21 فبراير 2012
يوسف البستنجي (أبوظبي)- نمت تقديرات الإيرادات للميزانية الاتحادية لعام 2012 بنسبة 8.68% تعادل 3,3 مليار درهم مقارنة مع تقديرات 2011، بحسب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2011 بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2012، الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والمنشور في الملحق الخاص بالعدد 530 لشهر نوفمبر من الجريدة الرسمية الصادرة مؤخراً.
وجاء النمو في تقدير الإيرادات التي ارتفعت إلى نحو 41,4 مليار درهم العام الحالي، بدعم من زيادة مساهمة إمارة أبوظبي بنحو 2,6 مليار درهم لترتفع إلى 14,3 مليار درهم، كما زادت إمارة دبي مساهمتها بقيمة 300 مليون درهم مقارنة مع 2011 لترتفع إلى 1,5 مليار درهم العام الحالي.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في أكتوبر الماضي مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2012 بإيرادات تقديرية بلغت 41 مليارا و400 مليون درهم ومصروفات تقديرية بـ41 مليارا و800 مليون درهم.
وتظهر تقديرات الإيرادات للميزانية الاتحادية العامة لعام 2012 أن الإيرادات العامة للوزارات والهيئات الاتحادية سترتفع في محصلتها بنحو 850 مليون درهم، بشكل أساسي من إيرادات وزارتي «الداخلية» والتي سترتفع بحدود 377 مليون درهم و»المالية» التي سترتفع بنحو 210 ملايين درهم.
وتشير البيانات المعتمدة في القانون إلى أن العجز في الميزانية يبلغ 471 مليون درهم للعام المالي 2012، ما يعادل نحو 1,1% من إجمالي المصروفات المقدرة.
وقدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2012 بنحو 41,8 مليار درهم، فيما قدرت إيرادات الميزانية عن ذات السنة المالية بنحو 41,3 مليار درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2012 بمبلغ 126,272 مليون درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية ذاتها بمبلغ 1,37 مليار درهم، كما قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا بنحو 1,09 مليار درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2012 بنحو 535,41 مليون درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية الحالية بنحو 193,5 مليون درهم، كما قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بمبلغ 5,08 مليار درهم. وينص القانون على تفويض وزارة المالية بنقل الاعتمادات المالية في حالة إلغاء أو دمج أية برامج أو نقل أنشطة بين الوزارات والجهات الاتحادية المختلفة.
ولا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية، إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات استناداً إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي وتعديله، أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.
وينص القانون على أنه يُعمل به اعتباراً من أول يناير 2012 وحتى 31 ديسمبر، ويكون تنفيذه طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 وتعديله ولائحته التنفيذية.
عدد اليوم
