«الاقتصاد» تعد استراتيجياتها وفقاً للوثيقة الوطنية 2021

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن الوزارة حريصة على صياغة مبادراتها وخططها واستراتيجيتها لعام 2011 - 2013 وفقاً لما جاء في الوثيقة الوطنية لعام 2021 واستراتيجية الحكومة من أجل التأسيس لمرحلة جديدة من العمل تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات العالمية بهدف تحقيق الرخاء وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً. والتقى المنصوري أمس مسؤولي الوزارة واطلع على خطط ومبادرات قطاعات وإدارات الوزارة لعام 2010 واستمع إلى آرائهم ومتطلباتهم. وبحسب بيان صحفي، يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها المنصوري هذا العام مع المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ومديري مكاتب الوزارة في كافة إمارات الدولة والمستشارين في الوزارة، وذلك وفق وفق مبادرة إدارة الاتصال الحكومي الرامية إلى تعزيز أطر التواصل بين القيادة العليا في الوزارة وقيادات الصف الثاني ومتابعة عملية تنفيذ إدارات الوزارة الخطة التشغيلية واستراتيجية الوزارة وتوجيههم إلى الأولويات التي يتم خلالها تنفيذ ما هو مطلوب منهم وفق مبادرات واضحة ومدروسة ومبنية على أسس علمية دقيقة تستند إلى الوقت والمعايير التي تواكب التطور الذي يشهده اقتصاد الدولة. وقال المنصوري إن العمل على ترجمة توجهات القيادة الرشيدة يستوجب تفعيل عمل الوزارة وتوجيه الطاقات نحو الصناعات والخدمات التي تمكننا من بناء ميزات تنافسية بعيدة المدى، وذلك من خلال تنفيذ ما جاء في الوثيقة الوطنية لعام 2021 واستراتيجية الحكومة، مؤكداً أنه بفضل حرص قيادتنا الرشيدة أصبح اقتصاد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي، فيما تعد دولة الإمارات اليوم من أكثر دول منطقة الخليج تنويعاً لاقتصادها، إذ تتراجع حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة سنوياً. واكد وزير الاقتصاد أن استراتيجية الوزارة لعام 2011 - 2013 تتضمن عدداً من المحاور التي تركز على التنوع الاقتصادي وتعزيز عمل كافة القطاعات لضمان تحقيق النجاحات الاقتصادية واستمرار انسيابية التطور الاقتصادي وتحسين الموقع التنافسي في مجال الأعمال على المستويين العربي والعالمي. وأكد معالي المنصوري أهمية تعزيز ثقافة التواصل والتفاعل داخل الوزارة في الارتقاء بمستويات الأداء وتحقيق النجاحات على كافة المستويات، داعياً مسؤولي الوزارة إلى تسريع وتيرة العمل وتنفيذ خطط وبرامج إداراتهم بأسرع وقت وبأقل تكلفة وبأفضل جودة مع العمل على ترجمة ما جاء في الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021، مضيفاً أنه يقع على عاتق الوزارة تنفيذ ما جاء في الوثيقة بكل دقة ومسؤولية وكفاءة من خلال العمل بعناصرها الرئيسة التي هي مكونات الوثيقة الوطنية وأولها - شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه وثانيها - اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك والعنصر الثالث - اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة، أما العنصر الرابع - فجودة حياة عالية في بيئة معطاء مستدامة. وأكد المنصوري أن الوزارة تقوم بتنفيذ وتطبيق الآليات التي تتماشى مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي الذي يسعى إلى تحقيق الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي تتمثل في تمكين القطاع الحكومي بالدولة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه. بدوره، أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة خلال الاجتماع أن وزارة الاقتصاد حريصة على تنفيذ خطتها التشغيلية لعام 2010 وفق البرامج الزمنية الموضوعة، وذلك انسجامها مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 واستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، مؤكداً أن الخطة التشغيلية للعام الجاري تشتمل على مجموعة من المبادرات المرتبطة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. وأضاف أن الوزارة شرعت منذ بداية العام الجاري في تنفيذ سلسة ورش تتناول شرح الخطة التشغيلية 2010 وتقييم الخطة الاستراتيجية الحالية 2008 - 2010 بمشاركة المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وعينة ممثلة من مختلف المستويات الوظيفية في الوزارة بهدف الاطلاع على مختلف الآراء والتقييمات في إعداد الخطة التشغيلية للعام الجاري ومشاركة أكبر شريحة من الموظفين في إعدادها. وأشار إلى أن الوزارة حرصت في تنفيذ هذه الورشة التي ستمتد على طول العام تقديم الدعم الفني للإدارات في تنفيذ الخطة التشغيلية الحالية، وفي الخروج بصياغة مثلى للخطة الاستراتيجية 2011 - 2013. ومن جهته، قال طارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي إن لقاء معالي وزير الاقتصاد مع مسؤولي الوزارة يدعم توجهات إدارة الاتصال الحكومي الرامية إلى بسط ثقافة تواصل متميزة على المستويين الداخلي والخارجي مع الحرص على اتباع أرقى المعايير العالمية في مجال التواصل. وأشار المرزوقي إلى أن مبادرة لقاء معالي الوزير مع مسؤولي الوزارة تندرج ضمن سلسلة من المبادرات أطلقتها الإدارة لعام 2010 وأبرزها تعزيز التواصل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين للوزارة وتكريمهم والجهات المعنية المتعاونة مع الوزارة وتنفيذ برامج ولقاءات اجتماعية لتفعيل بيئة العمل الداخلية للموظفين وبرنامج الزيارات الميدانية لمعالي الوزير وكبار المسؤولين. وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطة التشغيلية للوزارة عن عام 2010 واستراتيجية الوزارة لعام 2008 - 2010 ومقارنتها مع الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال عام 2009، إضافة إلى تناول التحديات التي واجهت الإدارات في التطبيق والآليات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات والمعوقات. وقدم مديرو القطاعات الأربعة في الوزارة، وهي قطاع شؤون السياسات الاقتصادية والشؤون التجارية وشؤون الصناعة وشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة، عرضاً للمبادرات التي أعدتها الإدارات التابعة لقطاعاتهم بهدف تحقيق التطوير المؤسسي بما يساهم في تحقيق الكفاءة والفعالية وتأهيل الكوادر الوطنية، وهي مبادرات مرتبطة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة من خلال تحديد آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2008 - 2010 والرامية إلى زيادة المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بتطوير آلية عمل الوزارة ورفع مستوى الأداء في كافة القطاعات. كما قدم مديرو الإدارات “22 إدارة” شرحاً للمبادرات المطلوب تنفيذها من كل مديرية مع استعراض مؤشرات الأداء ومدى النجاح في تنفيذها وفق جدول زمني مدروس ومتفق عليه مسبقاً والاستفادة من الخطة التي تم تنفيذها عام 2009، مؤكدين أنهم سيعملون على ترجمة توجهيات معالي الوزير بشكل يعكس مدى طبيعة العمل المطلوب منهم مستقبلاً لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة.