الإصدارات الأولية تجذب قطاعات غائبة إلى أسواق الأسهم

بدأت سوق الإصدارات الأولية الربع الثاني من العام 2008 بنشاط كبير من خلال تنفيذ عدد من الإصدارات الأولية في أسواق المنطقة في قطاعات اقتصادية معينة مع تقديرات أن تمتد في المستقبل إلى القطاعات الغائبة· وتلقت بورصة مركز دبي المالي العالمي ''دايفكس'' دعما جيدا من خلال اصدارين سيتم ادراجهما في تلك البورصة لكل من شركة ديبا لمقاولات الأعمال الداخلية وشركة فيوتشر بايب، كما تم طرح أسهم شركة تكافل الإمارات إلى جانب أسهم بنك الإنماء في السعودية· وتبشر تلك الاصدارت بمزيد من النشاط في سوق الإصدار الأولي بالمنطقة الذي جمع قرابة 12 مليار دولار في العام ،2007 و4 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2008 بزيادة نسبتها 351% عن الربع الأول من العام 2007 حيث تم جمع 900 مليون دولار، ويتوقع الخبراء 120 إصدارا عاما في المنطقة بحلول العام ،2010 ستجمع قرابة 24 مليار دولار· ولم يزد عدد الإصدارات الإقليمية في الفترة من 1995 إلى 2003 عن 9 إصدارات، ليرتفع إلى 12 في العام 2004 والى 23 في العام ،2005 ومثلها في العام ·2006 وتأتي تلك الإصدارات فيما يحتدم الجدل بشأن ما إذا كان التوقيت مناسبا لإقناع المستثمرين بشراء أسهم جديدة بينما هم يعانون من تقلبات وضعف سوق الأسهم الثانوية، ناهيك عن الضعف الشديد الذي يعتري الدولار الأميركي بما يهدد بتآكل قيمة الأصول سواء المقومة بالدولار الأميركي مثل حالة إصداري ''ديبا'' و''فيوتشر بايب'' في بورصة دايفكس او الأصول المقومة بعملات أخرى مرتبطة بالدولار وهو واقع الحال بالنسبة للإصدارات الأخرى خارج نطاق دايفكس· ويطرح محللون تساؤلات حول الإطار التنظيمي للإصدارات الأولية الذي مازال يحتم على الشركات الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة في الإمارات مثلا طرح 55% من الأسهم، وقد أقدمت بعض الشركات التي كانت إصداراتها مجدولة في الربع الأول من العام الحالي مثل شركة القدرة القابضة على تأجيل الإصدار والسبب المعلن هو انتظار قانون الشركات الجديد الذي سيسمح نسب طرح اقل تصل إلى 30% من رأس المال· وقال محمد الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أطلس للخدمات المالية إن خطوة من هذا النوع ستشجع الشركات العائلية على وجه الخصوص التي ربما تفكر في إصدار أولي لكن القائمين عليها لا يفضلون التخلي عن حصة الأغلبية· وتسمح بورصة دايفكس بطرح ما لا يقل عن 25% من رأس المال للاكتتاب العام الأمر الذي جعلها الخيار الأكثر تفضيلا من بعض الشركات قياسا إلى الأسواق المحلية· وتتوقع شركة جلف كابيتال أن تجمع الشركات الإقليمية عشرة مليارات دولار من خلال 83 اكتتابا عاما أوليا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتقول إن الشركات الخليجية جمعت 5,10 مليار دولار في اكتتابات عامة خلال 2007 مقابل 5,7 مليار دولار في ·2006 ومن أصل 120 اكتتابا عاما أوليا منتظرا في السنوات الثلاث المقبلة، يبلغ إجمالي حجم 42 اكتتابا أولياً ''تم تعيين مديرين لها'' و 41 اكتتابا ''معلنا'' حوالي 10 مليارات دولار· وحسب شركة جلف كابيتال فقد ركزت الاكتتابات الأولية السابقة على عدد محدود من القطاعات أهمها الخدمات المالية والعقارات والإنشاءات والاتصالات، مع حضور ضئيل لقطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والتعليم وغياب لقطاعات الزراعة والخدمات الصحية والتعدين، غير أن هذا الوضع مرشح للتغيير مع الإصدارات المرتقبة في السنوات الثلاث المقبلة· وقد تم إنجاز 33 اكتتابا عاما خلال 2007 مقابل 23 في العام ،2006 وقد استقطبت السعودية 26 من أصل 33 اكتتابا أوليا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام ،2007 وشهدت الإمارات جمع أكبر مبلغ من الاكتتابات قدره 5,1 مليار دولار، ووصل معدل الطلب على الاكتتابات الأولية إلى 2,7 مليار دولار لكل اكتتاب في نهاية العام 2007 مقابل 15,3 مليار دولار في نهاية 2006 و15,7 مليار دولار في نهاية ·2005 وتم تعيين مديرين لـ 42 اكتتابا أوليا خلال الأعوام من 2007 الى ·2010 ويعتقد الغصين أن توالي الإصدارات سيسهم في الحد من غياب قطاعات عديدة عن السوق الثانوية مثل قطاعات النقل والسلع الاستهلاكية والإعلام والخدمات الصحية وغيرها· وأكد ضرورة تهيئة المسرح جيدا وترتيب البيت من الداخل قبل الإقدام على إصدار عام أولي· وتشير شركة فاينانشيال ترانس اكشن هاوس إلى أن الشركات تعتمد على حصيلة الإصدارات الأولية في الغالب لأحد ثلاثة أهداف هي إنجاز عمليات تملك أو تمويل خطط توسع أو تمويل أنشطة بحوث وتطوير، ومن الضروري في هذه الحالة أن تحدد الشركة الراغبة في الحصول على تمويلات اولوياتها، علما أن الإصدار الأولي هو الخيار الأخير، يسبقه في ذلك الاعتماد على المصادر الداخلية، ومن ثم اللجوء إلى الاقتراض· وفي اتجاه مغاير ارتأت شركات أخرى تأجيل الطروحات العامة لأسهمها على أساس أن التعديلات القانونية المرتقبة، خاصة في الإمارات ستسمح لها بطرح نسب اقل في البورصات المحلية عن المستوى المطلوب حاليا وهو 55%، ولعل المثال الأبرز في هذا الشأن هو تأجيل الطرح العام لأسهم شركة القدرة القابضة الذي كان من المقرر إطلاقه في مارس الماضي، وقد أعلنت الشركة أنها بانتظار قانون الشركات الجديد الذي تشير المعلومات المتوفرة إلى انه سينزل بنسبة الطرح إلى 30%· ويعتقد محللون أن هذا الأمر ربما يلعب دورا في مراجعة بعض الشركات خاصة العائلية لخططها بشأن التحول إلى شركات عامة لحين اتضاح الصورة، خاصة ان الغالبية العظمى من الشركات العائلية والخاصة تفضل طرح 25% فقط من الأسهم·