حاتم فاروق (أبوظبي)
سجلت الاستثمارات الصناعية داخل الدولة نحو 139.8 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة أكثر من 2262 فرصة عمل جديدة، تعمل من خلال 55 رخصة صناعية في مختلف المناطق الصناعية بالدولة، حسب تقرير صادر عن إدارة التراخيص الصناعية في وزارة الاقتصاد.
وكشف التقرير، الذي حصلت عليه «الاتحاد»، أن إمارة دبي استحوذت على نحو 50% من عدد المصانع الجديدة المقامة داخل الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما جاءت إمارة رأس الخيمة في المرتبة الثانية في عدد المصانع الجديدة بنسبة 30% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة، بينما استحوذت كل من إمارتي أبوظبي والشارقة على 10% من إجمالي عدد المصانع الجديدة في الدولة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للمصانع الجديدة في الدولة، أكد التقرير أن 74% من المنشآت الصناعية المقامة خلال الربع الأول بالدولة تعمل بقطاع المنتجات التعدينية غير المعدنية، فيما استحوذت المنتجات المعدنية على نسبة 20% من إجمالي عدد المصانع المقامة، بينما كان معدل استحواذ المنشآت الصناعية العاملة في مختلف الصناعات على نسبة لا تتجاوز 6%.
وبحسب إدارة التراخيص الصناعية في وزارة الاقتصاد، فقد سجل شهر مارس الماضي أعلى معدل في قيمة الاستثمارات المباشرة المتجهة للقطاع الصناعي داخل الدولة، محققاً 78.4 مليون درهم وأكثر من 1237 فرصة عمل جديدة، فيما تم خلاله منح نحو 27 ترخيصاً صناعياً للعمل في مختلف الصناعات الوطنية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة التراخيص الصناعية بوزارة الاقتصاد، أن قيمة الاستثمارات الصناعية بالدولة بلغت 31.6 مليون درهم خلال شهر يناير الماضي، حيث تم منح الشركات الراغبة في العمل بالقطاع الصناعي المحلي 10 رخص صناعية، والتي حققت نحو 226 فرصة عمل جديدة، فيما سجلت قيمة الاستثمارات 29.8 مليون درهم من خلال 18 رخصة صناعية، والتي سجلت 759 فرصة عمل. وقال تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، مؤخراً، إن قطاع الصناعة الواعد في الدولة يرسخ مكانته باطراد كإحدى الدعامات القوية للاقتصاد الوطني وإحدى الأدوات الحيوية لتعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل، حيث تعول الدول كثيراً على القطاع الصناعي في مرحلة ما بعد النفط.
وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المجالات الصناعية المختلفة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي 127 ملياراً و609 ملايين درهم، في الوقت الذي بلغت فيه خلال عامي 2014 و2013 على التوالي 121 ملياراً و189 مليوناً و125 ملياراً و609 ملايين، فيما بلغت خلال 2008 نحو 74 ملياراً و464 مليوناً.
وارتفع إجمالي حجم الاستثمار في المنشآت الصناعية بالدولة إلى أكثر من 127 مليار درهم في 2015، مقارنة بـ 125 مليار درهم في 2014.
وأضاف التقرير «تضاعفت الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي بالدولة خلال السنوات الثماني الماضية، حيث ارتفع من 74 ملياراً و464 مليون درهم في العام 2008 إلى أكثر من 127 ملياراً في نهاية العام الماضي، وتستحوذ صناعة المواد الغذائية والمشروبات على 31% منها، يليها قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بحصة تقترب من 25%، ثم صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية بنسبة 15%، أما صناعة منتجات تكرير النفط فتستحوذ على ما نسبته 6.7%».
وذكر التقرير أن القطاع الصناعي بات محركاً رئيساً في أداء الاقتصاد الوطني ومحوراً مهماً من محاور التنمية وتنوع مصادر الدخل، والذي توليه الخطة الاستراتيجية 2021 اهتماماً كبيراً، ويعد ضمن أهم أهدافها، باعتباره ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم/1/ لسنة 1979، بشأن تنظيم شؤون الصناعة والمتوقع صدوره قريباً، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية للقطاع الصناعي في الإمارات.
وأكد التزام حكومة دولة الإمارات بتقديم كل الدعم لقطاع الصناعة ومساعدته على النمو والازدهار، وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها شركات الصناعات المختلفة داخل الدولة ومساعدتها على معالجة التحديات التي تواجهها، بما يشكل عامل جذب رئيس ومهم للجهات الدولية المختصة بالاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف: إن الدولة اعتمدت استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، مؤكداً أن النمو الذي شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه، وسلامة البيئة التشريعية، ومتانة وحداثة البنية التحتية، ما ينعكس إيجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.
وتوقعت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد، أن تصل حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لدولة الإمارات بحلول 2021، إلى 25%، مقارنة مع 14% حالياً، وهو ما يعادل 240 مليار درهم العام 2014، ومن المتوقع أن تبلغ 252 ملياراً في العام 2015، وأن تستمر هذه النسبة في الارتفاع إلى أن تصل إلى نحو 25% بحلول 2021.
وتركزت الاستثمارات الأجنبية والوطنية خلال العام 2015 في صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية بقيمة 19 ملياراً و19 مليون درهم، وصناعة المواد الغذائية والمشروبات بقيمة 39 ملياراً و432 مليون درهم، والصناعات المعدنية الأساسية بقيمة 31 ملياراً و536 مليون درهم، وصناعة منتجات تكرير النفط بـ 8 مليارات و578 مليوناً، وصناعة الكيماويات ومنتجاتها بـ 8 مليارات و416 مليون درهم، وصناعة المنتجات المعدنية بقيمة 7 مليارات و57 مليون درهم، وصناعة معدات النقل بثلاثة مليارات و51 مليوناً.
وبلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية على مستوى دولة الإمارات 6084 رخصة حتى نهاية العام 2015 في كل إمارات الدولة، وذلك بعد تسجيل 199 رخصة خلال نفس العام، بنسبة زيادة بلغت 3.38% عن العام 2014، والذي بلغ فيه إجمالي عدد الرخص الصناعية 5881 مصنعاً.
ووصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية على مستوى دولة الإمارات، خلال عامي 2015 و2014، نحو 450 منشأة صناعية، مقارنة بنحو 382 منشأة صناعية خلال عامي 2012 و2013، وذلك بنسبة زيادة بلغت 6.8%.
عدد اليوم
