شروق عوض (دبي)
شهدت المساحات المزروعة عضوياً في الإمارات، نمواً تدريجياً خلال عام 2017، بنسبة 3% لتصل إلى (4687) هكتاراً، تنتج نحو (62) صنفاً من الخضراوات والفواكه مقارنة مع (4589) هكتاراً تنتج نحو (60) صنفاً من الخضراوات والفواكه في عام 2016، وفق ما ذكره سلطان علوان، الوكيل المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة.
وأوضح علوان لـ «الاتحاد» أن النمو التدريجي في قطاع الزراعة العضوية، ناجم عن عمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطوير هذا القطاع، حيث تم إصدار تشريعات وطنية خاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية، مستمدة من التشريعات الدولية ذات العلاقة بالإنتاج العضوي، وتشمل التشريعات الوطنية القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن المدخلات والمنتجات العضوية الذي يعتبر الأول على مستوى دول الخليج العربي، والقرار الوزاري رقم (768) لسنة 2014 بشأن تنظيم استيراد وتداول مدخلات الأغذية العضوية، والذي ينظم استيراد وتداول مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية، ويحدد أنظمة الإنتاج العضوية الدولية، والشعارات الخاصة بها والمطابقة للتشريع الإماراتي بشأن المدخلات والمنتجات العضوية، والتي تشمل النظام الأوروبي والأميركي والياباني والسعودي والتونسي، إضافة إلى الأنظمة المطبقة في أستراليا ونيوزيلندا والهند.
وأكد حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تنفيذ هذا القرار لتحقيق أهداف عدة، منها عدم إدخال أغذية عضوية لا تفي بمواصفات وشروط الوزارة المعتمدة إلى أراضي الدولة، وتنظيم منتجات منافذ البيع العضوية بما يلبي حاجة المستهلكين الراغبين في هذا الصنف من الأغذية، وفقاً لأعلى مقاييس الجودة العالمية، مشيراً إلى قيام الوزارة مؤخراً بإلزام شركات استيراد الأغذية العضوية في تنفيذ إجراءات جديدة عدة، منها: استيراد وتداول الأغذية العضوية الحاملة للعلامة التجارية الوطنية (عضوي) والمنتجة طبقاً لأنظمة الإنتاج العضوي العشرة وشعاراتها التي تعترف بها الوزارة، ووجوب إرفاق مع كل شحنة شهادة منتج عضوي سارية المفعول وصادرة عن جهة تعتمد أنظمة الإنتاج العضوي العشرة التي سبق الإشارة إليها، وإخضاع جميع شحنات المنتجات العضوية لإجراءات الحجر الزراعي والبيطري المعمول بها في الدولة.
وأكد علوان أن وزارة التغير المناخي والبيئة، تعمل على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل الميدانية لاطلاع المزارعين والمهندسين والمرشدين الزراعيين على أساسيات الزراعة العضوية، وأفضل الممارسات الخاصة في هذا الجانب، مشيراً إلى أن نظام الزراعة العضوية يشهد إقبالاً كبيراً من المزارعين، بسبب تزايد الطلب على شراء المنتجات العضوية المحلية من قبل المواطنين والمقيمين، وهو ناتج عن الجهود التي تبذلها الوزارة لرفع مستوى الوعي حول أهمية هذا النوع من الزراعة ودورها في المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها، بالإضافة إلى توفير منتجات خالية من استخدام الكيماويات، حيث يعتبر عدم استخدام المبيدات والأسمدة غير الصديقة للبيئة من أهم مبادئ الزراعة العضوية التي تسهم في المحافظة على صحة المستهلكين.
جهود متواصلة
وقال علوان: إن الوزارة، وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنوع الغذائي وزيادة الإنتاج العضوي المحلي، تقوم سنوياً بتوفير كل من مستلزمات الإنتاج الزراعي العضوي للمزارعين بنصف القيمة، والإرشاد الزراعي وبناء القدرات للعاملين في هذا النوع من الزراعة، وتنفيذ برامج المكافحة المتكاملة للآفات مجاناً، وإجراء الفحوص المخبرية الضرورية دون مقابل، وتشمل الفحوص (التربة والمياه، متبقيات المبيدات في الثمار)، بالإضافة إلى إدخال عدد من التقنيات الحديثة والخاصة في الزراعة العضوية مثل أنظمة التسميد الحديثة وأجهزة القياس الحديثة لمتابعة درجة حموضة وتراكيز المحاليل المغذية، تفادياً لأي مشكلة قد تقع خلال عملية الزراعة والإنتاج، ودعم المزارعين بشكل مباشر، وذلك من خلال إيجاد مصادر لتعزيز تسويق المنتجات العضوية المحلية، حيث وقعت الوزارة عدداً من مذكرات التفاهم مع بعض منافذ البيع مثل جمعية الاتحاد التعاونية ومجموعة اللولو.
ولفت الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن المنتجات العضوية المحلية الطازجة الأكثر في منافذ البيع وبتنوع كبير، حيث يتم إنتاج معظم أنواع المحاصيل في المزارع المحلية العضوية مثل الخيار والطماطم والباذنجان والكوسا والملفوف والزهرة والورقيات، مؤكداً عدم تدخل الوزارة في مسألة تحديد الأسعار بمنافذ البيع.
هيمنة المستورد
وحول المبادرات أو الخطط المستقبلية في شأن المزارع العضوية وتشجيع المزارعين على الاستمرار في الإنتاج، قال علوان: «تضع وزارة التغير المناخي والبيئة بشكل مستمر خططاً لتطوير الإنتاج العضوي من الجوانب التشريعية والفنية والتسويقية كافة، كذلك تدريب المزارعين وإشراكهم في المعارض المتخصصة».
وعن هيمنة المنتج المستورد في منافذ البيع، قال الوكيل المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن استراتيجية الوزارة في بعض بنودها تنص على أهمية تحسين المنتج وتطوير آلية التسويق، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، لكي يكون الإنتاج بمستوى عالٍ ويواكب سوق الإمارات المفتوح، لافتاً إلى أن المنتج الجيد قادر على طرح نفسه، والمساهمة في تضييق الفجوة الغذائية بين المستورد والمحلي.
وأكد علوان أنه لأجل استدامة وتطور الزراعة العضوية في الدولة، تعمل الوزارة على بناء قدرات المزارعين بشكل مستمر على أساسيات الزراعة العضوية، من حيث تحسين خواص التربة، ومكافحة الآفات الزراعية.
عدد اليوم
