خطة وطنية لمكافحة التلوث البحري ترفع إلى مجلس الوزراء

كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، عن وضع الجهات المعنية في الدولة خطة وطنية لمكافحة التلوث البحري بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البحار (ريكسو). وقال ابن فهد في تصريحات خاصة لـ”الاتحاد” على هامش افتتاحه معرض ومؤتمر البحار العربية بدبي، “ تم إعداد مسودة الخطة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، وسيتم رفعها لاحقاً إلى مجلس الوزراء لاعتمادها”. وقال المهندس سيف الشرع المدير التنفيذي للموارد المائية والمحافظة على الموارد الطبيعية، لـ “ الاتحاد”، تهدف الخطة إلى مكافحة التلوث النفطي الناتج عن تسرب المواد الخام أو المشتقات وحماية الإنسان والبيئة البحرية من مخاطر التلوث”. وكشف خميس جمعة بوعميم الرئيس والمدير التنفيذي للمنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار”ريكسو”، في تصريح لـ “الاتحاد”، عن وقوع ما يتراوح بين 120 و 180 تسرباً نفطيا في دول المنطقة “دول التعاون والعراق وإيران” خلال العام الماضي 2009. وأشار إلى أن نحو 13 انسكابا نفطيا من العدد المذكور حصل في الإمارات، “وتصف الانسكابات في الإمارات بأنها “بسيطة” تتراوح كمياتها بين برميل و 4 براميل فقط”. ولفت إلى انه منذ بداية العام الجاري 2010 وحتى الآن حصل 13 تلوثا نفطيا في دول المنطقة، ويصنف معظمها على انه من النوع “ البسيط”. ويوجد ثلاثة أنوع من الانسكابات النفطية هي البسيطة أو ما تعرف بالانسكابات الصغيرة والنوع الثاني الانسكابات المتوسطة، بالإضافة إلى الانسكابات الكبيرة. ووصف بوعميم، الانسكابات النفطية بأنها “مقلقة”، إلا انه أشار إلى وجود العديد من الملوثات البحرية الأخرى بخلاف الملوثات النفطية. وارجع بوعميم، وقوع هذه الانسكابات النفطية، إلى وجود أخطاء ميكانيكية بالدرجة الأولى، يلي ذلك الأخطاء البشرية لعدم إقفال بعض الصمامات الخاصة بالتحكم في خروج النفط. وحسب الإحصائيات المتوافرة للمنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار، تتسبب الانسكابات النفطية في 6 % من الملوثات البحرية و ما يتراوح بين 30 و 32% تعود للتطور الحضري وإنشاء المدن على السواحل، بينما تتسبب الموانئ والنقل البحري في 30 من الملوثات البحرية ويدخل فيها مياه التوازن. وأشار ابن فهد، إلى أن إعداد الخطة الوطنية للحماية من التلوث البحري يأتي في إطار استكمال متطلبات التعامل مع الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية مالبورن التي دخلت حيز التنفيذ، ولذلك من أهم أهداف الخطة تأكيد مقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية. وأوضح ابن فهد، أن الخطة تضع الإطار القانوني الاستباقي للأحداث والتدخل العاجل لمكافحة حوادث وأزمات التلوث البحري، من خلال العديد من الوسائل منها تحديد المسؤوليات العملية للجهات المعنية. وأفاد المهندس سيف الشرع، أن الخطة الوطنية توزع الأدوار على الشركاء، لافتا إلى أن الخطة تتضمن الضوابط والمعايير اللازمة للتعامل مع حالات التلوث بالإضافة إلى الإجراءات الواجب القيام بها في حالة حدوث هذا التلوث. وعن دور المنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار في الخطة الوطنية للحماية من التلوث البحري، قال بوعميم لـ “الاتحاد”، “المنظمة تعد الخطة وتقوم على 3 مكونات رئيسية، الأول للحماية من التلوث والثاني للمكافحة وإدارة الأزمات والكوارث البحرية، بالإضافة إلى خطط الاستجابة المواجهة”. وتركز الخطة على طرق عمل الشراكات بين جميع مؤسسات الدولة سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي والقطاع الخاص، بحسب بوعميم. وتحدد الخطة نوعية الملوثات التي تحدث والمتطلبات للحد من تلوث الموانئ والمناطق السياحية والصناعية. ووفقا لبوعميم، تضع الخطة 3 مستويات لدرجة الاستجابة، أولها يسمى “ المستوى المحدود” والذي تكون الجهة فيه قادرة على التعامل مع التلوث دون الحاجة للمساعدة من جهات أخرى. أما المستوى الثاني، فيتطلب التعامل مع التلوث تضافر أكثر من جهة للتعامل مع التلوث، وقد يتطلب إنشاء قيادة موحدة للمكافحة. أما المستوى الثاني ويوصف بـ “ الكارثي” يستلزم تضافر الجهود سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. وأشار بوعميم إلى أن الخطة تتميز بتوزيع الأدوار على جميع الجهات المعنية والمختصة ، لحماية سواحل الدولة من أي تلوث أو تدهور بيئي. وعن النظرة المستقبلية للمنظمة، أشار بوعميم إلى أن المنظمة تسعى إلى تعزيز وضع السياسات البيئة الخاصة بالانسكابات النفطية وتفعيل دور التواصل والتعاون في حالة أي كارثة نفطية، موضحا أن العديد من الشركات العاملة في مجال النفط تتفادى الإعلان عن الانسكابات النفطية. ولفت إلى أن المنظمة تخطط في الوقت الحالي إلى وضع خطط “أكثر صرامة” فيما يتعلق بالانسكابات النفطية سواء الخاصة بالإنتاج أو التخزين والصيانة. وقال بوعميم، إن “ كل شركة منضمة للمنظمة تصرف في المتوسط ما يتراوح بين 3 و 6 ملايين دولار تكلفة مبدئية على الأجهزة والمعدات اللازمة لمكافحة التلوث البحري، كما أن كل شركة يكون لديها خطط لمكافحة التلوث تتضمن وجود المعدات والموارد البشرية المدربة وإنشاء إدارات لمكافحة التلوث”. وأكد أن جميع الشركات النفطية المنضوية تحت المنظمة لديها خطط واضحة لمكافحة التلوث النفطي في حالة وقوعه. وعن تكلفة مكافحة التلوث النفطي في المنطقة، ذكر بوعميم انه لا توجد دراسات أو معلومات دقيقة حول التكلفة اللازمة لمواجهة عمليات التسربات والتلوث النفطي، خاصة في ظل “عدم الإفصاح” الشركات بشكل كامل عن حالات التسرب الحاصلة لديها. افتتاح المؤتمر وكان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، افتتح أمس الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض البحار العربية 2010 الذي ينعقد تحت رعاية كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وينعقد مؤتمر ومعرض البحار العربية 2010، الذي تجري فعالياته على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بقاعة الشيخ مكتوم، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التكاتف والتعاون العالمي لتسهيل عملية الحوار في مجال إدارة النفط والطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وألقى معالي الوزير كلمة خلال مراسم افتتاح المؤتمر معاليه، أشار فيها إلى أن المؤتمر ينعقد في وقت يشهد فيه العالم العديد من التغييرات الهامة بما فيها الأزمة المالية العالمية واضطراب أسعار النفط وتفاقم ظاهرة التغير المناخي وتأثير هذه التغييرات على النظم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومثل هذه التغييرات تحديات تواجه قطاعي الطاقة والبيئة. وأشار إلى أن دور الوقود الإحفوري سيبقى هاماً على المدى المنظور وأن دول الخليج غنية بهذا النوع من الوقود. كما أكد معالي الوزير على أن التوجيهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في الدولة تؤكد على أهمية الاستجابة الفاعلة للتغير المناخي وترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة البديلة والمتجددة. ولقى كل من ممثل منظمة العلوم الطبيعية في منظمة اليونسكو وخميس جمعة بو عميم، رئيس مؤتمر ومعرض البحار العربية كلمة خلال حفل الافتتاح. إدارة التغيير وقال خميس بو عميم: “نرغب في أن يتضمن المؤتمر قدرا أكبر من الحوار في مجال إدارة التغيير وتعزيز المسؤولية الأوسع للتعاون في التصدي للتحديات التي قد يواجهها العالم. فنحن بحاجة إلى مبادرة عالمية تفوق المحدودية أو الجزئية والتدابير والحلول القصيرة الأجل، فنحن بحاجة للتفكير وعلى نطاق أوسع في إتباع نهج أكثر شمولاً”. ويركز المؤتمر خلال جلسات اليوم الأول على مواضيع تشمل النفط والغاز والنظرة المستقبلية، حيث تحدث المهندس محمد الحسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت عن الطاقة المستقبلية المحتملة لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. ويشهد المعرض هذا العام زيادة في حجمه بنسبة تصل إلى 20%. ويوفر هذا الحدث منصة مثالية للشركات لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال توفير الطاقة المتجددة والبديلة وتقنيات المحافظة على نظافة البحار والبيئة”.