«البيئة» تشارك في مؤتمر حقوق الملكية الفكرية بالزراعة

شاركت وزارة البيئة والمياه في المؤتمر الدولي الخامس حول حقوق الملكية الفكرية في الزراعة والذي عقد بالمملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق وواجبات مربي النباتات وبيان كيفية استفادة الدول النامية من حقوق الملكية الفكرية في الزراعة وحقوق براءات الاختراع بالنسبة لمستنبطي النباتات. وأكدت توصيات المؤتمر، على الاستثمار في البحوث بتخصيص مبالغ كافية لدعم البحوث بحدود 2-3 % من الناتج القومي والمحلي لتوفير مستلزمات البحوث المادية والبشرية واستقطاب العلماء بدلا من هجرتهم إلى الدول الغربية. كما أوصى بتطوير المختبرات وتوفير متطلبات إجراء البحوث التطبيقية التي تخدم الزراعة والصناعة وقطاعات التنمية الأخرى وتخصيص مبالغ كافية للبحوث العلمية 2-3 % واستقطاب العلماء، مخاطبة الجهات المسؤولة لجلب التمويل للبحوث الزراعية التطبيقية عن طريق مراكز البحوث الزراعية الوطنية أو الوزارات المعنية. ومثل الوزارة للمؤتمر الدكتور ناصر محمد سلطان مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة وتناول المؤتمر ورقة عمل عن كيفية حماية الأفكار عن طريق المراحل الثلاث المختلفة التي تبدأ بمرحلة الفكر وهي المادة الأولية التي يبنى عليها المصنف ثم تتبعها مرحلة التصميم وهي التمهيد للفكرة لوضعها بالشكل المحسوس، وهاتان المرحلتان لا يعيرهما القانون أي حماية خاصة بحقوق الملكية الفكرية. ثم تعقب ذلك، المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التعبير التي تعد المرحلة النهائية للتعبير عن الفكرة في شكل يدرك حسياً وعقلياً وفي هذه المرحلة يكتمل المصنف ويبرز في الوجود وفي هذه المرحلة تتحقق الحماية القانونية للمصنف (الفكرة) وفقاً لأنظمة حقوق الملكية الفكرية. وهناك ورقة عمل أخرى احتوت على لمحة عامة عن اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة إذ نصت على التزامات الدول الأعضاء بحماية أنواع معينة من النباتات، كما بينت هذه الاتفاقية الشروط والمعايير الواجب استيفاؤها من قبل مستنبطي النباتات، والإجراءات الواجب اتباعها في حال تقديم طلب تسجيل أصناف نباتية معينة والخصائص الواجب توفرها في النباتات وتوفير الحماية المؤقتة لتلك النباتات والحالات المستثناة من حق مستنبط النباتات وكذلك حقوق وواجبات مستنبط النباتات.