بغداد (أ ف ب) - قدم مسؤولون عراقيون أمس، روايات متناقضة عما إذا كانت بغداد أبرمت اتفاقاً لشراء أسلحة وذخائر من إيران بقيمة 195 مليون دولار، وهو اتفاق إذا تأكد قد يضر بالعلاقات العراقية الأميركية. فنفت وزارة الدفاع العراقية توقيع عقد تسليح مع شركة إيرانية، مؤكدة أنها فضلت التعامل مع شركات من دول أخرى، كما نفت الحكومة الإيرانية أي معرفة بصفقة بيع الأسلحة للعراق.
وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أمس «يتردد في بعض وسائل الإعلام عن توقيع صفقات أسلحة ومعدات عسكرية بين العراق وإيران، وهناك من استغل هذا الموضوع سياسياً وإعلامياً». وأضاف البيان «بناء على حاجة القوات المسلحة لبعض الأعتدة للأسلحة الخفيفة، ومعدات الرؤية الليلية لسد نقص بعض الوحدات، تم استدراج عروض شركات دولية عديـــدة»، منهــا بلغاريا وتشيكيا وبولندا وصربيا والصين وأوكرانيا وباكستان.
وتابع البيان «قدمت تلك الشركات عروضها التسعيرية وجداول للتجهيز، وقد قدمت هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية عروضها، إلا أن المفاضلة كانت لمصلحة شركات أخرى، ولم يتم توقيع أي عقد مع الشركة الإيرانية». وطالبت الولايات المتحدة توضيحات من العراق، لأن مثل هذا الاتفاق يشكل انتهاكاً للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي. ودعا عضو بارز في مجلس الشيوخ الأميركي إلى ضرورة إعادة النظر في بيع 24 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي إلى العراق لحين استيضاح المسألة. ونفت الحكومة الإيرانية أي معرفة بصفقة بيع الأسلحة للعراق. لكن حسن السنيد رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي المنتمي لحزب الدعوة الذي يرأسه نوري المالكي رئيس الوزراء، أكد أن العراق اشترى أسلحة من إيران في إطار حقه ودون انتهاك العقوبات الدولية. وقال للصحفيين في البرلمان «الحكومة الأميركية ليست لها ولاية على الحكومة العراقية».
عدد اليوم
