فشل مساع في طهران لإقناع الصدر بولاية ثانية للمالكي

أكدت مصادر مطلعة فشل الجهود التي يجريها وفدان من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي في طهران، في إقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالاندماج تحت ولاية ثانية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. في حين رفضت القائمة العراقية برئاسة أياد علاوي بيان رأي المحكمة الاتحادية حول الكتلة المشكلة للحكومة، دافعة بأن تفسير نصوص الدستور ليس من أعمالها قانونا، وسط سعي حثيث لاستثمار فوزها في الانتخابات التشريعية في تشكيل الحكومة المقبلة. وأشارت المصادر المطلعة لـ"الاتحاد" أن الوفود التي توجهت إلى إيران للقاء الصدر من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي فشلت في إقناعه بأن يكون المالكي المرشح الوحيد لتولي رئاسة الحكومة. وأكدت أن ضغوطا مورست على الصدر للقبول بالمالكي مع طرح أسماء عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية الحالي وبيان جبر صولاغ وزير المالية، المرشحين من الائتلاف الوطني لكن الأسماء قوبلت بالرفض أيضا. وأضافت المصادر أن اجتماعات مكثفة تجري بين قيادات التيار الصدري في طهران مع مقتدى للبحث عن أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة. وأفادت أن الرئيس العراقي جلال طالباني أكد خلال زيارته إلى إيران أن الأكراد سيتحالفون مع الائتلاف الوطني وما يطرح معهم من ائتلافات، دون توضيح أي الائتلافات يقصد القائمة العراقية أم دولة القانون. وفي السياق أعلن قيادي في الائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أن الائتلاف يمتلك قائمة من المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة. وقال همام حمودي لصحيفة "البينة الجديدة" أمس "نحن لدينا شخصيات كبيرة لها ثقلها ولا نحتاج إلى استيراد رئيس وزراء من خارج الائتلاف الوطني العراقي". وأضاف "لن نستبق الأحداث والائتلاف الوطني مؤسسة وليس حزبا أو جهة يقودها شخص". وحصل الائتلاف الوطني على 70 مقعدا في البرلمان الجديد منها 40 مقعدا للتيار الصدري. وكانت صحيفة "المشرق" وهي عراقية مستقلة ذكرت أمس أن المالكي أرسل علي الأديب وخالد العطية إلى قم لإقناع مقتدى الصدر بقبول تشكيل ائتلاف موحد يضم الائتلاف الوطني ودولة القانون والتحالف الكردستاني بهدف تشكيل كتلة برلمانية موحدة تتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة". من جهته ذكر صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدر أن "هناك بعض الشخصيات نتحفظ على توليها رئاسة الحكومة المقبلة والكشف عنها حاليا قد يربك العملية السياسية ويثير أزمة في الشارع العراقي". وقال لصحيفة المشرق "لدينا أساسيات وهي الإسراع بتشكيل الحكومة وعلى السياسيين الإسراع بحسم موقفهم وسنعمل على إزالة جميع العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة الجديدة ". وأضاف "ندعو القوائم الفائزة إلى الجلوس على طاولة واحدة وبشكل مشترك لوضع آلية جديدة لإدارة الدولة ومناقشة الأخطاء التي مرت بها الحكومة السابقة". وقال إن "الائتلاف الوطني عامة والتيار الصدري خاصة يسعيان لإقامة حكومة شراكة وطنية والجلوس على طاولة تضم جميع القوائم الفائزة وقد كلف الصدر الهيئة السياسية واللجنة السباعية لمناقشة المناصب السيادية والوزارات". وفي بغداد تتواصل الاجتماعات أيضا بين زعماء الكتل التي فازت في الانتخابات، وسط رفض القائمة تبيان رأي المحكمة الاتحادية حول أحقية الكتل في تشكيل الحكومة المقبلة. وقال رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء والمفاوض الأول عن القائمة العراقية أثناء اجتماعه في مكتبه روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء والقيادي في قائمة التحالف الكردستاني، بحضور أسامة النجيفي وعدد من أعضاء القائمة العراقية، أن العراقية ترفض تفسير المحكمة الاتحادية. وأضاف "ناقشنا بيان الرأي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في اليومين الماضيين وأشير إلى أنه ليس من أعمال المحكمة الاتحادية بناء على الأمر التشريعي المرقم 30 لعام 2005 النافذ ووفق قانونها الذي تعمل به ونظامها الداخلي، تفسير نصوص الدستور وعلى هذا الأساس فإن الكتلة الأكبر التي تكلف بتشكيل الحكومة هي العراقية، وإذا كان الآخرون لا يريدون المضي مع العراقية فهذا موضوع آخر". وختم العيساوي قائلا إن القول إن العراقية ليست الكتلة الأكبر، كلام غير دستوري كونها حصلت على المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وذكر أنه بحث مع شاويس تشكيل الحكومة المقبلة قائلا "أكدنا أن كل الائتلافات منفتحة على بعضها ولن نستثني أحدا، ويأتي اجتماعنا أيضا في إطار جهود القائمة العراقية لاستقطاب القوائم والتحالفات الأخرى سعيا لتشكيل تحالف كبير يتيح للعراقية تشكيل الحكومة كونها دستوريا القائمة الفائزة والحاصلة على أكبر عدد من المقاعد". طالباني يقاضي معارضاً منشقاً عنه السليمانية (أ ف ب) - رفع الرئيس العراقي جلال طالباني دعوى قضائية ضد المنشق عنه نوشيروان مصطفى زعيم حركة "تغيير" المعارضة بتهمة التشهير في وسائل الإعلام. وأفادت مصادر في حركة التغيير أمس أن "مصطفى أدلى بإفادته أمام القاضي أمس الأول في السليمانية". وأضافت أن "طالباني رفع الدعوى أثناء الحملة الانتخابية ضد مصطفى والنائب في برلمان كردستان عن التغيير عدنان عثمان، بسبب مقال نشر في موقع تابع للحركة المعارضة ينتقد تدخلات طالباني في الشؤون الداخلية لإقليم كردستان العراق". من جهته، أكد عثمان أن "دعوى طالباني تأتي رداً على مقال ينتقد تدخلات غير قانونية لطالباني في شؤون الإقليم خصوصاً في محافظة السليمانية، أثناء الحملة الانتخابية". يشار إلى أن برلمان إقليم كردستان أقر عام 2007 مادة تفرض غرامات مادية في قضايا التشهير دون عقوبة السجن. يذكر أن مصطفى المنشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني حصل على ثمانية مقاعد في البرلمان المقبل، غالبيتها العظمى في محافظة السليمانية، معقل الرئيس العراقي.