دق مشاركون في حلقة نقاشية انتظمت أعمالها أمس للحديث عن إدارة موارد المياه بإمارة أبوظبي ناقوس خطر يتهدد مخزون المياه العذبة والمتوسطة الملوحة في الإمارة إذا ما استمرت معدلات الاستهلاك الحالية.
ولفت المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها هيئة البيئة أبوظبي أمس بعنوان “المشاركة والحوار من أجل غد أفضل” إلى عدم ارتباط مستوى الوعي البيئي بقضايا ندرة المياه في الإمارة بالسلوك على أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب مراجعة أسلوب تنفيذ البرامج أو تغيير الرسالة الموجهة للقطاعات المختلفة، وتوحيد الجهود في تنفيذ سياسات ترشيد استخدام الموارد للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي.
وركزت حلقة النقاش، التي أقيمت في إطار احتفال الهيئة باليوم العالمي للمياه بمشاركة متحدثين من قطاعي المياه والتوعية البيئية بالهيئة بالإضافة إلى متحدثين من قطاع التعليم والإعلام، والفنادق، والأوقاف والشؤون الإسلامية، على ضرورة أن يكون لمختلف فئات المجتمع دور ومساهمة في المحافظة على المياه والتصدي للتحديات المتزايدة في مجال إدارة موارد المياه بإمارة أبوظبي.
وخلال الجلسة الحوارية تحدث الدكتور محمد داود ، مدير إدارة موارد المياه في الهيئة عن أهم القضايا المتعلقة بموضوع المياه حيث أشار إلى أن دولة الإمارات العربية تقع فيما يسمي بحزام المناطق الجافة والتي تتميز بندرة الأمطار وعدم وجود أنهار جارية وارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلي ارتفاع معدلات التبخر.
ولفت إلى أن من أهم التحديات التي تواجه الموارد المائية هو زيادة الطلب عليها نتيجة زيادة معدلات التنمية في القطاعات المختلفة وزيادة عدد السكان بشكل ملحوظ خلال العشرين سنة الماضية.
وأشار إلى أن هذا يتجلى واضحاً من زيادة عدد المزارع وانتشار المساحات الخضراء والغابات والحدائق العامة والمتنزهات في مختلف أنحاء الإمارة، ما أدى إلى حدوث ضغط كبير على الموارد المائية المتاحة والتي تتمثل في الخزانات الجوفية وزيادة الضخ من المخزون الجوفي بشكل يفوق كثيراً معدلات التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية.
وأشار إلى أن حكومة أبوظبي قامت بجهود كبيرة من أجل توفير المياه اللازمة للقطاع المنزلي لأغراض الشرب أو الأغراض الأخرى. ومثال على ذلك قامت الحكومة ببناء محطات التحلية الضخمة مثل الطويلة وأم النار والمرفأ والشويهات، ومد الشبكات لتوصيل هذه المياه إلى التجمعات السكنية في المنطقتين الشرقية والغربية.
وقال داوود إنه بالرغم من شح مصادر المياه العذبة ودعم الحكومة الكبير لقطاع إنتاج المياه إلا أن معدلات الاستهلاك في إمارة أبوظبي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم، ويعود ذلك إلى ارتفاع درجات حرارة الطقس واستخدام كميات كبيرة من المياه في عمليات الري للمحافظة على المسطحات الخضراء بالإمارة، إضافة إلى الكميات الكبيرة المطلوبة للزراعة في بعض المناطق. كذلك فإن هذه المعدلات المرتفعة من استهلاك المياه يشير إلى الهدر وعدم الترشيد في هذه الثروة الغالية التي تكلف الحكومة الكثير من الجهد والمال.
وأشار إلى أن مياه التحلية تمثل المصدر الرئيسي لمياه الشرب بالإمارة، بالإضافة إلى كميات قليلة من حقول آبار المياه الجوفية.
وذكر داوود إلى أنه ونظراً للدعم الحكومي لقطاع المياه فإن أسعار المياه المستخدمة في المنازل تعتبر رخيصة مقارنة بالدول الأوروبية حيث يصل سعر 1000 جالون من المياه إلى 10 دراهم فقط وفي بعض المناطق النائية يصل سعر 1000 جالون إلى خمسة دراهم فقط وهي تكلفة تقل عن التكلفة الحقيقة لإنتاج هذه المياه ونقلها وتوزيعها.
مسح ميداني
وكشفت فوزية المحمود مديرة إدارة التعليم البيئي بالهيئة عن نتائج المسح الميداني الذي أجرته الهيئة لتقييم مستوى الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع في إمارة أبوظبي ابتداء من عام 2008 لمعرفة انعكاسات هذا الوعي على السلوك الإيجابي نحو البيئة.
ووفق الاستطلاع وصل متوسط مستوى الوعي البيئي العام حول القضايا البيئي ة في إمارة أبوظبي إلى 48.9%، في حين وصلت نسبة السلوك البيئي الإيجابي إلى 43.3% في عام 2008. فيما عام 2009 وصلت نسبة الوعي البيئي إلى 55.3%، في حين كانت نسبة السلوك البيئي الإيجابي حوالي 44.5% .
ووفقا لنتائج المسح فقد بلغ مستوى الوعي بقضايا المياه عام 2008 (42.8 %) ، في حين بلغ مستوى السلوك الإيجابي نحو هذه القضايا 40.6%، بينما عام 2009 ارتفع مستوى الوعي إلى 50.6% كما ارتفع مستوى السلوك إلى 44.3% .
ويشار إلى أن المسح الذى أجري عن طريق المقابلات الشخصية، يهدف إلى قياس مستوى الوعي لدى قطاعات المجتمع المختلفة المجتمعية المؤثرة كوسائل الإعلام والوعاظ والمعلمين والتعرف على مساهمتهم في نشر الوعي وتغيير السلوك بين فئات المجتمع المختلفة بما فيها الفئات المجتمعية المؤثرة كوسائل الإعلام والوعاظ والمعلمين.
وأشارت المحمود إلى عدم ارتباط مستوى الوعي بالسلوك الأمر الذي يتطلب مراجعة أسلوب تنفيذ البرامج أو تغيير الرسالة الموجهة للقطاعات المختلفة، مؤكدة على أهمية الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الإمارة لزيادة الوعي البيئي بمختلفة القضايا البيئية الهامة.
دور المدارس
وخلال الجلسة تحدثث منـيرة صالح الكنــدي، معلمة كيمياء، مدرسة سلامة بنت بطي الثانوية – بنات بمنطقة بني ياس عن دور المــدارس في زيــادة وعي الطلبــة بأهميــة المحافظة على البيئــة، مشيـــرة في ذات الإطار إلى أن هذه المعلومــات التي يتـــم توصيلهــا للطلبــة من خلال المناهج الدراسيــة لا ينعكــس كما يجــب على سلوكهم نحو البيئة.
وأشارت الكندي إلى أنه في إطار التزام مدرسة سلامة بنت بطئ بتنفيذ “مبادرة المدارس المستدامة” التي أطلقتها هيئة البيئة – أبوظبي خلال شهر سبتمبر الماضي قامت بإجراء التدقيق البيئي لقياس بصمتها البيئية في المجالات الرئيسية التي تشمل الهواء والماء والنفايات والطاقة، حيث أشارت البيانات إلى أن المدرسة التي تضم 1000 طالبة تستهلك 8 آلاف و 426 لتراً من المياه يوميا، يذهب 758 لترا منها لمياه الشرب، 185 لترا للاستخدام في المطابخ، 189 لترا للاستخدام في الحمامات، و15 لترا للاستخدام في المختبرات و365 لتراً للاستخدام في ري المناطق الخضراء المزروعة في المدرسة.
وأشارت الكندي إلى أن عملية التدقيق البيئي ساهمت بشكل كبير في توعية الطالبات بحجم الموارد الطبيعية التي تهدر بشكل يومي دون أن يشعرن بها.
دور الفنادق
وتحدث ربيع فغالي، مدير فندق “ون تو ون” عن دور قطاع الفنادق في المحافظة على المياه وذلك بتركيب أجهزة لتنظيم تدفق المياه في الحمامات والمغاسل وإعطاء الخيار لنزلاء الفندق للمساهمة في المحافظة على البيئة من خلال إعادة استخدام الشراشف وأغطية الأسرة دون الحاجة لغسلها يوميا. وأكد أن الجانب الأكثر أهمية في المحافظة على المياه هو رفع مستوى وعي العاملين في الفندق والأهم من ذلك نزلاء الفندق وتعريفهم بالجهود المبذولة للحد من هدر المياه والمحافظة عليها.
الجانب الديني
وفي الجانب الديني، تحدث الشيخ يوسف أبوجويد، واعظ ديني، قسم الإفتاء بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن موقف الإسلام من المحافظة على نوعية الماء طاهراً على أصل خلقته وعدم تلويثه أو تغييره حيث أشار أن للإسلام رؤية واضحة من حيث المحافظة على الماء من غير أن يُستنزف وذلك اقتداءً بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتوضأ بما يقارب النصف لتر ويغتسل بما يقارب اللترين.
وأكد الشيخ يوسف على دور القرآن والسنة الشريفة في حياة الفرد وتهذيب سلوكه، وبالنظر إلى ما يتضمنه الدين من مواعظ وإرشادات تحث على حماية البيئة، والتي يمكن توظيفها لحماية البيئة والمحافظة على مواردها. وفي مداخلة لهيئة مياة وكهرباء أبوظبي، لفت ممثلو الهيئة إلى فكرة المباني الخضراء التي انتهجت حكومة أبوظبي اعتمادها في الإمارة والتي تقوم فكرتها على تقليل استخدام استهلاك المياه والكهرباء، مشيرين إلى برنامج تنفذه الهيئة بعنوان “إعادة النظر” حيث يطرح أفكارا لإعادة النظر بالسلوكيات الخاصة باستهلاك الفرد للكهرباء والمياه.
تركيب أدوات الترشيد
وبعد انتهاء جلسة النقاش تم إجراء عرض حول كيفية تركيب أدوات لترشيد استهلاك المياه والتي يتم استخدامها لزيادة الضغط وتقليل كميات المياه المستهلكة في المساجد والمدارس والمباني التجارية والحكومية والمنازل في إمارة أبوظبي خلال عام 2010. ومن المتوقع أن تساهم هذه الأدوات بتقليل 30% من استهلاك المياه في الإمارة، مما سيكون له أثر إيجابي في تقليل الاستهلاك.
وسيتم تركيب أدوات ترشيد استهلاك المياه في إمارة أبوظبي بحيث يتم توزيعها على 100 ألف وحدة سكنية، وألفين و500 مسجد و 500 مدرسة وعلى 200- 300 منشأة عامة أو حكومية.
«الاتحاد» تمثل وسائل الإعلام
مثلت جريدة “الاتحاد” وسائل الإعلام بالحديث عن دور الإعلام في نشر الوعي البيئي والسبل لترشيد استهلاك المياه، مركزة على وجود فجوة ما بين مستوى الوعي عند الأفراد بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتطبيق ذلك كسلوك على أرض الواقع، حيث إن التطبيق العملي يكاد يكون معدوما فيما يخص انتهاج أساليب ترشيد استهلاك المياه.
وأكدت “الاتحاد” على ضرورة أن يتحول الإعلام من ناقل للخبر ليكون أكثر تأثيرا في المساهمة بإحداث تغيير في القضايا البيئية التي تهم المجتمع، مشددة على أن نجاح الإعلام في أداء مهمته يقتضي بالضرورة تعاونا شاملا وعميقا بين المؤسسات الإعلامية والهيئات المسؤولة عن البيئة لعرض الحقائق والأرقام التي تعكس الصورة الحقيقية للواقع البيئي وواقع المياه في الدولة، لتنبيه الجمهور العام بالمخاطر الناجمة عن قلة مصادر المياه.
انخفاض إنتاج الآبار
شهدت السنوات السبع الأخيرة انخفاض الإنتاج السنوي من حقول الآبار الجوفية بنسبة 86% بسبب هبوط إنتاجية الآبار وزيادة ملوحة المياه الجوفية. بالمقابل زاد إجمالي الطلب على المياه في القطاع المنزلي بنسبة 6.3% (أي بزيادة 155 مليون متر مكعب في السنة منذ عام 2003).
وتوفر المياه المحلاة كافة الاحتياجات بنسبة تصل إلى 98.5% (742 مليون متر مكعب في السنة)، بينما يتم توفير النسبة الباقية من إمدادات حقول الآبار المتضائلة.
عدد اليوم
