شهد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم أمس، توقيع مذكرة تفاهم في مجال نشر ثقافة التنمية السياسية والحياة النيابية في الدولة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وتضمنت المذكرة تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة التي من شأنها العمل على تحقيق أعلى نسب التعاون والتنسيق في كل المجالات، بهدف ترسيخ الوعي السياسي وثقافة المشاركة السياسية في الدولة ونشر ثقافتها، والعمل على توعية المجتمع بأهمية التنمية السياسية، وإعداد المقترحات التي تعمل على تعزيز جهود الدولة في هذا المجال، وإعداد وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والمجالات التي تتفق مع طبيعة مهام واختصاصات الطرفين بهدف تحقيق رسالتهما المنشودة.
ووقع المذكرة كل من طارق هلال لوتاه مدير عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعلي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة، وذلك في ديوان وزارة التربية بأبوظبي.
وأشارت المذكرة إلى وجود تنسيق مستقبلي لإعداد دراسات وبحوث مشتركة إلى جانب تنظيم المؤتمرات والفعاليات والندوات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية في مجال نشر ثقافة التنمية السياسية، فضلاً عن تشكيل لجنة دائمة مشتركة تضم عضوين عن كل طرف، وتتولى الجوانب التخطيطية والتنفيذية والإشرافية والتقييمية لأي برنامج أو خطة عمل تم الاتفاق على تنفيذها، وذلك وفقاً للآليات والإجراءات التي تحددها هذه اللجنة.
وعقب التوقيع، رحب علي ميحد السويدي بهذه الخطوة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الحياة السياسية والعمل الوطني في الدولة، مؤكداً على أهمية إبرام هذه المذكرة كونها تفتح المجال لمزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارتين، إلى جانب توعية المجتمع بأهمية تنمية الوعي السياسي خاصة في الميدان التربوي وبين طلبة الدولة، وإعداد المقترحات التي تعمل على تعزيز جهود الدولة في هذا المجال.
وأضاف السويدي أن أحد أهم أهداف استراتيجية وزارة التربية والتعليم الجديدة، توعية الطالب بقضايا وطنه، وتعزيز عمليات بناء الإنسان المواطن الواثق من نفسه، والقادر على تحقيق طموحات شعبه والالتفاف حول قيادته، وترسيخ مفاهيم العمل الوطني والانتماء، والتسلح بالعلم والمعرفة في شتى ميادين الحياة، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي من أجل نشر الثقافة السياسية، مشيداً بما جاء في مذكرة التفاهم التي تسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة لكلا الطرفين.
من جانبه، أكد طارق هلال لوتاه أن هذه المذكرة تأتي استكمالاً لمنظومة التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة للمساهمة في ترسيخ مفاهيم الوعي السياسي ونشر ثقافة المشاركة السياسية في الدولة، وتجسيد رؤية القيادة لتعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة النيابية من خلال التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي والمواطنين والشراكة بين مؤسسات الدولة باستخدام أفضل الموارد البشرية والمادية والتقنية.
وأضاف لوتاه أن المذكرة تهدف إلى تعزيز قنوات الاتصال بما يعود بالنفع على الطرفين إلى جانب وضع إطار عام لإقامة تعاون ثنائي مثمر بين الوزارتين، وسيتبلور على إثر هذا التعاون فريق عمل دائم مكون من عضوين عن كل طرف، يتولى الجوانب التخطيطية والتنفيذية والإشرافية والتقيمية لأي برنامج أو خطة عمل يتفق على تنفيذها، وبعد توقيع مذكرة التفاهم تبادل الطرفان الهدايا والدروع التذكارية.
عدد اليوم
