قيم التقدم والخصوصيات الثقافية

منذ نحو أربعين سنة وهاجس الغزو الثقافي يسيطر على تفكير الكثيرين في واقعنا. وعندما سقط تقسيمُ العالم إلى كتلة شرقية وكتلة غربية في نهايةِ الثمانينيات وبدأ العالمُ يتحدث عن ظاهرة جديدةٍ سماها البعضُ بالعولمة ثم انتشرت التسمية بدأنا نتحدث عن «العولمة الثقافية» ومخاوف اجتثاث ثقافةِ العولمةِ لخصوصياتنا الثقافية. ووجهة نظري أن أصحابَ المحصولِ المتواضعِ من الخصوصيات الثقافية هم المهددون فقط بسحقِ ثقافة العولمِة لثقافاتهم. أما أصحابُ المحصولِ الهائل من الخصوصيات الثقافية مثلنا الذين ترجع خصوصياتهم الثقافية لعواملٍ متصلة بالتاريخ وعوامل متصلة بالجغرافيا فإنهم يكونون مثل اليابانيين غيرَ معرضين لزوال خصوصياتهم الثقافية. ومع ذلك فإذا كان من حقِ البعض أن يتخوف على خصوصياتنا الثقافية في مواجهة ما يسمى بثقافة العولمة فإن الأمرَ مختلفُ تماماً بالنسبةِ لقيمِ التقدم: فهذه القيم تجد كلها تأييداً من الأسس التي ترِتكز عليها خصوصياتُنا الثقافية إذ يستحيل أن يقول قائلُ إن الأسسَ المصريةَ أو العربيةَ أو الإسلامية تقف بأي شكلٍ من الأشكالِ موقف المخالفةِ والتضاد في مواجهةِ قيمٍ مثل أهمية استغلال الوقت والإتقان وعالمية المعرفة وعمل الفريق وثقافة النظام عوضاً عن ثقافة الأفراد أو الإيمان بأن الإدارة من أكبر أدوات صنع النجاح. وكذلك مما يدل على عدم وجود تضاد بين قيم التقدم وخصوصياتنا الثقافية أننا شهدنا خلال القرن الأخير فترات كان التواجد النسبي لمعظم هذه القيم في واقعنا أعلى منه في فترات لاحقة عندما تمت عمليةُ يسميها البعض «تفكيك المجتمع المصري» فواكب ذلك انخفاض كبير في نسبةِ توفرِ قيمِ التقدمِ. وأُذكرُ أنني، في الثمانينيات، كنتُ في أحدِ مراكزِ التقدمِ الاقتصادي المبهرِ في جنوب شرق آسيا وكان الشعارُ العام للمؤسسات الاقتصادية في هذا الجزء من العالم أننا أمام مجموعتين بشريتين «المجموعة الصينية» و«المجموعة المالاوية». وكان العرفُ السائد هو أن من يريد تكوين تنظيم عملٍ على درجةٍ عاليةٍ من التميز والكفاءة فإن عليه أن يعتمد كليةً على العنصر البشري الصيني لأنه يتقن العمل ويخلص فيه كما أنه مجبولٌ على العمل الجماعي ويبلغ تقديسه للعمل مبلغ تقديس كبار المتدينين لعقائدهم. أما المجموعة الأخرى فسماتها الأصلية المزعومة هي الكسل وعدم الإتقان والتشرذم والبعد الكامل عن تقديس العمل. وكانت هذه المقولة شبه مطلقة حتى جاء رجلُ واحدُ في دولةٍ أكثر ثلثي سكانها من الطائفة المستبعد تميّزها في العمل وهي ماليزيا، التي يشكل المسلمون والمالاويون المنتمون للطائفة الثانية، السواد الأعظم من سكانها، وحقق معجزة وصول هذا الشعب إلى أعلى مستويات التميز في كل مجالات العمل الإنتاجية والخدمية، وإذا بنا في أقل من عشرين سنة نرى كل قيم التقدم مجسدةً في هذا المجتمع الذي كان قبل ذلك يغط في سبات التخلفِ والعجزِ والكسلِ... وإذا بالعالم يكتشف حقيقتين الأولى أن التأخر ليس نتيجةً لحتميةِ بيولوجية، وإنما هو لظروف. والحقيقة الثانية أن قيم التقدم يمكن أن تُزرع في أية بيئةٍ من البيئاتِ، وأنها ليست حكراً على أحدٍ. وإذا أردنا أن نضيف الآن حقيقة ثالثة فهي أن كل الخصوصيات الثقافية الماليزية بقيت كما هي في زمن الازدهار، ولم يحدث أي تضاؤل لها عما كانت عليه في زمن الانحدار. وحتى الذين يقولون إن ما حدث في ماليزيا كان بتأثير الأقلية الصينية، نقول لهم إن هذا الكلام لا معنى له إلا معنى آخر غير الذي تقصدونه، وهو أن التقدم يمكن أن يحدث بالعدوى. وهي فكرة لا بأس بها على كل حال، وإن كنت أعتقد أن دحضَها في النموذج الماليزي سهلٌ للغاية: فالأقليةُ الصينية كانت دائماً متواجدة في ماليزيا أما الذي لم يكن متواجداً فهو الرجل الذي صنع هذا التغيير أي مهاتير محمد. د. طارق حجي كاتب وباحث مصري ينشر بترتيب مع خدمة «منبر الحرية»