وزير الاقتصاد يبحث أطر تطوير العلاقات الاستثمارية مع إيطاليا

دبي (الاتحاد) - بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس بدبي مع جانكارلو إنوتشنزي بوني، رئيس الوكالة الحكومية الإيطالية المسؤولة عن جذب الاستثمار، سبل تطوير العلاقات الاستثمارية واستكشاف الفرص وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين. وأكد المنصوري خلال اللقاء الذي حضره جورجيو ستاراس السفير الإيطالي لدى الدولة أهمية الفرص الاستثمارية التي توفرها القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين، وتحديداً في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والخدمات المالية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحقوق الملكية الفكرية. ولفت وزير الاقتصاد إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة الأخير الذي عقد في إيطاليا خلال شهر يونيو الماضي، حدد الأطر الرئيسية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية وتحديداً الاستثمارية منها. وأشاد المنصوري بالتطور الملحوظ الذي طرأ على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، ما جعل إيطاليا ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في أوروبا. وأكد المنصوري أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كمركز نشط لإعادة التصدير للمنتجات الايطالية في قطاعات متنوعة، لافتاً إلى أن كبرى الشركات الإيطالية تشهد نمواً سريعاً في الدولة من خلال افتتاح المتاجر والمحال في مراكز التسوق الإماراتية، فضلاً عن استكشاف فرص الامتياز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مقرها الرئيسي في الإمارات. وناقش الطرفان ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة فيما يتعلق بمجال الاستثمار وتبادل المعلومات حول الأنظمة التشريعية المحفزة للاستثمار في كلا البلدين، والاتفاق على رفع وتيرة عملية تبادل المعلومات بهذا الخصوص من أجل تشكيل صورة واضحة عن خصائص وميزات المناخ الاستثماري في كلا البلدين. وخلال اللقاء، أجمع الطرفان على أهمية تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفي هذا الصدد تم تأكيد أهمية المنتدى الإماراتي الإيطالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي عقد شهر أكتوبر الماضي، وأسهم في تعزيز تبادل المشاريع الاستثمارية بين البلدين. وبحث الجانبان أيضاً إمكانية تنظيم ملتقى مشترك حول شراكة القطاع العام والخاص في وقت قريب. يشار إلى أن الإمارات وإيطاليا وقعتا خلال اجتماع اللجنة المشتركة الأخير اتفاقية لتوثيق التعاون وتبادل الخبرات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات الإيطالية العريقة في هذا القطاع الحيوي. من جانبه، أشاد بوني بالتقدم الذي حققته دولة الإمارات على جميع المستويات، معتبراً أن الدولة شريك استراتيجي لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط. وأكد المسؤول الإيطالي أهمية تفعيل التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي في فتح قنوات تعاون جديدة وتبادل المشاريع الاستثمارية. ولفت إلى أن الإمارات تشكل السوق الأول في المنطقة من ناحية صادرات المنتجات الإيطالية التي وصلت إلى 3,6 مليار يورو خلال عام 2010، مؤكداً أن هذه النسب ستزداد في المستقبل تماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة. وبحث الجانبان أيضاً الفرص الاستثمارية التي تتوافر في مجال الطاقة البديلة في كلا البلدين، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة البديلة والمستدامة، من خلال تنظيم لقاءات مشتركة بين فرق عمل متخصصة من البلدين للتعرف عن قرب على مجالات التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الواعد. وكان السفير الإيطالي لدى الدولة أعلن أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا قفز خلال عام 2011 إلى 21,6 مليار درهم (4,6 مليارات يورو) بنمو نسبته 26% مقارنة بعام 2010. وأوضح السفير في تصريحات خلال يناير الماضي أن حجم الاستثمارات الإيطالية المباشرة في الدولة بلغت نحو 9,5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مشيراً إلى أنه يوجد أكثر من 120 شركة إيطالية في الدولة.