انخفضت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ التي تم الإعلان عنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2009 بنسبة 67% لتبلغ 34 مليار دولار (125 مليار درهم)، مقارنة مع الصفقات التي تم الإعلان عنها في عام 2008 والتي بلغت قيمتها 102 مليار دولار(375 مليار درهم)، بحسب التقرير السنوي لشركة إرنست ويونغ.
وقال التقرير الذي نشر أمس إن عدد الصفقات المعلن عنها شهد انخفاضاً من 465 صفقة في عام 2008 إلى 353 صفقة في عام 2009، متراجعة بنسبة 24%.
وانخفض عدد الصفقات الصادرة التي تم الإعلان عنها بنسبة 42%، من 160 صفقة في عام 2008 إلى 92 في عام 2009، بينما انخفضت الصفقات المحلية من 239 صفقة إلى 191 صفقة في الفترة نفسها. ومع ذلك، فقد ارتفع عدد الصفقات الواردة بنسبة 6% إلى 70 صفقة في عام 2009 مقارنة بـ66 صفقة في عام 2008.
وأضاف التقرير أن الربع الأخير من عام 2009 شهد انخفاضاً حاداً بنسبة 73% في قيمة الصفقات، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008، مشيراً إلى أنه على الرغم من حالة الانخفاض العام في حجم وقيمة الصفقات في عام 2009، إلا أن عدد الصفقات الإجمالية في الربع الأخير من عام 2009 (70 صفقة) ارتفع بنسبة 30% مقارنة بعدد الصفقات المنفذة خلال الفترة نفسها من عام 2008 (54 صفقة).
وجاءت الزيادة الأكبر في فئة الصفقات الواردة، والتي ارتفعت من 5 صفقات في الربع الأخير من عام 2008، إلى 14 صفقة في الفترة نفسها من عام 2009، بزيادة قدرها 180%.
انخفاض قيم الصفقات
انخفضت قيمة الصفقات المحلية بنسبة 58% (11.6 مليار دولار أميركي في عام 2009 مقارنة مع 27.6 مليار دولار في عام 2008)، في حين تراجعت قيمة الصفقات الصادرة بنسبة 72% (19.3 مليار دولار في عام 2009، مقارنة مع 69 مليار دولار أميركي في عام 2008). كما تراجعت قيمة الصفقات الواردة بنحو 46%.
وقال فيل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في “ارنست ويونغ الشرق الأوسط”: تسعى الشركات الإقليمية والأجنبية الناشطة في مجال الاستحواذ، لإيجاد شركات إقليمية بغية الاندماج وتوسيع الأعمال خلال فترة الركود الاقتصادي، إذ إنها تسعى للاستحواذ على بعض الشركات لقاء تكاليف منخفضة.
وأضاف: “بدا جلياً أن موجة الاندماج والاستحواذ تجنبت الخوض في عقد صفقات ضخمة تتجاوز قيمتها نصف مليار دولار، واتجهت نحو الصفقات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الأصول. وقد انخفض متوسط حجم التعامل من 351 مليون دولار في 2008 إلى 189مليون دولار في 2009. كما سجل متوسط حجم الصفقات الواردة إلى المنطقة والصادرة أيضاً انخفاضاً بنسبة 45% و47% على التوالي”.
الأداء المقارن
انخفض عدد الصفقات التي تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار أميركي، من 14% في عام 2008 إلى 8% في عام 2009، بحسب التقرير.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت نسبة قيمة الصفقات الأقل حجماً (الصفقات التي بلغ حجمها أقل من 100 مليون دولار) إلى 62% مقارنة بـِ59%، بينما ارتفعت نسبة الصفقات متوسطة الحجم (التي تتراوح بين 100 مليون دولار إلى 500 مليون دولار) من 27% إلى 30% في عام 2009.
الإمارات تتصدر الصفقات المسجلة
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى الأرقام على مستوى الصفقات المحلية والصفقات الواردة، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات 65 صفقة، تليها مصر (40 صفقة)، ثم المملكة العربية السعودية (34 صفقة) والكويت (31 صفقة). أما من حيث قيمة الصفقات، فقد اجتذبت مصر 23% من إجمالي عائدات الصفقات المعلنة في المنطقة، سواء الصفقات المحلية أو الواردة، حيث بلغت قيمة الصفقات المصرية 3.33 مليار دولار أميركي، وتلتها المغرب (2.86 مليار دولار أميركي) ثم الكويت (2.26 مليار دولار أميركي).
وقادت المنتجات الصناعية المتنوعة عدد الصفقات الواردة في عام 2009، حيث حققت 11 صفقة. وقد استحوذ قطاع البنوك والأسواق المالية على معظم الصفقات المحلية (39 صفقة)، والذي سجّل أيضاً القيمة الأعلى من حيث العائدات بالنسبة للصفقات الواردة (941 مليون دولار أميركي) والصفقات المحلية (3.6 مليار دولار).
وشكلت الصفقات المحلية حوالي 54% من قيمة نشاط الاستحواذ والاندماج، تليها الصفقات الصادرة بنسبة 26%، ثم الصفقات الواردة بنسبة 20%. وقد شكلت الصفقات الصادرة 50% من حجم النشاط الكلي لعمليات الاستحواذ والاندماج، تليها الصفقات المحلية بنسبة 44%، وأخيراً الصفقات الواردة بنسبة 6%.
واختتم فيل: “على الرغم من ارتفاع التوقعات بازدياد عدد الصفقات، إلا أن هناك إقراراً واضحاً بأن الأساليب التقليدية للاستثمار لن تكون كافية أو مستدامة لفترة طويلة من الزمن”. الجدير بالذكر أن مجالس إدارة الشركات بدأت تركز على تعزيز عملياتها الأساسية وتصحيح حجم قواعدها التشغيلية والرأسمالية الخاصة بعملياتها بغرض تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف. وربما تلجأ الشركات إلى تطبيق أساليب تقييم أكثر تطوراً وإجراءات أكثر شمولاً كلما طالت فترة عدم التيقن التي تشهدها الأسواق. ويعد هذا أحد الدروس المستفادة من التغيرات التي شهدتها الشركات في ظل الأزمة الاقتصادية”.
عدد اليوم
