دبي (الاتحاد)
أسدلت محكمة التمييز بدبي مؤخراً الستار على قضية اتهمت فيها النيابة العامة عند إحالتها لمحكمة أول درجة في يونيو من عام 2012، خليجياً عمره 24 سنة بخطف موظفة من موطنه والاعتداء عليها. وقررت الهيئة القضائية في محكمة التمييز حبس المتهم لمدة سنتين بعد أن أدانته بجريمة هتك عرض الموظفة بالإكراه، بعد أن كانت محكمة أول درجة قررت في يونيو من عام 2013 أدانته بالخطف والاغتصاب، وقضت بسجنه لمدة 15 سنة، بيد أن محكمة الاستئناف برأته بعد 3 أشهر من هذا الحكم من تهمة الخطف، وقررت إدانته بجريمة هتك العرض بالرضا وحبسه لمدة سنتين.
عدد اليوم
