الخرطوم··· مطالب للتطبيع مع واشنطن

الإدارة الأميركية يمكن أن تسحب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وتُطبع علاقاتها معه في حال وافقت الحكومة السودانية، من بين خطوات أخرى، على السماح لجنود حفظ السلام التايلانديين والنيباليين بالدخول إلى منطقة ''دارفور''، هذا ما جاء في وثيقة توضح الموقف التفاوضي الأميركي في المحادثات مع السودان التي بدأت الأربعاء· وتعد الوثيقة جزءاً من سلسلة من الأوراق التفاوضية التي تم تبادلها بين الحكومتين استعداداً لمحادثات بينهما في العاصمة الإيطالية روما، وقد قدمها لـ''نيويورك تايمز'' مسؤولٌ حكومي أميركي منتقد لموقف الإدارة الأميركية· كان السودان قد وعد منذ مدة بالسماح لجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة بالعمل داخل حدوده، كما يقول نشطاء حقوق الإنسان وآخرون إنه سيكون من الخطأ أن تقدم الأمم المتحدة محفزات جديدة للسودان قبل أن يقوم هذا الأخير بتنفيذ ما قطعه على نفسه من تعهدات، وفي هذا السياق يتساءل ''روجر وينتر'' -المفاوض السابق من وزارة الخارجية الأميركية الذي كان مكلفاً بالملف السوداني- قائلاً: ''إذا كان السودان منخرطاً منذ سنوات في المفاوضات بخصوص ''دارفور'' واتفاقيات السلام الشاملة، ووقّع وثائق عدة ولكنه فشل دائماً في تنفيذ ما وقّعه، فلماذا نناقش اليوم التطبيع معه؟''· ويوجد ''ريتشارد ويليامسون'' -مبعوث الولايات المتحدة إلى السودان- في روما حالياً لإجراء مباحثات مع المسؤولين السودانيين، ولئن كانت الأفكار الرئيسية للموقف الأميركي معروفة اليوم، فإن الأوراق التفاوضية تقدم تفاصيل جديدة حول المواقف التي عبّر عنها كل جانب في أثناء سعيهما إلى حل الخلافات حول ''دارفور''، ومما يذكر في هذا السياق أن 20 ألف شخص على الأقل قُتلوا منذ أن أطلقت الحكومة السودانية ذات الأغلبية العربية الميليشيات القبائليةَ المعروفة باسم ''الجانجويد'' على المجموعات المتمردة والمدنيين غير العرب· وتُظهر الأوراق أن الولايات المتحدة تطالب السودان بتسريع عملية إصدار التأشيرات لعمال الإغاثة الدوليين والسماح لمنظمات المساعدات الخاصة بالعمل في ''دارفور''، أما السودان، فيريد نهاية للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة منذ ،1997 كما يشتكي في الأوراق التفاوضية من أن العقوبات متواصلة ''على الرغم من الإنجازات الإيجابية العديدة'' التي حققتها حكومته في الخرطوم، وإضافة إلى ذلك، يرغب السودان في دعم الولايات المتحدة لعضويته في ''منظمة التجارة العالمية''، والدعم الأميركي لإلغاء ديون السودان الخارجية، و''الإفراج الفوري عن المعتقلين السودانيين في جوانتانامو''· كما يسعى السودان إلى الحصول على اعتذار رسمي عن الضربة الجوية التي نُفذت في عهد إدارة ''كلينتون'' والتي استهدفت مصنع ''الشفاء'' للمواد الصيدلية في الخرطوم؛ حيث دمرته صواريخ أميركية في 1998 في الأيام التي أعقبت الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، والواقع أن المسؤولين الأميركيين اعترفوا مع مرور السنين بأن الدليل الذي دفع الرئيس ''كلينتون'' إلى الأمر بالضربة الجوية لم يكن قوياً مثلما تم تصويره في البداية، وقالوا إنه لا يوجد دليل على أن للمصنع علاقة بـ''أسامة بن لادن'' الذي كان يقطن بالخرطوم في عقد الثمانينات، غير أن الولايات المتحدة لم تستبعد إمكانية أن يكون للمصنع بعض العلاقات بإنتاج أسلحة كيماوية· وقد اعترف بعض مسؤولي إدارة ''بوش'' في الماضي بأنهم عرضوا على السودان إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، ورفع العقوبات الاقتصادية، وسحب اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب مقابل تنازلات بخصوص قضية ''دارفور''، وفي هذه الأثناء، تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى في ''دارفور'' مبالغ فيه، وتنفي ما قاله الرئيس ''بوش'' من أن عمليات القتل هناك ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية· وكانت الحكومة السودانية وقعت اتفاقات سلام مختلفة بخصوص ''دارفور'' والنزاع الداخلي الآخر في الجزء الجنوبي غير العربي من السودان، ولكن منظمات المساعدات الدولية والمسؤولين الأميركيين يقولون: إن السودان فشل في الوفاء بما وعد به بخصوص هذه الاتفاقات، وفي هذا الإطار، تقول الأمم المتحدة إن قنابل الجيش السوداني والهجمات الجديدة للميليشيات العربية في منطقة ''دارفور'' المدمَّرة أرغمت الآلاف من السكان إلى اللجوء إلى تشاد المجاورة، أما في منطقة ''أبيي'' الغنية بالنفط، التي تطالب بها كل من الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان شبه المستقلة، فقد قُتل مئات من الأشخاص في الاشتباكات التي اندلعت مؤخراً بين مجموعة كبيرة من الرحل العرب ''المسيرية''، وجيش جنوب السودان؛ وعلى غرار ميليشيات ''الجانجويد''، فإن ''المسيرية'' يتلقون السلاح من الحكومة السودانية أيضاً، ويذكر أن السودان وقّع تحت الضغوط التي مارستها إدارة ''بوش''، اتفاق سلام شامل مع ''الجنوب'' في ،2005 غير أن الرئيس عمر حسن البشير توقف عن تنفيذ أجزاء رئيسية من الاتفاق· ومما جاء في نص الوثيقة التفاوضية الأميركية أيضاً: ''إننا ننظر إلى عملية التحسن الممكنة هذه في العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان باعتبارها عملية كلية وشاملة تغطي كامل السودان''، في هذه الأثناء، اشتكى المسؤولون السودانيون ضمن ورقتهم التفاوضية من أن حكومة ''دارفور'' عانت من عبء الكثير من التدابير العقابية التي كانت غير مبرَّرة تماماً أو ذات دوافع سياسية· هيلين كوبر- واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة نيويورك تايمز