمعلم، مدعوم بتقنيات حديثة تسهّل عملية التعلّم، وستتحول المدارس من مجرد منشآت تعنى بنقل المعرفة إلى مراكز شاملة للابتكار والتنوع والتعاون بين الأفراد، الأمر الذي يعزز ضرورة التعاون القائم بين مختلف أطراف العملية التعليمية.
وأضاف الحمادي: «هناك عدد من أساليب التعلّم سيتم التركيز عليها في مدارس المستقبل هي التعلم من الخبراء، ومع الآخرين، ومن خلال الممارسة، ومن خلال الاستكشاف، والقائم على الاستفسار، ومن خلال التقييم، وعبر المواقع المختلفة، كما تعتبر مدرسة المستقبل بمثابة مساحة مفتوحة ومرنة تشجع على التعلم الشخصي والتعليم المتباين من خلال حفز الابتكار والإبداع والتعاون بين الطلاب والمعلمين والمجتمع، وسيتم تصميم مرافق المدرسة لدعم عناصر التعليم والمنهاج المدرسي المتكامل، والتعليم القائم على المشاريع».
ولفت إلى مدارس المستقبل تتمتع بمساحات تعليمية متعددة الأغراض بعيداً عن مركزية الصف، وببنية تحتية مرنة، كما يتم فيها التركيز على التنمية الفردية للطالب، والتعلّم مدى الحياة من خلال مروحة من المواد الدراسية المرنة، وبرامج التعلّم الفردية، والوصول إلى خدمات التعليم عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال: «يتيح مفهوم التصميم المعياري المرن للمدارس القدرة على توسيع الآفاق التعليمية بما يتخطى الجدران والمباني المدرسية، وتساعد التصاميم المعيارية الفريدة لمدارس المستقبل على إرساء تواصل داخلي فعال، وتشكيل وحدة تعليمية أساسية مع إمكانية الوصول مباشرة إلى الوحدات الوظيفية، وتتمثل الفكرة وراء هذه الوحدات الوظيفية في الاستجابة لاحتياجات تكرار هذا التصميم مستقبلاً، مما يتيح بالتالي توفير مساحات قابلة للتكيف ذاتياً ومرتبطة ببنية أساسية».
ولفت إلى أن المساحات التعليمية في مدرسة المستقبل تمتاز بالمرونة لتواكب المتطلبات التربوية والتعليمية كافة، وتضمن الفصول الدراسية التي توفر للمعلمين والطلاب المزيد من الحرية في الابتعاد عن نموذج مقاعد الجلوس الثابتة، ما يفسح المجال للتكيف والتأقلم مع مجموعة متنوعة من طرائق التدريس، كما يمكن تحقيق المرونة في المساحات التعليمية عبر التقنيات اللاسلكية التي توفر وصولاً غير مقيد إلى شبكة الإنترنت أو استخدام الأجهزة المباشرة القابلة للربط بالإنترنت.
«التربية»: تسكين 471 هيئة إدارية وفق الهيكل الجديد
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تسكين 471 من الهيئات الإدارية في المدارس الحكومية في مختلف القطاعات المدرسية، (أ)، و(ب)، و(ج)، و(د)، و(هـ)، وذلك وفق الهيكل التنظيمي لمدارس التعليم العام الصادر بالقرار الوزاري رقم 240 لسنة 2015.
وتوزع تسكين الهيئات الإدارية بواقع 412 للقطاع أ، و29 للقطاع ب، و10 للقطاع ج، و10 للقطاع د، و8 للقطاع هـ.
وتتوزع عملية التسكين على 10 وظائف هي اختصاصي مختبرات علمية، واختصاصي مصادر تعلم، وسكرتير مدرسة، ومدير مدرسة، ومرشد أكاديمي ومهني، ونائب مدير أكاديمي، واختصاصي ورشة في رياض الأطفال، ورئيس وحدة الشؤون الأكاديمية، ورئيس وحدة شؤون الطلبة والخدمات المدرسية.
وأكدت الوزارة في تعميم أرسلته إلى المدارس الحكومية، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن تسكين الهيئات الإدارية في المدارس الحكومية لا يؤثر على الوظائف الإدارية الجديدة من حيث الدرجة المالية وراتب الموظف وحقه في الترقية، وتنفيذ القرار خلال أسبوع من تاريخ التعميم، وتسليم إخلاء الطرف والمباشرة لمدير النطاق المنقول إليه.
عدد اليوم
