السجن عاماً بحق عابد البوم في قضية شيك الإيجارات المتراكمة

عاقبت محكمة جنح دبي عابد البوم بالحبس لمدة سنة بعد أن أدانته في الجلسة التي عقدتها صباح أمس في قضية إصدار شيك بسوء نية لشركة الماجد للعقارات بقيمة مليون و200 ألف درهم هي عبارة عن إيجارات متراكمة لأحد مكاتب شركات البوم. وتنفصل هذه القضية عن قضية المحفظة المالية التي تنظرها لجنة قضائية خاصة كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أصدر مرسوماً في الرابع من أغسطس الماضي بصفته حاكماً لدبي بتشكيلها لتصفية الوضع المالي للمدين عابد رمضان عبد الله سعيد راعي البوم، وحصر ممتلكاته وإعداد قائمة ختامية بأسماء الدائنين ومقدار دين كل واحد منهم والمبالغ الواجب توزيعها عليهم. وتجدر الإشارة إلى أن البوم سيمثل يوم 18 أبريل المقبل أمام محكمة الجنح في قضية أخرى كانت النيابة أحالتها للمحكمة في أغسطس الماضي وتتهمه فيها مع متهمين آخرين بخيانة الأمانة وإعطاء 3700 شيك بقيمة 900 مليون درهم بسوء نية مقابل وفاء غير كاف وقائم وقابل للسحب بقصد اختلاسه المبالغ المالية التي سلمت إليه لاستعمالها لمنفعة أصحابها باستثمارها في المجال العقاري. وسارع محامي الدفاع عن البوم إلى تقديم طلب لاستئناف الحكم الصادر واستمرار كفالة موكله، مؤكداً احترامه للقضاء الإماراتي الذي وصفه بـ”النزيه”، مستدركاً بالإعراب عن استغرابه من إحالة هذه القضية إلى المحكمة حيث إن لجنة الفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين ببلدية دبي كانت قد فصلت فيها في الرابع من ابريل الماضي وقررت إخلاء المأجور وتسليمه للمدعية خالياً من الشواغل وإلزامه بسداد 958 ألفاً و958 درهماً. وشدد على أن عدم صرف الشيك جاء بسبب تجميد حساباته من قبل النيابة العامة وليس لعدم وجود رصيد كاف، لافتاً إلى إحالة شيكات إيجارية أخرى تبلغ قيمتها حوالي 30 مليون درهم إلى اللجنة القضائية المختصة بتصفية أوضاعه المالية فيما زود “الاتحاد” بنسختين من كتابين رسميين صادرين عن النيابة العامة موجهين لشرطة دبي بتاريخ 4 مارس الجاري تطلب فيهما إخلاء سبيله عن تهمتي إعطاء شيكات بسوء نية قال إن قيمتهما بلغت أكثر من 6 ملايين درهم، مقابل سند تعهد بحضوره وقت الطلب بعد مراجعته مركز الشرطة المختص وتدوين إفادته.