القاهرة (الاتحاد) - أكد البرلمان العربي مجددا على عروبة جزر الإمارات العربية المتحدة «طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى»، وسيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث التي تحتلها إيران، وعدم الاعتراف بأية سيادة أخرى غير سيادة الإمارات على هذه الجزر وعلى المياه الإقليمية وإقليمها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة الإمارات واحتفاظها بكامل حقوقها فيها.
وفي قراراته الختامية التي أصدرها أمس في ختام اجتماعات جلسته الثانية المستأنفة للدورة العادية الأولى برئاسة أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان ، دعا البرلمان العربي جمهورية إيران الإسلامية العمل على حل النزاع عن طريق التفاوض المباشر بين الجانبين وفق جدول زمني محدد، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه. وطالب البرلمان العربي إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وإيقاف تصريحاتها الاستفزازية التي تضر بسياسة حسن الجوار بينها وبين دول الخليج العربي وتعرقل عملية الحوار.
وعبر البرلمان العربي في قراراته عن قلقه البالغ إزاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها اللاجئون السوريون في المخيمات وخاصة مخيم الزعتري. ضرورة تقديم العون العاجل لمساعدة هؤلاء اللاجئين وتوفير ما يحتاجونه من عون إنساني عاجل للمساهمة في علاج المرضى والجرحى والتخفيف من معاناة اليتامى والأرامل والأطفال والنساء والشيوخ.
وطلب البرلمان من الأمانة العامة للجامعة العربية تقديم تقرير حول جهودها لمساعدة اللاجئين السوريين للوقوف على أفضل السبل لتفعيل ومتابعة الجهود المبذولة، وضرورة العمل على زيارة الحدود التركية السورية والحدود العراقية السورية والحدود اللبنانية السورية والحدود الأردنية السورية للاطلاع علي أوضاع السوريين على هذه الحدود والتشاور مع الجامعة حول أوضاع اللاجئين هناك.
وقرر البرلمان المشاركة في الاجتماعات الوزارية العربية للشؤون الاجتماعية والصحية الخاصة باللاجئين السوريين للتعرف على مشاكل النازحين السوريين والمقترحات المقدمة من الجامعة في هذا الشأن. وفيما يخص المرأة العربية طالب البرلمان العربي بضرورة وجود تشريع يحمي المرأة العربية وعقد مؤتمر حول قضايا المرأة وتحديات العصر وتكليف لجنة من البرلمان لعمل تصور لعقد هذا المؤتمر.
وفى الشأن الفلسطيني أكد البرلمان العربي ضرورة الالتزام بوثيقة المصالحة الفلسطينية والإسراع في تنفيذها مبديا تأييده التام للجهود المبذولة من أجل تنفيذ بنود هذه الوثيقة بين الأطراف الفلسطينية التي وقعت عليها وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
وطالب بالإسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية وسرعة إنجاز الانتخابات العامة وفقا لوثيقة المصالحة.
ورحب البرلمان العربي بكافة الدول التي وافقت على قبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، والعمل على دعم الجهود الرامية إلى تجسيد هذا القرار والحقوق المترتبة عليه بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأدان البرلمان العربي في قراراته الختامية الانتهاكات الصهيونية المتمثلة في زيادة الاستيطان وتهويد القدس والفصل العنصري، مؤكدا على ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية كقضية العرب المركزية إلى أن ينتهي الاحتلال ويستعيد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة فوق أرضه وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين على أساس حق العودة وفق لقرار الأمم المتحدة رقم 194.
وطالب البرلمان بتنفيذ قرارات القمم العربية بشأن القدس خاصة توفير متطلبات عمل صندوق القدس، وكذلك قرار قمة بغداد بتوفير شبكة أمان مالية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني.
وأدان حجز الأموال الفلسطينية من جانب الكيان الصهيوني والإسراع في تنفيذ قرارات قمة شرم الشيخ بإعادة إعمار قطاع غزة. كما طالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتهم النواب الأسرى، مطالبا كافة الهيئات الدولية المعنية بالتدخل لتوفير الحماية لهم وتأمين حقوقهم وفق القوانين الدولية. وحيا صمود الأسرى المضربين عن الطعام، وحمل سلطة الاحتلال المسئولية الكاملة عن سلامتهم.
عدد اليوم
