21 فبراير 2011 22:58
أبوظبي (وام) - أكد جيركي هاكاميس وزير الدفاع الفنلندي أهمية مشاركة بلاده في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي “آيدكس 2011”.
وقال إن فنلندا تعرض في جناحها بـ”آيدكس 2011” أهم معدات الأمن ومواجهة الحروب الكيماوية والتلوث ومركبات مدرعة وذخائر متعددة الاستخدامات.
وأضاف في حديث للنشرة اليومية التي تصدرها مجلة “درع الوطن” أن بلاده تسعى إلى تطوير علاقاتها الدفاعية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة في مجال التدريب العسكري وتصدير التقنيات العسكرية والمعدات اللازمة لتحديث الجيوش.
وأوضح أنه سوف يتباحث مع كبار المسؤولين في الدولة خلال فترة انعقاد معرض “آيدكس” حول سبل تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين.
وأشار إلى أن التعاون بين القوات المسلحة وقوات الدفاع الفنلندية بدأ بالفعل في عام 1995 عندما عقدت الدورة الثانية لمعرض “آيدكس” في أبوظبي ومنذ ذلك الحين فإن هناك علاقة جيدة تربط الجانبين وقد تبادل ممثلون رفيعو المستوى من كلا البلدين الزيارات في مرات عدة ومناسبات مختلفة لتطوير التعاون الدفاعي وكل ما يهم القوات المسلحة في الإمارات وفنلندا.
وقال إن هذا التعاون شهد منذ عام 2007 قفزات كبيرة في مجالات التدريب العسكري للقوات المسلحة وتحديد الدروس المستفادة من عملية الاستجابة الدولية للأزمات وتدريب الأفراد العسكريين.
وأضاف “أنا واثق من أن التعاون المثمر سوف يستمر وفقاً للمصالح المتبادلة التي تم تحديدها بالفعل”.
وأكد أن هناك العديد من شركات صناعة الدفاع الفنلندية المشاركة في “آيدكس 2011” التي ستعرض أحدث المعدات الدفاعية في مختلف الاختصاصات، مشيراً إلى أن صناعة الدفاع الفنلندية وقطاع الأمن حاضرة بقوة في “آيدكس 2011” هذا الحدث الدفاعي الأكثر أهمية بالنسبة لنا لأنه يتيح لفنلندا إمكانات التواصل مع لاعبي صناعة الدفاع الدولية وصناع القرار في دول الخليج العربي الذين يتطلعون إلى تحديث قواتهم المسلحة.
صناعة استراتيجية
أشار وزير الدفاع الفنلندي إلى وجود إمكانات جيدة للتعاون بين فنلندا ودول مجلس التعاون الخليجي، وقال “إن فنلندا قادرة على تزويد دول التعاون بأنظمة الدفاع ولدينا المزيد من فرص لتبادل الخبرات معاً.. وقد استخدمت بعض الدول الخليجية العربية بلادنا بالفعل للتدريب على إدارة الأزمات الفنلندية في فنلندا، وقد استوفيت الشروط المخصصة للتدريب”.
وحول وضع صناعة الدفاع في فنلندا قال إن صناعة الدفاع في بلاده استراتيجية ومهمة ولا تزال من أهم مقومات الدفاع عن الأمن الفنلندي وإلى جانب قيامها بتوفير قدرات جديدة لنا في المناطق الرئيسة، فقد اتسعت لتغطي مجالات حيوية خاصة الأمن.
وتوقع أن تواصل صناعة الدفاع في فنلندا التجديد والتحديث لتظل مصدراً للتنافسية سواء على المستوى الفنلندي أوعلى نطاق أوسع في السوق الدولية.. وتساءل كيف يكون الدفاع الوطني ذي صدقية بدون صناعة الدفاع الوطني.
وأضاف أن هناك جملة من الفوائد الصناعية التي تنجم عن التعاون الصناعي الذي هو جزء من مصلحتنا علي النطاق الدولي.. وهناك حاجة إلى البحث عن مشاريع مشتركة وإمكانات التعاون في مجالات الأمن والدفاع؛ لأن فنلندا لا تستطيع أن تفعل كل شيء بمفردها؛ ولذلك فإن التوافق الدولي هو شرط أساسي في شراء العتاد العسكري، وكذلك عند شراء المعدات الفنلندية فإن هذا يسهم إلى حد كبير في تعزيز قدرات الدفاع الوطني.
وأوضح أن إدارة الدفاع الفنلندية على علاقة وثيقة مع صناعة الدفاع الفنلندية من عقود طويلة، وتعمل علي صناعة الشبكات على الصعيد الدولي، وهي اليوم قادرة على المنافسة من الناحية التكنولوجية التي تساهم في الأمن الوطني باعتباره شريكاً حيوياً لنا ويلعب دوراً هاماً في دعم وتطوير قوات الدفاع.
وقال إنه من الضروري أن تتخذ تدابير معينة لتحسين شروط مسبقة للقدرات التشغيلية وتعزيز تدويل الصناعة ومنها التدابير المشاركة الصناعية واستخدام أفضل للصناعات الدفاع الفنلندية لتعزيز وضمان الصادرات والبحث عن التمويل الكافي لهذه الصناعة.
وحول قيمة صادرات فنلندا من الأسلحة حتى عام 2010 قال وزير الدفاع الفنلندي “تفاوتت قيمة صادرات المعدات الدفاعية الفعلية ما بين 40 إلى 100 مليون يورو سنوياً بين عامي 2002 و2009، ومع ذلك في السنوات الأخيرة كان هناك اثنان من أكبر العقود للمبيعات الخارجية ففي عام 2009 بلغت قيمة منح تراخيص تصدير معدات دفاعية بأكثر من 160 مليون يورو في عام 2008 وحتى 340 مليون يورو.
وتعد “أمف باتريا” (وحدات مركبات مدرعة) هي العمود الفقري لصادراتنا الدفاعية، وكانت هناك مبيعات من هذا الطراز لبولندا وكرواتيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا، كما قررت السويد مؤخراً شراء “أ ام في اس”.
وتابع موضحاً: “أما المنتجات الأخرى التي يتم تصديرها فهي الذخيرة ومعدات الحماية وإزالة التلوث والحرب الإلكترونية ومعدات الاتصالات”، لافتاً إلى أن الوجهة الرئيسة للمنتجات الفنلندية كانت أوروبا وقد تم تصدير ما بين 60-90 في المئة من المبيعات السنوية للدول الأوروبية.
وهناك مشاريع جارية في أجزاء أخرى من العالم وثمة مجال مهم لصادرات فنلندا الدفاعية إلى منطقة الخليج العربي.
حرص فنلندي على المشاركة
لفت وزير الدفاع الفنلندي إلى أن بلاده المعروف عنها عالمياً إنها تضم مجتمع التكنولوجيا الفائقة مع نظام التعليم المتطور جداً على مستوى العالم لديها صناعة دفاعية معروفة جيداً لجودتها العالية. وقال إن الشركات تحرص على التركيز على تطوير أحدث التقنيات والحلول بأعلى مستوى من الجودة والاستثمار إلى حد كبير في البحث والتطوير وفي الوقت نفسه هناك حاجة للمنتجات أن تكون فعالة من حيث التكلفة وتقديم الخدمات اللوجستية الممكنة والبصمة الخاصة بالصيانة. وأضاف أن صناعة الدفاع الفنلندية قوية في السوق المحلية في فنلندا، لكنها وشركات الأمن أيضاً في حاجة للذهاب إلى الأسواق الدولية، معرباً عن أعتقاده أن لدى فنلندا شركاء وزبائن على المستوى العالمي خاصة في قطاعي الخدمات اللوجستية والاتصالات وبرمجة أنظمة “الهاون” والعربات المدرعة وصناعة معدات الأمن، مشيراً إلى أن قطاع الأمن في العالم متنامي ولا بد من توفير النظم والخدمات إلى السلطات المسؤولة عن الأمن القومي. واعتبر أن “آيدكس 2011” هو فرصة عظيمة من أجل شركات الدفاع وشركات الأمن الفنلندية لعرض أحدث ابتكاراتها من المنتجات ذات الجودة العالية والمهارات الفنية والتدريبية
عدد اليوم
