أبوطبي (وام) - شكلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أمس فريقاً لإعداد نظام اللوائح الفنية الخاصة بالمصاعد الكهربائية على مستوى الدولة.
وتتمثل مهمة الفريق في العمل على إعداد هذا النظام والذي سيطبق بعد إقراره على جميع المصاعد الكهربائية الجديدة والمصاعد القديمة التي لا تزال قيد الاستخدام في البنايات السكنية والتجارية والمستشفيات والفنادق والمراكز التجارية، وذلك من أجل ضمان التشغيل الآمن والسليم لها وفقاً لخطة الهيئة الاستراتيجية المنبثقة من حرصها على ضمان سلامة الأفراد.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة إنه تم تشكيل فريق العمل وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة الحكومية والخاصة والتي تتمثل في البلديات، والمكاتب الهندسية التي تقوم بإعداد المخططات الهندسية للبنايات، والشركات المتخصصة في تصاميم آبار المصاعد وغرف الماكينات إضافة إلى الشركات الموردة والمركبة للمصاعد، والدفاع المدني، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
وحول آلية تطبيق النظام، قال بدري “سيبدأ العمل بالنظام نهاية العام 2012”، مشيراً إلى أن النظام يوضح طريقة آليات تطبيق اللائحة والتي تتضمن أربع مراحل فحص، تقوم المرحلة الأولى بمطابقة المخططات الهندسية والمتمثلة بأبعاد غرف الماكينات وأبعاد بئر المصعد والمعطيات الخاصة بها من حيث السرعة، والحمولة، وطول المسافة، ونوع الخدمة.
وتتمثل المرحلة الثانية في عملية الكشف على المصعد قبل إيصال التيار الكهربائي، وسيخضع المصعد لعمليات التفتيش والتدقيق.
أما المرحلة الثالثة والتي ستطبق قبل وضع المصعد بالخدمة العامة ويخضع المصعد فيها لمجموعة من الفحوص والاختبارات التي نصت عليها المواصفات واللوائح الفنية، والمرحلة الأخيرة تتعلق بالفحوص الدورية لضمان ديمومة توفر عناصر السلامة العامة بالمصعد وكذلك أداء المصعد السليم والآمن والذي يقود بنهاية المطاف إلى الترخيص السنوي للمصعد.
عدد اليوم
