قانون تملك الأجانب للعقارات يثير الجدل في قطر

اختلفت آراء خبراء عقاريين حول جدوى الشروط التي أعلنتها الحكومة القطرية مؤخرا والخاصة بالسماح للأجانب بالتملك الحر للعقارات والاراضي على أسعار الايجارات ومستقبل الاستثمار في العقاري· ويعاني قطاع الاسكان ندرة في اراضي البناء والارتفاع ''الجنوني'' في اسعار مواد البناء بالاضافة الى الخلل الواضح بين العرض والطلب في الوحدات السكنية الامر الذي أدى الى ارتفاع غير مسبوق في ايجار العقارات السكنية والتجارية على حد سواء، بحسب متعاملين في السوق· وفي الوقت الذي توقع فيه نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن تسجل أسعار الأراضي والوحدات السكنية مزيداً من الارتفاع بما يؤدي الى تفاقم مشكلة الايجارات بعد السماح للاجانب بالتملك الحر للعقارات اعتبر أحد الخبراء ان الشروط التي وضعتها الحكومة القطرية لتملك الاجانب للعقارات بكافة انواعها هي شروط معقدة ولن تشجع المواطنين على عرض ممتلكاتهم للبيع· في حين أكد عدد من الخبراء ان القرار سوف يؤدي الى احداث نقلة نوعية في قطاع الاستثمار العقاري القطري الامر الذي سوف ينعكس على استقرار الاسعار على المدى البعيد كما ان اتجاه بعض المقيمين ـ خصوصاً أصحاب الدخول الكبيرة ـ الى التملك سيخفف من حدة أزمة الإيجارات· وكانت وزارة الشؤون البلدية والزراعة القطرية قد أعلنت مؤخرا عن شروط وإجراءات تملك غير القطريين للأراضي والعقارات والانتفاع بها لمدة 99 سنة في 18 منطقة وأكدت اكتمال الاستعدادات لتلقي طلبات الراغبين في الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية من غير القطريين طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2004 والذي أجاز لغير القطريين الانتفاع بالعقارات لمدة تتجاوز 99 عاماً في 18 منطقة استثمارية· وقال المهندس ابراهيم المالكي مدير بلدية الدوحة: النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في مجال البناء والعمران تتيح لغير القطريين الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية وفق ضوابط وشروط محددة، مشيراً الى ان القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية حدد الوحدات والعقارات التي يمكن لغير القطري الانتفاع بها لمدة لا تتجاوز 99 عاماً· يذكر أن تملك الاجانب للعقارات في قطر قضية قديمة بدأت منذ أربعة أعوام تقريباً عندما أصدرت الحكومة القطرية القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية وحدد الوحدات والعقارات التي يمكن لغير القطري الانتفاع بها لمدة لا تتجاوز 99 عاماً· ثم تبع هذه الخطوة صدور قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2006 والذي أجاز لمواطني مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات والوحدات السكنية في مناطق الوسيل والخرايج وجبل ثعيلب على أن تتولى شركة الديار للاستثمار العقاري إدارة المناطق المشار اليها· في حين حدد قرار مجلس الوزراء رقم 6 لنفس العام شروط وإجراءات انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية والذي نص على أنه يجوز لغير القطريين الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة في 18 منطقة استثمارية· وأصدر وزير البلدية قراراً بإنشاء مكتب تسجيل العقارات في بلدية الدوحة كأول مكتب ينشأ في البلديات، كما أصدر قراراً آخر حدد فيه الرسوم المقررة على حق انتفاع غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية· وظلت الأمور راكدة في هذه القضية حتى الخميس الماضي عندما عقد المهندس إبراهيم بن عبدالله المالكي مدير بلدية الدوحة مؤتمراً لشرح الإجراءات الخاصة بتملك غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية داخل قطر البلاد· وقال المالكي إن هناك 3 أنواع من العقارات يسمح لغير القطريين الانتفاع بها ولكل منها شروطها حيث يشترط القانون ألا تقل مساحة الشقة عن 75 متراً وألا تقل مساحة الأرض الفضاء التي ستقام عليها العمارة السكنية عن 400 متر ويتوجب إعمارها بالوحدات السكنية في غضون عام مشيراً الى ضرورة تقسيم المبنى الذي يستثمره غير القطري لوحدات سكنية مع الالتزام بالشروط الأخرى من حيث المخططات وسلامة المبنى ومواقف السيارات والفراغات الداخلية واعتبار كل ذلك شرطاً للحصول على الموافقة مع التأكيد على أن الفيلات لا تحتاج الى فرز او شروط لتملكها· وقال المالكي إن حق الانتفاع خطوة فريدة وهي الأولى من نوعها بدولة قطر التي سبقت بها دولاً أخرى في المنطقة مشيراً الى انه يمكن أن يساهم في حل مشكلة السكن حيث يضمن غير القطري الإقامة فترة طويلة في مكان معين مشيراً الى أن المكتب أصدر دليلاً خاصاً بالعملاء لتوضيح كيفية الاستفادة من حق الانتفاع·