صنعاء، عدن (الاتحاد، وكالات)
رفض «المؤتمر الشعبي العام» محاولات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران السيطرة على الحزب والمؤسسات، متعهداً مقاومته مع كافة القوى الوطنية عمليات الهدم المنظم للدولة والمجتمع والتخريب الممنهج للتعايش والسلم الأهلي. وقال في بيان «إن قيادات المؤتمر وكوادره الوطنية وقاعدته الجماهيرية الواسعة تتابع محاولات الميليشيات الساعية إلى تشتيت قوة المؤتمر وتفكيكه والعمل على استتباع وإذلال هذا الحزب الوطني وإجبار بعض قياداته الأسيرة في صنعاء على الخضوع والرضوخ وقبول الاستسلام لسياساتها بالقهر والقوة والتهديد بالتصفية والمعتقلات في حال رفضت قبول الاستتباع والإخضاع والإذلال وتحويلها إلى غطاء سياسي يهدف إلى شرعنة المشروع الإيراني الذي يهدد عروبة اليمن واستقلاله وإبعاده عن محيطه العربي وأشقائه في دول الخليج».
وقال البيان «إن ما يجري من محاولة السطو على المؤتمر في صنعاء من خلال إجبار من هم في وضع الرهائن والأسرى على شرعنة الجرائم الحوثية وتمرير السياسات لا يعكس الثوابت الوطنية للمؤتمر وخطاب رئيس المؤتمر قبل استشهاده (في إشارة إلى الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي اغتالته الميليشيات)، ولا يمثل أي قيمة سياسية فلا إرادة لمكره وأسير، بل هي جريمةً جديدة ترتكبها هذه الميليشيات في حق المؤتمر وجميع منتسبيه وتهديد لمستقبل المؤتمر والعملية السياسية».
وأكدت قيادة المؤتمر أن الغالبية من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة للمؤتمر اصبحوا خارج صنعاء، وأن أي اجتماع يخطط له في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر، وهي محاولة لاختطاف الحزب والسطو عليه لتمرير سياسات النهب لمقرات الحزب وإعلامه وأمواله ولتبرير جريمة القتل والتصفيات التي تعرضت له قيادات المؤتمر. وأشار البيان إلى أن المؤتمر تمكن من مواجهة خطر الانقسامات والسعي لتفكيكه بعد استشهاد رئيس المؤتمر وأمينه العام والتصفيات والاعتقالات التي قامت بها الميليشيات الإيرانية الأمر الذي جعل الكهنوتية الحوثية تصاب بالصدمة وتسعى عبر مخططاتها الإجرامية وعبر الضغط والتهديد إلى تفكيك هذا الإجماع المؤتمري والعمل على اختطاف وهدم المؤتمر الذي يشكل صمَام أمان للثوابت الوطنية والحفاظ عليها».
ولفت البيان إلى أن خيار مواجهة المشروع الحوثي الإيراني يمثل أهم أدوات الإنقاذ الوطني واستعادة الدولة وحماية الجمهورية والوحدة وإعادة تأسيس وبناء الديمقراطية وهي أولويات لا يمكن تحقيقها ما لم يتم إنهاء عمليات السطو والهدم الحوثية ورفض أي شراكة أو تعاون معها بأي شكل من الأشكال باعتبار ذلك خيانة للجمهورية والتاريخ ومستقبل المؤتمر الشعبي العام ودماء قياداته وتضحيات الشعب اليمني في مواجهة الجماعة الكهنوتية الطغيانية. واعلن رفضه أي ترتيبات تقوم بها الميليشيات أو المجبرين بالإكراه فيما يخص المؤتمر.
وأكدت قيادة المؤتمر أن هزيمة المشروع الإيراني لن تتم إلا في مواجهة جماعة الحوثي بهدف استعادة الدولة والجمهورية تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي والمرجعيات الأساسية الثلاث. ودعت كافة القوى السياسية إلى رص الصفوف وخوض معركة استعادة الدولة من هيمنة المشروع الإيراني المتمثل في ميليشيات الحوثي وإقامة الدولة الاتحادية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
وكانت ما يسمى «اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء» الخاضعة لسيطرة الميليشيات أعلنت في اجتماع بمشاركة نحو 15 عضواً فقط من بين 69، اختيار صادق أمين أبو راس وزير الزراعة السابق، رئيساً للحزب خلفاً لصالح. وقال أحد أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر لـ»الاتحاد»، إن القرار الصادر عن اجتماع اللجنة غير شرعي لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقال السياسي اليمني علي البخيتي، إن البيان مخزي وعار على كل من أقره من قيادات المؤتمر، مشيراً إلى أن البيان «لم يدن جريمة الحوثيين ضد صالح وقيادات المؤتمر»، وإنما أعلن دعمه للميليشيات التي قتلت الرئيس السابق.
عدد اليوم
