نيويورك (الأمم المتحدة) (وكالات) - بحث مسؤولو الأمم المتحدة الوضع الإنساني في سوريا، وأطلق أنطونيو جوتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، 3 نداءات لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المجاورة، في حين حذر مسؤولون كبار في المنظمة الدولية من أن السوريين أوشكوا أن يحلوا محل الأفغان كأكبر عدد من اللاجئين في العالم نتيجة فرارهم من صراع تتمزق فيه الجثث بالبراميل المتفجرة ويعاني فيه جيل من الأطفال نفسياً ومعنوياً. وقال جوتيريس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة حول الوضع الإنساني في سوريا، إن حوالي 2.5 مليون سوري تسجلوا كلاجئين لدى المفوضية. وأعرب، في كلمته عبر الفيديو أمام جلسة الجمعية العامة التي انعقدت حول الوضع الإنساني في سوريا، عن حزنه الشديد لرؤية هذه الدولة، التي لطالما استضافت اللاجئين وكانت ملجأ آمناً لهم، تتحول إلى ما هي عليه اليوم. وأضاف جوتيريس «منذ 5 سنوات، كانت سوريا ثاني أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم، والسوريون هم الآن على وشك الحلول محل الأفغان في عدد الشعوب اللاجئة عبر العالم.. وأنا ممتن للدول المجاورة التي تأوي السوريين، لبنان، تركيا، الأردن، العراق ومصر ما زالت تستقبل المئات، لا بل الآلاف من السوريين كل يوم».
وأكد المفوض السامي للاجين على أن تأثير الأزمة جلي على البلدان المجاورة التي أظهرت كرماً غير مسبوق على الرغم من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية للأزمة عليها. وأعطى مثلاً على ذلك ما يجري في لبنان، فذكر أنه بالمقارنة مع مجموع سكان لبنان، يعادل عدد اللاجئين السوريين هناك حوالي 15 مليون نسمة في فرنسا، و32 مليون في روسيا أو 71 مليونا في الولايات المتحدة، وبحلول هذا العام، يقدر البنك الدولي أن نسبة البطالة قد تتضاعف في لبنان، وأن 170 ألف لبناني إضافي قد يقعون في براثن الفقر، وأن التكلفة التي يتكبدها لبنان جراء الأزمة السورية قد تصل إلى 7.5 مليار دولار. وذكر جوتيريس أن تركيا قد صرفت بالفعل حوالي 2.5 مليار دولار من ميزانيتها الخاصة لمساعدة اللاجئين السوريين، وأن الأردن يقدر تكلفة وجود اللاجئين على أرضه بحوالي 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تلقي بتداعياتها على كل شخص في هذه الدول، فيما يستمر عجز الميزانيات بالارتفاع والنمو بالانخفاض، مما يؤثر على الوظائف والرواتب وأسعار السلع عبر المنطقة.
وختم مداخلته بإطلاق 3 نداءات الأول، أن هناك حاجة لوجود دعم دولي أكبر لجيران سوريا، والثاني موجه لكل الدول، وبخاصة إلى تلك التي تقع خارج المنطقة، للسماح للسوريين بالحصول على ملجأ على أراضيها، والنداء الثالث، هو أنه فيما يتواصل النزاع وفيما تنفذ قدرات الدول المجاورة، آمل في أن توفر دول أخرى للاجئين السوريين أنواعاً إضافية من الحماية.
من جهتها أعربت كيونج وا كانج، نائبة منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، عن الأمل في أن يحافظ مجلس الأمن الدولي على وحدته التي أبداها في اعتماد القرار الإنساني الخاص بسوريا من أجل ضمان تنفيذه بشكل عاجل. وأضافت كيونج أن استمرار انتهاك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف السورية أمر غير مقبول، قائلة إن جميع الأطراف فشلت في الوفاء بمسؤولياتها لحماية المدنيين، لكنها أكدت أنه على الرغم من تدهور البيئة الأمنية، فإن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها ملتزمون بالبقاء في سوريا والعمل فيها.
وتحدثت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية عن التحديات الإدارية التي تمنع توسيع نطاق جهود الإغاثة. وشددت على ضرورة أن تعمل السلطات السورية على الحد من العقبات البيروقراطية الماثلة أمام توصيل البضائع الإنسانية لجميع المحتاجين بأنحاء البلاد. وقالت إننا في سباق مع الزمن، ونفقد الوصول إلى مزيد من الناس فيما يشتد الصراع وتتفرع الجماعات المسلحة ليفرض على الأرض مزيد من خطوط المواجهة، إننا بحاجة ماسة إلى حل سياسي للصراع في سوريا، وفيما يتم التوصل إلى هذا الحل يجب علينا جميعاً فعل كل ما يمكن لتوسيع مسار العمل الإنساني في سوريا اليوم.
عدد اليوم
