عدد اليوم
طلب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري خلال جلسة لمجلس الامن الدولي "رفع الحظر عن الاسلحة" المفروض على بلاده وذلك لتمكينها من التصدي بشكل افضل للارهابيين، مؤكدا في الوقت نفسه رفض حصول تدخل عسكري دولي.
وبحسب مصادر دبلوماسية فان الاردن، العضو العربي في مجلس الامن، سيقدم الى المجلس الاربعاء مشروع قرار بهذا المعنى اعدته المجموعة العربية، لكن من غير المتوقع صدور اي قرار عن المجلس في الحال.
وقال الدايري مخاطبا اعضاء المجلس الـ15 ان "ليبيا في حاجة الى وقفة جادة من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات جيشها الوطني من خلال رفع الحظر المفروض ليتم تزويده بالاسلحة والمعدات العسكرية ليتمكن من مواجهة الارهاب المتنامي، اضافة الى دعم مؤسسات تفعيل القانون بكل الامكانيات لتتمكن من مكافحة الارهاب والتطرف".
وأضاف "ان اهتمام المجلس بالوضع المتردي في بلادي بسبب الارهاب لم يرتق بعد لاهتمامه بالتحديات التي تواجه الاشقاء في سوريا والعراق منذ السنة الماضية.
ومن ثم فاننا ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والامن في ليبيا خاصة وان الوضع في بلادي يتهدد دول الجوار الافريقي بل واوروبا نفسها".
وحذر الدايري من ان عدم تسليح القوات الحكومية "من شأنه ان يكرس عدم الاستقرار في ليبيا ويؤثر سلبا على استقرار المنطقة برمتها ويهدد السلم والامن الاقليمي والعالمي".
وإذ اكد الوزير الليبي ان بلاده "لا تطلب تدخلا دوليا"، لفت الى ان "الحكومة الليبية قد طلبت من الشقيقة مصر الاستمرار في توجيه ضربات جوية عسكرية بالتنسيق مع القيادة الليبية في عمليات مشتركة مع سلاح الجو الليبي".
وكانت الخارجية المصرية اعلنت الاربعاء ان المجموعة العربية في الامم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار الى مجلس الامن لا يشمل "حديثا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".
