أنشأت وزارة العمل قسماً يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر، بصفتها الراعية لشؤون العمل وأحد أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وفق بيان صحفي صادر عم الوزارة.
وأشار البيان إلى أن إنشاء هذا القسم ينطلق من منهجية الوزارة الرامية إلى ترسيخ مبدأ حماية حقوق العمال وضمان حقوقهم المادية والمعنوية والشخصية عبر تطوير وتفعيل آليات رقابية وتنفيذية تدعم عمل قطاع التفتيش للحد من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار سوق العمل وتوازنه في الدولة.
وسيتولى قسم مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يتبع قطاع التفتيش في الوزارة، مهام رصد المؤشرات الدالة على وجود أو احتمال وجود أعمال تنطوي على جريمة اتجار بالبشر ضد العاملين الذين تطبق عليهم علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له، إلى جانب تنفيذ حملات التفتيش على مكاتب استقدام العمالة والتأكد من سلامة إجراءات التعاقد والتوظيف وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقوانين.
وشدد معالي صقر غباش وزير العمل، على الدور المهم المتوقع أن يلعبه هذا القسم في تعزيز استقرار سوق العمل، واصفاً إياه بالمبادرة الاستراتيجية الاستباقية التي تؤكد مجدداً التزام الوزارة بواجباتها تجاه كافة الأطراف المعنية بسوق العمل، وترسخ دور ومكانة الدولة الرائدة في هذا المجال.
وأضاف، “تؤمن وزارة العمل أن جريمة الاتجار بالبشر تشكل خطرا على أمن المجتمع والاقتصاد الوطني، وهي بالتالي تشكل خطرا على سوق العمل واستقراره وعلى مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء. ولهذا حرصنا على إنشاء هذا القسم انطلاقاً من مهام الوزارة المنصوص عليها ضمن الاستراتيجية الاتحادية وموجهات العمل الوطني المشترك، وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهات الرسمية المعنية في الدولة وعلى رأسها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”.
وسيقوم قسم مكافحة الاتجار بالبشر بإعداد التقارير المتعلقة بتطوير التشريع والسياسات والإجراءات المتعلقة برصد ومتابعة قضايا الاتجار بالبشر التي لا تغطيها الأحكام النافذة بشكل واضح، ليصار إلى رفعها إلى الجهات المعنية في الوزارة، إلى جانب التنسيق مع أجهزة الشرطة والسلطات القضائية المعنية للعمل على إيجاد الآليات المناسبة لرصد وكشف ومباشرة التحقيق في القضايا التي قد تُصنف كاتجار بالبشر.
وتسعى وزارة العمل، في إطار المهام الموكلة إليها في مكافحة ظاهرة استغلال العمال وحماية حقوقهم، إلى تطوير مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة واقتراح آليات وتشريعات وإجراءات متنوعة تساعد على صياغة إطار تفاهمي إقليمي متعدد الأطراف حول إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت، وذلك وفقاً لما جاء في توصيات إعلان أبوظبي.
وقال صقر غباش، “نعمل على تطوير آليات التفتيش المتبعة لدينا، بحيث تصبح أكثر فاعلية في متابعة أوضاع العمال والوقوف على المخالفات التي تمس حقوقهم المادية والمعنوية، وذلك تطبيقاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا الموضوع أهمية قصوى كواجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون قانونياً”.
عدد اليوم
