البرلماني الدولي يدعو لإنهاء حصار غزة

اختتمت أعمـــال الجمــعيــــــة العـــامـــة الـ118 للاتحاد البرلماني الدولي ومجلسه الحاكم أمس الأول والتي استمرت ستة أيام بمدنية كيب تاون الجنوب أفريقية بحضور ممثلي الشعب البرلمانية لأكثر من 125 دولة· وقد شهدت أعمال الجلسة الختامية للمجلس الحاكــم للاتحاد البرلماني الدولي مناقشات إيجابية فيما يتعلق بعمل اللجنة التنفيذية للمجلس الحاكم· وقال علي جاسم أحمد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ممثل الشــــعبة البرلمانية في الجلسة الختامية للمجلس الحاكم والجمعـــية العامة للاتحاد البرلماني الدولي: إن إرجاء القرار المتعلق باستضافة كل من إثيوبيا وكنــــدا للدورتين المقبلتين جاء بعد مناقشـــات اعتراضات من قبل السودان وكوريا الشمالية نظراً لأن وفود تلك الدول لن تتمكــــن من الحصول على تأشيرات الدخول لكندا والمشاركة بفاعلية في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي· وأوضح أن البيان الختامي للمجلس الحاكم تضمن إقرار مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بضرورة مواصلة العمل على تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات والقطاعات كافة ودعوة الرجال للتفاعل مع قضايا المرأة لأنها نصف المجتمع، والعمل على تغيير وجه السياسات التي تتعلق بالمرأة وحقوقها· وأضاف أن البيان الختامى تضمن أيضاً المقترح الخاص المقدم من فلسطين بشأن انضمامها إلى الاتحاد البرلماني الدولي، حيث قرر المجلس في اجتماعه بكيب تاون في اليوم الأخير لأعمـــال المجـــلس النظر في تعديل اللوائح الخاصة بالاتحاد، وذلك للسماح بدخول فلسطين كعضو كامل بالاتحاد، علــى أن يتـــم التصـــويت عـــلى هذا القرار في الاجتماع المقبل للاتحاد بمدينة جنيف أكتوبر المقبل· وقال: إن البيان تضمن قراءة للبند الطارئ الذي تم إقراره من قبل مصر وجنوب أفريقيا وإيران فيما يتعلق بالوضع المأساوي في قطاع غزة والحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي دعمت مشروع القرار المتعلق بالبند الطارئ· وأوضح أن القرار المتعلق بالبند الطارئ تضمن دعوة الاتحاد البرلماني الدولي لوقف التدهور الحاد الحاصل في مناطق الصراع في مختلف أرجاء العالم، والدعوة إلى رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، وقد اعتمد البند الطارئ بالإجماع· ونوه علي جاسم بأنه تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير الخاص باللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدولين المتعلق بدور البرلمانيات في إقامة التوازن بين الأمن الإنساني والأمن الوطني، وحماية الحريات الفردية، وتفادي تهديد الديمقراطية، كما تمت الموافقة على اعتماد تقرير اللجنة الثانية للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بعد إدخال بعض التعديلات الشكلية علية· وأضاف أن البيان الختامي تضمن الموافقة على المواضيع التي ستعرض على اجتماع الجمعية العامة للاتحاد رقم 120 وهي المتعلقة بعدم الانتشار النووي، وحظر التجارب النووية، ونزع السلاح النووي، بالإضافة إلى موضوع حماية البيئة والمناخ ومعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، كما ستتم مناقشة موضوع حرية التعبير والإعلام في الاجتماع المقبل للاتحاد· جدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي قد أقامت معرضاً مصغراً للمطبوعات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة لمجموعة من الكتب والأقراص المدمجة الصادرة عن إدارة الإعلام الخارجي للمجلس الوطني للإعلام والتي تتحدث عن الإمارات والنهضة التي تعيشها· وتم توزيع كتاب عن الجزر الإماراتية الثلات المحتلة باللغة الإنجليزية الصادر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إضافة إلى كتيبات تعريفية عن المجلس الوطني باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وقد شهد المعرض إقبالاً لافتاً من قبل وفود الشعب البرلمانية المختلفة التي شاركت في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني ومجلسه الحاكم·