الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

معايير موحدة لجودة الخدمات الاجتماعية على مستوى الدولة خلال شهرين

24 مايو 2009 02:20
تضع وزارة الشؤون الاجتماعية، معايير موحدة للخدمات الاجتماعية على مستوى الدولة خلال شهرين، تطبق على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في مجالات الاستشارات الأسرية والإرشاد الأسري والمعاقين والحضانات. وتهدف إلى وضع معايير تضمن وصول الخدمات الاجتماعية إلى مستحقيها بجودة عالية وبسهولة ويسر، بعيدا عن التمييز أو التحيز وتوفير الدعم والحماية من دون أي خرق لحقوقهم أو نقص في الخدمات. وشكلت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، الخميس الماضي 3 لجان تضم في عضويتها ممثلين لجهات حكومية ومحلية وخاصة. وتختص اللجان بإعداد الأسس والمعايير الموحدة لجودة الخدمات الاجتماعية تتضمن حقوق المستفيدين والتنظيم الإداري والفني والتصنيف المهني. وتحدد المعايير الجديدة الوصف الوظيفي للعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية والمؤهلات الأساسية المطلوبة ومواصفات المباني والمرافق والتجهيزات الأساسية بالإضافة إلى نماذج تقارير المتابعة والتقييم. وكلف القرار الوزاري المدير التنفيذي للرعاية الاجتماعية بالإشراف ومتابعة أعمال اللجان الثلاث، على أن يرفع المدير التنفيذي لشؤون الرعاية الاجتماعية تقريراً بنتائج أعمال اللجان إلى الوزيرة خلال شهرين من تاريخ هذا القرار. وتشتغل اللجان الثلاث بتقديم مواصفات محددة ومتفق عليها لتقديم الخدمات الاجتماعية تضبط جودة الخدمة الاجتماعية وتوجه العمل نحو تطويرها. وأكد عبدالله السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، أن معايير الجودة باتت هي الوثيقة المشتركة والعهد المتبادل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، مشيرا إلى أن معايير الجودة هي مطلب ملح وهدف مشترك لجميع المؤسسات التي تضع نصب أعينها التطوير المستمر والتنمية المستدامة. وذكر السويدي أن اللجان المشكلة ستقوم بحصر الخدمات المقدمة ودراسة جودتها والسياسات المتبعة في تقديم الخدمة، مع الأخذ بالحسبان دراسة رضا المتعاملين وتوقعاتهم، و«تقوم اللجان بمقارنة مستوى تقديم الخدمة بالتوقعات وبالتالي تصميم معايير الجودة لكل خدمة». وقال السويدي، «نسعى إلى إيجاد الأرضية المشتركة التي يقف عليها جميع مقدمي الخدمات الاجتماعية نحو قياس جودة خدماتهم، ولذلك ستكون المعايير الجديدة أساسها الالتزام بالمواصفات التي تكون الخدمة الاجتماعية صممت من اجلها مع التركز على الجودة من منظور المستفيد». وذكر السويدي أن مفهوم جودة الخدمة الاجتماعية يكمن في المواصفات وإدراك المتعاملين، لافتا إلى أن المعايير المقترحة تأخذ في الحسبان ما يراه المتعاملون والإدارات المعنية لتقديم الخدمة. وتركز المعايير التي تبدأ اللجان عقد اجتماعات لوضعها، على مفاهيم مثل خدمة العملاء، وسرعة الإنجاز الخدمة والخصوصية والسرية والأسلوب الذي تؤدي به الخدمة. ووفقا للقرار الوزاري، تشكل لجنة لمعايير خدمات المعاقين، الخدمات الأسرية، الحضانات. وحددت وزارة الشؤون الاجتماعية، كما أشار السويدي، خمسة مستويات لجودة الخدمة الاجتماعية، وهي الجودة المتوقعة من قبل المتعاملين والجودة التي ترى إدارة المؤسسة الخدمية أنها مناسبة. كما تشتمل مستويات الجودة التي ستأخذ اللجان بها في وضع المعايير، المواصفات النوعية المحددة للخدمة، والجودة الفعلية التي تؤدى بها، بالإضافة إلى الجودة المروجة والموعود بها المتعاملون. وأرجع مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، وضع معايير موحدة للخدمات الاجتماعية، إلى ضرورة وجود مقياس موحد يحتكم الجميع إليه في تقييم تلك الخدمات. وقال السويدي، «قد لا يكون للمؤسسة الخدمية معرفة بالمعايير المهمة المحددة لاختيار المتعاملين أو متطلباتهم أو حتى الأهمية النسـبية التي يولونها لكل معيار من هذه المعايير، ومن هنا تبرز أهمية وضع تلك المعايير». ولفت إلى أن صعوبة تقييم جودة الخدمة الاجتماعية ووجود أبعاد متعددة لها، يحتاج إلى مقياس يحتكم إليه الجميع، مشددا على أن تقييم المتعاملين لا يتم فقط على أساس معايير ترتبط بمضمون الخدمة نفسها، بل يمتد إلى الأسلوب الذي تؤدي به الخدمة. وتشير الدراسات إلى أن المؤسسات الاجتماعية تولي موضوع الخصوصية والسرية اهتماماً قليلاً، في حين يوليها المتعاملون اهتماماً كبيراً. واعتبر السويدي، أن تحقيق النجاح والرضا يعتمد أساسا على تطوير السلوك ليصبح قائماً على المبادئ والأخلاق. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتفعيل دور المتعامل من خلال الاستقصاء عن رأيه في نوعية الخدمات المقدمة واقتراحاته بشأن تطويرها وصولاً إلى المستوى الذي يلبي حاجات ورغبات المتعاملين والوزارة على السواء.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©