سعيد هلال (أم القيوين) - حققت جمعية الصيادين بأم القيوين، خلال العام الماضي، أرباحاً بقيمة 800 ألف درهم، وذلك بزيادة 30% عن عام 2011، كما وفرت 130 مستلزم صيد بأسعار مدعومة بنسبة 43%، بالإضافة إلى إنشاء مبان ودكك يعود ريعها للجمعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمبنى الجمعية، بحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية الصيادين، وعدد من الصيادين الأعضاء، وممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الحكومية بالإمارة، حيث ناقش الاجتماع التقرير المالي لعام 2012، وبعض الاقتراحات والأفكار التي تعتزم الجمعية تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأكد حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أن الجمعية عازمة على تقديم أفضل ما لديها من أجل توفير الدعم اللازم والضروري للصيادين المواطنين، وذلك من خلال خططها وبرامجها التي وضعتها منذ تولي مجلس الإدارة مهامه، مؤكداً أنها تهدف إلى تشجيع المواطنين على الاستمرار في مهنة الصيد والمحافظة عليها للأجيال المقبلة.
وأشار إلى إن الجمعية لديها مشاريع حيوية تصب في مصلحة الصياد، وتنتظر الدعم المادي لتنفيذها، مشيراً إلى أنه ما تم تنفيذه في السابق هي جهود بذلها مجلس الإدارة من أجل خدمة الصيادين المواطنين في الإمارة، وتذليل العقبات التي تواجههم في المهنة، التي أصبحت صعبة ومكلفة في نفس الوقت.
وقال الهاجري، إن أرباح الجمعية هذا العام ارتفعت بنسبة 30% عن عام 2011، وبلغت قيمتها 800 ألف درهم، لافتاً إلى أن بعض الصيادين سيحصل على حوالي 30 ألف درهم من هذه الأرباح.
وأضاف أنه تم افتتاح ورشة تصليح محركات قوارب الصيادين بالإمارة، وتوفير قطع غيار المحركات والمعدات اللازمة بأسعار مخفضة، كما قامت الجمعية بإنشاء مباني جديدة وتأجيرها، وزيادة عدد “دكك” تقطيع السمك من 27 إلى 28 دكة، وذلك لتحقيق اكبر استفادة ممكنة من مساحة المباني التي تمتلكها الجمعية، لمضاعفة أرباح الصيادين، لافتاً إلى أن فائدة تأجير قسم تقطيع السمك ارتفعت بنسبة 20% عن عام 2011.
وأوضح أن الجمعية استطاعت خلال العام الماضي توفير 130 مستلزم صيد ذات مواصفات وجودة عالية، عكس ما يعرض في السوق، موضحاً أنها تبيع تلك المستلزمات بأسعار مخفضة ومدعومة بنسبة 43%، وذلك بهدف تشجيع وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الصياد المواطن.
وأشار إلى أنه يتم استيراد بعض أنواع المستلزمات من جمهورية تايوان مثل الحبال بأحجام تبدأ من 7 إلى 11 ملم، مشيراً إلى أن هذه النوعية تعتبر جيدة ولا تتعرض للتلف بسرعة، ويمكن أن تقاوم العوامل الطبيعية.
وأشاد بتعاون المسؤولين في الجمارك بالدولة، على موافقتهم بإعفاء جمعية الصيادين من الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أنها تبحث عن شركات عالمية من خارج الدولة للتعاقد معها في توفير معدات وأدوات صيد بأسعار مناسبة ومنخفضة.
وقال إن وزارة البيئة والمياه وفرت محركات بأحجام مختلفة وعدد من الرافعات لقوارب الصيد، بنصف القيمة، كما وفرت الجمعية 25 رافعة بحجم ألف كيلوجرام بأسعار مخفضة لجميع الصيادين.
وأكد حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أنه نظراً للإقبال المتزايد على ورشة التصليح التي تم افتتاحها العام الماضي، قامت وزارة البيئة والمياه بأعمال توسعة إضافية لها، وتعيين اثنين من الميكانيكيين المتخصصين في صيانة وتصليح محركات القوارب، مؤكداً أن الجمعية تدرس زيادة عدد الفنيين والخدمات المقدمة للصيادين.
وأضاف أن الورشة تقدم خدماتها لحوالي 474 قارب صيد مسجلة لدى الوزارة، منها 450 قارباً تعمل بالبترول و24 قارباً تعمل بوقود الديزل، لافتاً إلى أنها تقدم خدماتها بفارق 25% عن بقية الورش.
وتعمل الورشة على فترتين صباحية ومسائية، من أجل تقدم خدماتها للصيادين بشكل فوري، كما أنها توفر مجموعة من قطع الغيار في مستودع الورشة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الصيادين.
عدد اليوم
